واقعية المنتجات السكنية الحالية

إطلاق وزارة الإسكان البرنامج السكني الثاني يفترض أن يضع الحصان أمام العربة، لأن الوضع في السابق كان معكوسا، وعليه فإننا مع الزخم الذي يوفره البرنامج من خلال منتجاته المتعددة ينبغي أن نصل الى حل المشكلة السكنية، ولكن ذلك يتطلب دورا أكثر فاعلية للوزارة فيما يتعلق بنشر الثقافة السكنية القائمة على مرجعيات تقليدية في ظل نقص المعروض وانتظار منتجات الوزارة.ويبدو أنه ليس المواطنون فقط الذين ينتظرون الخطوة التالية للوزارة وإنما القطاع العقاري أيضا الذي تراجع دوره في السنتين الأخيرتين ولم نعد نرى كثيرا من المشاريع وإطلاق المخططات، بغض النظر عن المؤثرات الاقتصادية التي ترتبط بأسعار النفط، لأنه في السابق كان العقاريون يبيعون بأسعار غير واقعية عانى منها الجميع وشكّلت مصدر ضغط رهيب أسهم في تراجع عمليات التملك وحل المشكلة السكنية.في الحقيقة بذلت الدولة جهودا مقدرة في التعامل مع هذه المشكلة، ما انعكس في تنوع المنتجات السكنية التي تطرحها الوزارة بصورة شهرية عبر برنامج سكني، وهي في المحصلة تعكس فعالية القرض المدعوم والتمويل العقاري والإسكان التنموي، ولكن تبقى هناك حاجة ماسة لتغيير الثقافة السكنية، والتوسع في المعروض من المنتجات لأنه لا بد من الوضع في الاعتبار النمو السكاني المتصاعد.دور القطاع العقاري مهم، ومن الضروري أن يفتح له نوافذ للاستثمار وفقا لضوابط الوزارة ومعقولية السوق دون مزايدات أو مغالاة في أسعار المنتجات، فالحيوية ضرورية أيضا لهذا القطاع طالما هناك حاجة سكنية يجب أن تواكبها استثمارات وخدمات ومنتجات تلبي الطلب بوفرة في المعروض السكني والعقاري، فذلك مهم لعملية التنمية الشاملة ويجب ان تتم في إطار رؤية المملكة التي تعزز هذا الحضور العقاري الذي يحصل فيه المواطنون على مساكنهم بالأسعار المعقولة والتسهيلات اللازمة لإنجاز المشاريع وتحويلها لصالح المواطنين.من المهم أن تجد الوزارة مسارا للمطورين العقاريين فيما تنفذه من مشروعات، وكلما اتسعت بالثقافة السكنية والوعي بمطلوباتها فذلك أدعى للتفاعل مع برامجها ومشروعاتها التي تنتهي الى صالح وخدمة المواطن، كما أن عليها أن تمارس الشفافية فيما تطرحه من منتجات بحيث تكون الصورة واضحة أمام المواطن المستفيد حتى يحدد خياره الذي يناسبه سواء كان وحدة سكنية أو تمويلا مباشرا أو قطعة أرض يبنيها بصورة ذاتية مع بيان عيوب ومزايا كل طريقة، فذلك يختصر كثيرا من الوقت والجهد ويجعل المواطنين أكثر وعيا بتلبية احتياجاتهم وفقا لمقدراتهم ومتطلباتهم.