من الأعماق

أخشى ان يعود قرار سعودة محلات بيع وإصلاح اجهزة الهواتف الجوالة الى المربع الأول ونبدأ من نقطة الصفر مرة اخرى، بعد ان سقطت ورقة التوت الأخيرة عن سعودة محلات بيع الخضار والفواكه! ففي مطلع عام 1430هـ، صدر القرار الحكيم بسعودة اسواق الفواكه والخضراوات، واستغل عدد من الشباب هذا الاجراء والسوق المربح الذي تدار فيه ملايين الريالات يوميا، وكان اصرار جهات التنفيذ ومنها وزارة التجارة والبلديات على المتابعة جيدا جدا، ويوما بعد يوم «ارتدت الهجمة» الآن ماذا نرى؟ على مستوى سوق الدمام المركزي والخبر لا تشاهد السعودي إلا ويده في جيبه ليدفع للوافد الآسيوي، وعلى نفس السياق ستكون محلات الجوالات في أيدي الجاليات التي من المفترض ومن باب احترام البلد احترامهم لأنظمتها «ومن أمن العقوبة أساء الأدب».