أ.د. فائز بن سعد الشهري

توفير 40 % من الميزانية

في حوار صحفي لأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، وردا على سؤال عن الصعوبات والمعوقات وكيفية مواجهتها؟ قال: هذا السؤال يلاحقني منذ قدومي للباحة، خصوصا أن السراة تمثل سلسلة جبلية شاهقة، إلا أن تهامة بما تقوم عليه من مساحات، والشرق نحو محافظة العقيق يمكن من توسيع النطاق العمراني، وإذا عقدنا مقارنات بين مناطق ساحلية ونظيرتها الصحراوية سنعد الجبال عائقا، إلا أنه عند ما نقارن المنطقة بمدن عالمية لها ذات الطبيعة الطبوغرافية فلن تكون عائقا. بل يمكن تنميتها والمحافظة على طبيعتها. وكذلك في جوابه عن هل اعتمدت مشاريع لتصريف مياه الأمطار؟ قال: نرجو من الجميع احترام طبيعة المنطقة، ولو تجنبنا البناء في الأودية ومجاري السيول سنوفر 40% من الميزانية؛ كون الأودية منذ فجر التاريخ تصرف نفسها بالميول، ولن نتهاون مع من يخالف ما وضعه الله من تركيبة طبوغرافية للمنطقة، ولن نتهاون مع مخالفي أنظمة البناء، فالقطاع البلدي خدمي، ومعني بالحياة اليومية، من خلال إدارة المدن، وتوفير وتحفيز البيئة العمرانية، وتخطيطها وتنميتها، وفروعه عدة، وتتطلب منا المزيد، كما أن التطلعات الاجتماعية مشروعة ونحن نتفهم ذلك، والرؤية لدينا مرتبطة برؤية الوزارة خصوصا بعد إطلاق برنامج (التحول الوطني 2020) لتحقيق رؤية المملكة، ولم يعد العمل البلدي تقليديا، بل هناك برامج وأهداف ومبادرات ومقاييس أداء لتنفيذ المشاريع وفق معيار نوعي، ولم تعد تصرف الميزانيات بمنهجية كمية وكيفما اتفق، وإنما هناك إستراتيجيات، وتتضمن أهدافا منها التنمية العمرانية المستدامة، وجودة المشاريع، وأنسنة المدن من خلال الحدائق والمنتزهات البلدية واستلهام الموروث في البناء وعدم الجور على البيئة.من خلال هذا الحوار، فإن إجابات أمين منطقة الباحة تعكس وضوح رؤية الأمين في تحقيق رؤية المملكة 2030 أخذا في الاعتبار طبيعة المنطقة عن طريق التخطيط الحضري والإقليمي الذي يحدد تنمية المنطقة بطريقة شاملة متكاملة.ومن تلك الإجابات تبرز نقطتان مهمتان يجب الوقوف عليهما في مراحل تخطيط مستدام يحقق رؤية المملكة 2030 لتنمية مدن وقرى المنطقة، الأولى: مراجعة الإستراتيجية العمرانية وآليات تنفيذها من مخططات إقليمية وهيكلية وتفصيلية، وكذلك الدراسات والأبحاث العلمية عن منطقة الباحة في أقسام التخطيط الحضري والإقليمي بجامعات المملكة، والثانية: تحديد الفريق المتخصص في مجال التخطيط الحضري والإقليمي بالمنطقة كونه مفتاح المراجعة والتطوير والتنفيذ للمخططات. وأخيرا وليس آخرا، ومن النقطتين المهمتين سيتضح كم سيتم توفيره من الميزانية إذا علمنا أن تجنب البناء في الأودية ومجاري السيول سيوفر 40% من الميزانية.