الدور الاقتصادي لمؤسسات المجتمع المدني

حققت المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية تطورا جيدا ونوعيا في مجال الترخيص وتفعيل نشاط مؤسسات المجتمع المدني حيث تم تعديل كافة الأنظمة السابقة وتسهيل الإجراءات وفتح الأبواب للترخيص الرسمي لأي جمعيات خيرية أو مؤسسات اجتماعية أو أوقاف خيرية أو مبرات عائلية والتي يرتكز عملها جميعًا في نطاق خدمة المجتمع بمختلف المجالات وفي جميع مناطق بلادنا العزيزة.إن هذا التطور المبارك في وطننا الغالي بزيادة وجود الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والمهنية التي تُؤسس من أبناء الوطن سواء أفرادا أو عوائل أو جماعات لغرض تقديم المساعدة للمحتاجين أو علاج المرضى أو لحماية المجتمع من الانحرافات أو تقديم خدمة إنسانية للمواطنين وغيرها من الأعمال والنشاطات الطيبة والتي تشكل كلها «مؤسسات المجتمع المدني» لتساهم بصورة إيجابية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تخفيف الأعباء عن الدولة ماليًا وإداريًا وتشغيليًا... حيث إن الدول المتقدمة تشجع منذ سنوات طويلة هذا القطاع الأهلي ولديها عدد كبير من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية التي تخدم بلادها ومواطنيها حيث وصلت إمكانيات هذه المؤسسات الخيرية لدى الدول المتقدمة إلى امتلاك مستشفيات ومدارس ودور رعاية لكبار السن ومراكز إيواء للأيتام وغيرها من الخدمات والنشاطات المختلفة والتي تجتمع بمفهوم خدمة الوطن والمواطن، لذلك فوجود وتنوع وانتشار المؤسسات التطوعية بمختلف تخصصاتها سواء الخيري أو الفكري أو الاجتماعي أمر إيجابي وهناك حاجة ماسة له في العديد من المدن والقرى بالمملكة، ولا شك في أن هذا النوع من العطاء الطيب يخدم البلد وينمي روح المواطنة لدى الشخص المتطوع سواء بماله أو فكره أو جهده ونشاطه.إن تشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني باختلاف تخصصاتها يعتبر أمرا حيويا جدا لتنمية بلادنا العزيزة التي تسعى حاليا للنهوض من خلال نموذج حديث يرتكز على تنويع الاقتصاد وتخفيف العبء عن الحكومة سواء في الجانب المادي أو التشغيلي، خصوصا وأن أبناء المملكة يتميزون بالعطاء والبذل الخيري والإنساني النابع من مبادئ ديننا الحنيف ومن واقع ما تأسس عليه مجتمعنا المبارك... وإلى الأمام يا بلادي.