خريجات المكتبات

رسالة وصلتني من مجموعة من خريجات المكتبات المتخصصات في مصادر بناء العلم والمعرفة، جاء فيها:خلل كبير عندما يتجاهل أهل (اقرأ) صوت خريجات المكتبات القائمات على شؤون «اقرأ» التي هي فخر المجتمعات. فالكتاب يظل مصدر المعرفة الأساس، والمحرك للتطوير والتقدم، ولن يقوم على شؤونه مثل المتخصصين فيه.ومع ذلك فخريجات أقسام المكتبات في جامعاتنا يعانين تجاهل وزارتي التعليم والثقافة والاعلام التي هي المسؤولة عن المكتبات العامة في جميع مناطق المملكة.وقد بدأت معاناتهن من عام 1422 ومستمرة حتى يومنا هذا. مستغرقة بذلك ستة عشر عاما من المطالبة والبحث وطرق الأبواب الموصدة.ففي عام 1422 أصدرت بعض إدارات التعليم -بنات- تعاميم تفيد بسد العجز في تخصص المكتبات من معلمات اللغة العربية والاجتماعيات، وبالرغم من وجود عجز في المدارس إلا أنه لم يتم توظيفنا.تبعه القرار الذي صدر في عام 1432 والمتضمن إلغاء التعميم المذكور، فكان بارقة أمل لنا ولمستقبلنا الوظيفي، إلا أننا تفاجأنا بتجاهل وزارة التعليم له مرة أخرى. بعد ذلك كانت الصدمة بتصريح معالي نائبة وزير التعليم يوم الثلاثاء من شهر ربيع الثاني عام 1432 عند لقائها بعدد من خريجات القسم حيث ذكرت أنه لا وجود لكن في الوظائف التعليمية وحتى الإدارية، ثم استدركت قائلة سأحاول أن أجد لكن حلا في التشكيلات المدرسية. بعدها جاء تصريح وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الذي ذكر أن التشكيلات المدرسية صعبة وتأتي بقرار من وزارة المالية، وقال: سأضعكم في الوظائف الإدارية، وهكذا أخذت قضية توظيف قسم المكتبات تتأرجح في أروقة الوزارة بلا حل حقيقي.في عام 1433 صدر قرار تفريغ معلمات اللغة العربية لمن ترغب بأن تكون أمينة مصادر التعلم في المدارس، في تجاهل واضح للمتخصصات والقادرات حقيقة على القيام بالمهمة. بعد محاولات متعددة وعرض لقضيتنا بكل وسيلة أصدر مجلس الشورى توصيته بإقرار التشكيل المدرسي والمتضمن إلغاء التعميم السابق وإسناد التخصص لنا، ومع ذلك لا يزال الوضع على ما هو عليه.السؤال: إلى متى تستمر معاناتنا والحاجة ماسة في وطن يستقبل رؤية عظيمة تقوم على ثلاثة محاور: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ولن يتحقق ذلك بغير «اقرأ» والكتاب.