حوار عن أخلاقيات العمل «الموارد»
في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي وعبر نقاش مكتوب فيما يخص الاخلاقيات التي لا يجب التخلي عنها للعاملين في مجال الموارد البشرية، تم ذكر بعض النقاط العامة والتي تغيب عن البعض من العاملين في المجال مع طول الممارسة وتكرار آليات عمل متكررة لتكون للروتين أقرب. بعد أخذ الإذن بالنقل والاقتباس بتصرف لما ورد في ذلك الحوار من أصحاب الرأي، ارتأيت أن تكون هذه النقاط هي موضوع مقال هذا الأسبوع، فيما أرجو أن يكون طرحا خفيفا لنقاط أو أمور قد وردت على البعض ولكنها للبعض الآخر ما زالت مغيبة. قبل الطرح يجب أن نعلم أن الآتي قد يطبق أو يحصل في أكثر من مجال عمل على مستويات مختلفة، خاصة إذا نوقش على قاعدة ثابتة ألا وهي تواجد السلطة والقدرة بالإضافة للتعامل مع أشخاص بكياناتهم الفعلية وليست مجرد أرقام وظيفية تعامل بشكل غير مباشر. وهي أربع نقاط مع ترك المجال للقارئ الكريم فيما يكون له الأهم والأولى ترتيبا. أولاها: يجب على العامل في مجال الموارد أن لا ينسب الفضل لنفسه فيما أنجز من اعمال لمنسوبي منشأته لسببين.. أولهما: واقع أنه واجبه الوظيفي، والآخر: أن الغالب على طابع العمل في الموارد البشرية قائم على مجهود المجموعة في اختزال الأنا والعمل الفردي المطلق. النقطه الثانية: أنه لا منة لموظف الموارد على احد فيما يعمل ويقدم فهذا فعليا واجبه وإن تشابهت الكلمات في جملتين متتاليتين. إن تقديم الخدمة التي يقدمها الموظف لا يملكها حصريا وليست من فضل عطائه وكرمه بل هو واجب عليه وهو من صميم عمله. ثالث النقاط: الابتعاد عن الشخصنة والسعي وراء الحيادية. إشكالية السلطة وإن كانت في يد الصغار من الموظفين هي القدرة على إحداث ضرر أو نفع بإذن الله، وغلبة الاحساس بقوة الموقع تجعل بعض موظفي الموارد البشرية يميلون عن العدل واتخاذ موقف حيادي فيما يواجههم من مواقف مع الموظفين، فقد يغلب على حق الموظف أمام المنشأة ظنا منه بأن هذا هو التصرف الصحيح في تغييب لأساسات العدل الواجبة فيما يكون للموظف من حقوق وما عليه من واجبات. ويزداد الأمر سوءا اذا شخصنت الامور فيما يمكن أن يعده إهانة مقصودة من قبل الموظف حال تسليمه إنذارا او قرارا بالاستغناء حال المواجهة بالرفض، وقياسا على ذلك أي موقف مشابه فيتحول الامر الى مسألة تؤكل فيها الحقوق ويبتز فيها الأضعف.النقطه الأخيرة: كثرة الوعود الكاذبة في تصوير لحجم ليس بالصادق عما يشكله موظف الموارد البشرية أمام موظفي المنشأة، فيما يفقده الثقة ويجعله مصدرا للإشاعات والبلبلة ومساهما في خلق بيئة عمل غير صحية في الوقت الذي يجب عليه أن يحارب مثل هذه التصرفات. هناك نقاط كثيرة من الممكن أن تضاف إلى ما سبق ولكن مرة أخرى فقد ارتأيت طرح الأربع السابقة مما رأيته يتكرر مرارا من خبرات سابقة. إن الأكيد أن ما تحظى به المنشأة ليعود لمالكها وكل مؤتمن على ما هو عليه ولكن الظلم يبقى في ذمة مرتكبه والسمعة الوظيفية تتداول في السوق وعاقبة الأمور ستعود على أصحابها بلا شك. وفق الله الجميع.