إنشاء المدارس في الأحياء
أقر مجلس الوزراء في 24 رمضان 1438، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن الموافقة على السماح بإنشاء المدارس في الأحياء التي ليس فيها مرافق تعليمية على الأراضي الخاصة التي تشترى دون أخذ موافقة المجاورين، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 - 24/ 38/ د) وتاريخ 21/ 4/ 1438، عددا من الترتيبات ومنها قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية - بعد التنسيق مع وزارة التعليم - بإعادة تنظيم الأراضي المخططة التي اعتمدتها جهة الاختصاص ولا تتوافر فيها مرافق تعليمية كافية، بحيث تدرج فيها الأراضي التي تشتريها وزارة التعليم لإقامة مرافق تعليمية عليها، وذلك وفقا لعدد من الترتيبات منها: 1 - عند الرغبة في شراء أرض تقع في منطقة عشوائية يتم اختيار الأراضي من قبل لجنة شراء الأراضي دون أخذ موافقة المجاورين مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة تخطيط هذه المنطقة وتأهيلها من قبل الجهة المختصة. 2- عند الرغبة في شراء أرض تقع في مخطط معتمد تتخذ الإجراءات التالية:• ينظر في الأراضي المخصصة مرافق تعليمية في المخططات المعتمدة التي لم يجر التصرف فيها وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين.• ينظر في الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية في المخططات المعتمدة وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين.• أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأراضي المطلوب شراؤها من أجل تحويلها إلى مرفق تعليمي.في إطار معالجة مشكلة النقص في الخدمات بصفة عامة، ومنها الخدمات التعليمية، يتضح الدور الأساس لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تعزيز سياسات التخطيط الحضري والإقليمي من خلال سياسات استعمالات الأراضي للمساهمة في توفير الخدمات العامة، ومنها التعليمية، لإيجاد مدن مستدامة لا تولد الازدحام والتلوث وهدر المال والوقت، وإيجاد بيئة عمرانية تساهم في إيجاد اقتصاد معرفي يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.وأخيرا وليس آخرا، فإن هذا القرار يعزز أهمية تطوير سياسات ومعايير التخطيط الحضري والإقليمي لأهميته كمهنة في تحقيق رؤية المملكة 2030 مكانيا لعلاج نقص الخدمات، ومنها التعليمية وما ينتج عن ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية تؤثر على المخططات التي تحوي خدمات متكاملة. وهنا تبرز أهمية التخطيط الحضري والإقليمي كمهنة توفر احتياج المخططات والاحياء بصورة شاملة متكاملة من خلال الاستراتيجيات العمرانية والمخططات الإقليمية والهيكلية والتفصيلية.