قنبلة الخصوبة

نُشر قبل أيام خبر بصحيفة محلية بعنوان «قنبلة الخصوبة تهدد الحياة الاجتماعية». وأشار إلى أن معدل الخصوبة للمرأة السعودية خلال عام 2016 هو 2.4 طفل لكل امرأة، وأن معدل الخصوبة في اليابان قد انخفض إلى فقط 1.4 طفل لكل امرأة، وأن ذلك الانخفاض قد تسبب في تراجع عدد السكان وخسارة بالتريليونات في الناتج المحلي الإجمالي.السكان من أهم موارد التنمية الأساس والقلب النابض لها، وهذا يتطلب التخطيط المناسب للاستفادة منه. وأشير هنا إلى كتاب أ.د عنتر عبد العال أبو قرين المتخصص في التخطيط الحضري والإقليمي، بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بعنوان «السكان والتنمية في العالم النامي: الوهم والحقيقة»، والذي أثبت فيه إحصائيا أن القول بأن النمو السكاني يعد معوقا للتنمية الاقتصادية غير صحيح. فقد أثبت إحصائيا أنه مع زيادة السكان يزداد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وليس العكس. كما أثبت أن هذه العلاقة ليست صحيحة فقط في حال الدول المتقدمة منخفضة النمو السكاني، ولكنها صحيحة أيضا في حال الدول النامية والدول منخفضة الدخل عالية النمو السكاني. وحذر الكتاب من خطورة التناقص الحادث في معدلات الخصوبة في العالم النامي.ومع ما أشارت النتائج اليه في كتاب أ.د عنتر أبو قرين وكذلك ما جاء في الخبر الصحفي المشار إليه في بداية المقال تبرز أهمية النمو السكاني في المملكة لسببين، الأول أن الرؤية الطموح للمملكة 2030، إضافة إلى ما حبا الله به مملكتنا من مساحة وموارد، تتطلب وتستوعب نموا سكانيا للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتنمية المتوازنة المستدامة في جميع مناطق المملكة. السبب الثاني، أن معدل الخصوبة الحالي في المملكة، والذي يعد أعلى من معدل الخصوبة في اليابان، يتناقص حيث ان معدل الخصوبة في المملكة وفق قاعدة بيانات الأمم المتحدة على الموقع الالكتروني للبنك الدولي قد تناقص من 7.21 طفل لكل امرأة عام 1960م إلى فقط 2.71 امرأة عام 2015، أي أنه قد تناقص بنسبة 62 بالمائة خلال 55 سنة فقط، وتتضح خطورة ذلك إذا ما علمنا أن معدل الخصوبة في اليابان عام 1950م قد كان 2.75، أي أعلى من معدل الخصوبة الحالي في المملكة. وأخيرا وليس آخرا، السكان من أهم موارد التنمية الأساس في مراحل التخطيط والتنمية، وهذا يتطلب دراسة التفاعل بين زيادة السكان بالمملكة والتخطيط لهم مكانيا وتنفيذ رؤية المملكة 2030.