نظام للرقابة على السلع التموينية
الرقابة التي تقوم بها وزارة التجارة على الأسواق والسلع الاستهلاكية مهمة للغاية في منع أي تجاوزات تستهدف إضعاف القدرات الشرائية والكسب المبالغ فيه على حساب المستهلكين، وذلك أمر من ثوابت الأمن الاقتصادي وحماية الأسواق من الركود والانكماش والمتغيرات الاقتصادية السلبية التي لا يفهمها أو يعرفها الجشعون الذين ينظرون بمنظور ضيق لمصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.في الأخبار أنه جار وضع اللمسات الأخيرة لنظام يهدف إلى الرقابة على السلع التموينية والضرورية، ويتوقع أن يُسهم هذا النظام في الحد من ارتفاعات الأسعار، وعدم التلاعب في السلع الأساسية والضرورية، أو احتكارها، وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين، وذلك يدعم ثبات الأسواق وحماية اقتصادنا وإبقاء المواطن المستهلك في مستوى آمن من تلبية احتياجاته بدلا من أن يتم استنزافه بقواعد سوق غير معتبرة في النظام الاقتصادي.الأنظمة والتشريعات تمنح الحياة العامة حيوية وتوازنا مطلوبا في جميع الأنشطة، وكلما وجد النظام والقانون تم ردع كل من تسول له نفسه اختراق المصلحة العامة، فدولتنا تضع أهمية قصوى للقانون والنظام، ومخالفة ذلك تعني استهتارا يوجب الفصل فيه بإيقاع العقوبات المنصوصة حتى يستقيم ميزان الناس، وتختلط الأوضاع، وما يحدث في بعض الأحيان من قفزات كبيرة في الأسعار لا يوجد لها ما يبررها غير الطمع والجشع.وحتى وإن لم نكن اقتصاديين غير أننا نفهم ببساطة أن استقرار سعر الصرف مع وجود ناتج محلي وافر وقابل لتصدير الفائض، يفترض أن يمنع أي ارتفاعات في الأسعار لأن المستورد للمواد الخام أو السلع لا يتأثر بسعر الصرف الثابت بل ويمنحه مساحة واسعة لتصريف بضائعه دون أن يخسر مع هامش ربح مناسب، ولكن الطمع يجعل بعض ضعاف النفوس ينظرون الى ما في جيب المواطن ولا يكتفون بما يكسبون.من المهم أن يعي ويعرف أولئك الذين يرفعون أسعار السلع وخاصة الضرورية، أنهم يرتكبون جريمة اقتصادية منكرة وقبيحة، وعليهم مراجعة حساباتهم وإعادة النظر في نشاطهم لأنهم بذلك يعملون على هدم الاقتصاد بدلا من أن يكونوا إضافة له، وجزءا من المنظومة الاقتصادية التي تتمتع بحماية الدولة وأنظمتها الاستثمارية والاقتصادية، لذلك أي تصرفات لا تحترم ذلك إنما هي سوء استثمار وتجارة كاسدة، وينبغي تطبيق أشد العقوبات بشأنها حتى يرتدع كل ضعيف نفس ويحترم النظام فما يكسبه يكفيه إن أحسن تنميته بدلا من استهداف الاقتصاد بمكاسب غير مشروعة تسيء للجميع، الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني.