أمنيون:جهاز أمن الدولة يوحد الجهود وينعكس إيجابيا على القطاع الأمني

أكد أمنيون لـ«اليوم» أن الأمر الملكي بإنشاء جهاز باسم «رئاسة أمن الدولة» يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، خطوة إيجابية لتوحيد الجهود الأمنية ودمج القطاعات المعنية بأمن الدولة في جهاز واحد لتقديم الخدمات الأمنية للوطن والمواطنين والحفاظ على أمن الدولة والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعة.وقال الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم الزهراني: «اتخذ هذا القرار بعد دراسة مستفيضة من قبل ولي العهد والمسؤولين عن الأمن في الوطن لتمكين وزارة الداخلية من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال قطاعات الأمن المختلفة، وتمكين جهاز أمن الدولة من مقاومة الإرهاب وتجفيف منابعة والقضاء على مموليه والتعاون مع كافة القطاعات المعنية لحفظ أمن الوطن ومواطنيه».بدوره، قال اللواء متقاعد عمر بن سعد آل جلبان: «منذ أن قامت هذه البلاد على الكتاب والسنة كانت الدعامة الرئيسية هي تحقيق الأمن وتطوره مع تطور البلاد وهذه رؤية قادتها، فالأمن مطلب لحماية الدين والوطن والشعب من التدخلات الخارجية والداخلية واستباق كل ما يعكر صفو المواطن والمقيم، ومع تطور الدراسات والرؤى وصلت إلى نتيجة حتمية ومقصد حتمي في تهيئة الكفاءات البشرية والأجهزة المتقدمة في جهاز واحد يعنى بحفظ الأمن، وهو ما تضمنه المرسوم الملكي الكريم حينما وحد أجهزة أمنية؛ لتوحد تصرفها الأمني تحت مظلة رئاسة أمن الدولة ولتتابع كل مندس وعميل وتضرب بيد من حديد على كل معتد، وتأخذ توجيهها مباشرة من ولي الأمر، آخذة نصب عينيها الصدق والإخلاص في العمل والحزم في الإجراء والعدل في التنفيذ، حفظ الله هذه البلاد وقادتها من كل سوء».وقال اللواء يحيى سرور الزايدي مدير شرطة منطقة مكة المكرمة سابقا: «قرار إيجابي ويوحد الجهود الأمنية، حيث كان في السابق عندما يتم رصد أي مجموعة إرهابية أو حالة طوارئ يتطلب الأمر مخاطبة جهات عدة، ومع هذا الأمر يتم مباشرة أي مهمة، كما أن الجهاز يعمل تحت قيادة موحدة ولا يمنع أن كل قطاع يكون في مقرة إنما أوامره وعمله مرتبط مع رئيس جهاز أمن الدولة، والقرار حكيم بحيث يصبح الجهاز يباشر أي معلومات في الحال بدون الحاجة إلى عملية تنسيق أو طلب وحدات المساندة يصبح الجهاز راصدا للمعلومات ويباشر المهام في الحال».من جانبه، قال مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة سابقا اللواء صالح المهوس: إن هذا القرار صائب ويوحد عمل القطاعات في جهاز واحد، فمن المعروف أن وزارة الداخلية عليها أعباء كبيرة من كثرة الأجهزة المرتبطة بها، ونقل هذه الأجهزة في جهاز أمن الدولة يخفف العبء عليها ويُوجِدُ جهازا أمنيا موحدا يباشر المهام في الحال بدون الحاجة إلى المخاطبات بين الأجهزة التي تم دمجها.وقال مدير الدوريات الأمنية بشرطة جدة سابقا اللواء متعب عبدالله العتيبي: إن القرار يهدف لتوحيد الجهود والمهام لعدة قطاعات أمنية سوف تعمل تحت قيادة واحدة في عملية جلب المعلومات أو تنفيذ أي خطة أو عمل أمني بدون الحاجة إلى مخاطبة كل قطاع حاليا العمل سيكون موحدا ويتم مباشرة أي مهام مباشرة، إضافة إلى أن عمل القطاعات المدموجة في جهاز واحد يسهل تطويرها وتوحيد جهودها.وقال اللواء مسفر الغامدي: القرارات الملكية تتلخص في مجملها إعادة التنظيم والهيكلة لمجموعة من الأجهزة الأمنية التي كانت تدخل ضمن الهيكل الإداري لوزارة الداخلية وتتبعها مباشرة وهي على سبيل المثال المباحث العامة، الأمن العام، القوات الخاصة، وغيرها من الأجهزة وربطها مباشرة برئاسة بجهاز أمن الدولة الذي أنشئ مؤخرا وربطه برئيس مجلس الوزراء، وأنا أعتقد أن ذلك الإجراء هو نقلة نوعية لمجموعة من الأسباب يأتي في مقدمتها أن وزارة الداخلية أصبحت مثقلة بالمسؤوليات مما يصعب مواجهة جميع المتطلبات الإدارية والقيادية في الوقت المناسب وبالسرعة المناسبة، وهذا التعديل أوجد كثيرا من المرونة لهذه الأجهزة للقيام بمهامها الإدارية والقيادية.