شرائح جوال وبضمان الباعة المتجولين

بعد مرور أكثر من 8 أعوام على دخول خدمة الهاتف الجوال للمملكة رافق ذلك افتتاح العديد من مراكز بيع تلك الأجهزة إضافة إلى مراكز الصيانة والوكالات الرسمية، وحينما ازدهرت تلك التجارة في الآونة الأخيرة دفع بكثير من الباعة الجائلين ببيع الجوالات المستخدمة والجديدة إضافة إلى أكسسوراتها من خلال سياراتهم وبسطاتهم وحراجهم أمام تلك المحلات الرسمية المصرح لها رسمياً " اليوم" تجولت بين تلك المحلات ورصدت الوضع القائم بين مد وجذب من خلال هذا الاستطلاع: أجهزة مقلدة بداية يقول ماجد الحربي أن ممارسة بيع الجديد والمستعمل لأجهزة الهاتف الجوال من قبل من الباعة المتجولين أدخل نوعا من الغش في هذه التجارة فكثير من الأجهزة التي يبيعونها بإسعار مخفضة جداً، هي في الغالب أجهزة مقلدة لعلامة تجارية معروفة عالمياً، وشكلنا نحن أصحاب المحلات التجارية وفداً لشرح الوضع لوزارة التجارة لحمايتنا من ضعاف النفوس الذين يمارسون التدليس على المواطنين وينافسوننا للبيع أمام واجهات محلاتنا وعلى الأرصفة المقابلة لنا وبالفعل تم التعاون بيننا وبين الأخوة في فرع وزارة التجارة وبعض الدوائر الحكومية الأخرى مثل الشرطة وغيرها ولكن للأسف الشديد لم يكن ذلك سوى أيام معدودة ثم عاد الأمر كسابقه أن لم يكن أكثر شرهاً من السابق. سلبيات عديدة مشعل الهويملي صاحب مؤسسة لبيع أجهزة الجوال قال أن لوجود هؤلاء الباعة المتجولين الذين غيروا هذا السوق إلى حراج والذين بتواجدهم المكثف هنا ترتبت أمور سلبيه لعل من أبرزها: البيع بأسعار أقل من السوق لعدم تحملهم دفع مصاريف ايجار وكهرباء وعمال وهذا يعود بخسائر فادحة علينا وأحداث تجمعات أمام محلاتنا وتجمهر بشكل غير حضاري وارباك حركة السير ومضايقات المتسوقين والأهم من كل ذلك أن أولئك الباعة المتجولين يروجون أجهزة جوال مسروقة وغير معروفة المصدر وغير قابلة للصيانة وبدون أية ضمانات ولا أبالغ أن قلت أن البعض منهم مخالفون لنظام الإقامة أو الهاربين من كفلائهم والذين وجدوا في ممارسة هذا النوع من التجارة مصدرا وفيرا للرزق غير المشروع. سعر مغروتحدث لـ ( اليوم) بعض ضحايا الباعة المتجولين حيث قال عواض الزهراني اشتريت جهازا من بائع كان يعرض أجهزة الجوال من خلال سيارته فأغراني السعر حيث كان سعر الجهاز 200 ريال فقط ولكن بدون ضمانات الوكيل ولكن حقيقة لا أعلم هل هو أصلي أم تقليد فالمهم أنه يستقبل الرسائل ويرسلها ويمكن استعماله بدون تعقيدات. وتعطل الجهاز مشعل العتيبي بحسرة يروي قصته فقد اشترى جهاز جوال من بائع جائل أمام سوق بيع الجوالات بالخبر وذلك بمبلغ 300 ريال والسعر جيد أمام البيع بمحلات الجوال والذي سعره و700 ريال على أحسن تقدير ولم تمض سوى أسابيع حتى تعطل الجهاز وعند ذهابي لمراكز الصيانة أفادوني بأن اصلاحه ممكن ولكن تكاليف أصلاحه توازي ثمن جهاز جوال جديد فكنت ضحية من بين ضحايا عديدين لأولئك الباعة المتجولين الذين يمارسون البيع والشراء بدون ضمائر أو وازع ديني أو أخلاقي. مقاولات عامة عادل عسيري قال أن أجهزة الهاتف الجوال وأسعارها عند الباعة المتجولين والمحلات الرسمية التي تبيع تلك الأجهزة لا تختلف كثيراً حيث الفرق لا يتجاوز 100 أو 150 ريالا وعن الضمان؟! قال أن سند القبض الذي يمنحه البائع المتجول هو الضمان فلديه أوراق رسمية ولكن باسم مؤسسة مقاولات عامة ولكن لديه أشياء شجعتني على الشراء من عنده مثل صور لخلفية شاشة الجهاز غير متواجده متل تلك الصورة لدى المحلات المتواجده بطول الطريق وعرضه. أكسسوارات وكان حديث عادل العسيري مطابقاً لما قاله فواز الفريح الذي قال أنه اشترى جوالا من بائع كان يبيع الأجهزة بحي 75 بمقربة من محلات بيع الأجهزة وكان يبيع بنفس الاسعار التي تبيع بها المحلات ولكن الميزة لذلك البائع هي منحك اكسسوارات وإنارة الليرز إضافة إلى صيانة مجانية لمدة 3 أشهر. الضمان أما مصلح العيسى فإنه كان يشخص بصره بكل من حوله باحثاً كما قال عن شخص باع له هاتفا جوالا من شنطة السيارة التي كان يمارس بها تجارته وقد اشترى منه جهاز جوال قبل ما يقارب الشهرين ولم يعلم مدلولات كلمة ضمان الا بعد أن تعطل جهازه وأصبح مطالبا بورقة الضمان لأصلاح الجهاز ولكن دون جدوى فصاحب السيارة الموصوفة غير متواجد والحكاية لا تعدو إلا ابتزارا لبعض من يجهلون البيع والشراء في الأجهزة الإلكترونية عموماً وأجهزة الاتصال خصوصاً. مشاهدات - كانت حركة السوق ذات رواج منقطع النظير - كانت الجولة بشارع الملك فهد بالخبر وحي 75 بالدمام - تواجد الباعة المتجولين في فترة المساء فقط ما بعد الساعة الرابعة - الأسعار والضمانات والنغمات فحدث ولا حرج - الجولات التفتيشية من قبل الإدارات الحكومية شبه مفقوده. - أغلب الباعة يستخدمون شنطة سيارتهم لعرض البضائع - عدد كبير من الأجانب يمارسون طريقة البيع غير النظامية - رفض كافة الباعة التصوير وكاد زميلنا المصور يتعرض للاعتداء عليه
أجهزة جوالات وبضمان الوكيل
الجودة والضمان في المؤسسات التجارية أم لدى الباعة المتجولين؟