محمد التويجري

قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري: إن مكتب إدارة الدين بوزارة المالية قد يقرر الاستفادة من السوق في الربع الرابع من هذا العام، منوها إلى أن حجم الإصدار سيعتمد على ظروف السوق ورغبة المستثمرين ولكن من المحتمل أن يصل إلى 37.5 مليار ريال، مضيفا: ما زلنا مرتاحين وملتزمين بموازنة الموازنة في عام 2020، السيناريو المالي الذي تم تقاسمه خلال إعلان الموازنة للعام الماضي كان يستند الى نسبة جيدة من خطط الإصلاح الحكومية مع استقرار النفط على المستويات الحالية.جاء ذلك في حديث له مع بلومبيرج نيوز أمس عن خطط الاقتراض الحكومية والإنفاق على البنية التحتية، وبين فيه أن الحكومة لا تزال تخطط لطرح سندات محلية بحوالي 70 مليار ريال هذا العام، مشيرا إلى أن الحكومة تعتقد أن البنوك لديها سيولة جيدة وقدرتها على الاستثمار في السندات الحكومية جيدة.وأضاف: لن تؤثر إعادة العلاوات على خطة الحكومة الرامية إلى الموازنة بين ميزانيتها. وقال: انه من المحتمل ان يتم تمويل الانكماش من خلال مبيعات السندات المحلية.وعن الخصخصة، أكد التويجري أن هناك أربع فرص جاهزة للخصخصة يحتمل أن تتمثل في مؤسسة تحلية المياه، وشركة لتوليد الطاقة تابعة لـ«كهرباء السعودية» وصوامع الحبوب، والنوادي الرياضية، مشيرا إلى أن حجم خصخصة تحلية المياه وشركة توليد الطاقة سيكون بمليارات الدولارات، وانه في نهاية المطاف، سيتم بيع أربع شركات لتوليد الطاقة في إطار الشركة السعودية للكهرباء.وأوضح: نحن نبيع هذا العام ثم سنقوم في كل عام ببيع منتج آخر. وسيعتمد التوقيت في نهاية المطاف على عوامل مثل شهية السوق. منوها باستهداف خصخصة 16 كيانا رئيسيا بالإضافة إلى أكثر من 100 فرصة شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة «ملتزمة جدا» بالمشاريع الضخمة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف رؤية 2030، وخاصة مشاريع البنية التحتية. واستشهد بمطار جدة الجديد ونظام مترو الرياض قيد الإنشاء، على سبيل المثال.