استراليا تأمل في نفوذ منتجاتها الحيوانية الي الاسواق الامريكية

إنه اتفاق قال عنه رئيس الوزراء جون هاورد أنه حجر الزاوية في مستقبل الاقتصاد الاسترالي على مدى الخمسين عاما القادمة. بيد أن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة (فتا) مع الولايات المتحدة يبدو أبعد ما يكون عن التحقق فيما تمضي الاسابيع نحو ذكرى الميلاد وهو الموعد الذي حدده الشريكان لانهاء المفاوضات. وتوفر الجولة الثالثة للمحادثات والتي تبدأ في كانبرا هذا الاسبوع فرصة أخيرة لانتزاع اتفاق قبل سيطرة أجواء الانتخابات عام 2004 على كل من أمريكا وأستراليا حيث تعلق كافة القرارات الكبرى المتعلقة بأمور النشاط التجاري. يذكر أن أستراليا ترتبط بالفعل باتفاقات للتجارة الحرة (فتا) مع كل من نيوزيلندا وسنغافورة وتايلاند. وثمة اتفاق آخر للتجارة الحرة (نافتا) يربط اقتصادات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك برباط وثيق وهو بين أكبر اتفاقات التجارة الحرة على الاطلاق. وقد تعهد هاورد بعدم إبرام أي اتفاق لايعطي مزارعي أستراليا فرصا أفضل بكثير للوصول إلى السوق الامريكي. وفيما كتبت الصحف الاسترالية تقول: مزارعونا يريدون أن يضعوا السكر الذي ينتجونه في قهوة الامريكيين في الصباح وما يضعونه من جبن في الشطائر التي يتناولها الامريكيون في الغداء ومايربونه من لحوم على مائدة عشاء الامريكيين. قال اتحاد المزارعين القومي إن أعضاءه لن يضحوا من أجل قطاعي الصناعة أو الخدمات اللذين ينظران إلى اتفاق (فتا) باعتباره نعمة كبرى. يقول بيتر كوريش رئيس اتحاد المزارعين القومي إن الاتحاد يسعى إلى وصول حر للمواد الزراعية الاسترالية إلى السوق الامريكية وأن يحدث ذلك على الفور وليس على مراحل. ويعلم كوريش جيدا أن هذا مطلب مستحيل. فاتفاقات التجارة التي تفاوضت الولايات المتحدة بشأنها مع المكسيك وشيلي قد صيغت كلها بحيث تتم على مراحل زمنية طويلة. ولا ريب أن طول المدى الزمني لهذه المراحل سيكون موضع نقاش في كانبرا هذا الاسبوع. وذكر مسئولون قريبون من المفاوضات أنه طبقا لاحدث العروض التي قدمتها واشنطن فإن ثلاثة أرباع المنتجات الزراعية الامريكية سيتم حمايتها من حمى المنافسة الاسترالية لمدة اثنى عشر شهرا على الاقل. وفضلا عن ذلك فقد ألزمت واشنطن نفسها العام الماضي بتقديم دعم بقيمة 180 مليار دولار على مدى عشر سنوات للمزارعين الامريكيين فيما لن يعالج اتفاق (فتا) قضية الدعم. وقد أدان القانون الزراعي الذي مرره الكونجرس ووقعه الرئيس جورج دبليو بوش من قبل دول كثيرة من بينها أستراليا بوصفه إجراء حمائيا يستهين بمفاوضات منظمة التجارة العالمية التي تستهدف خفض أشكال الحماية لقطاع الزراعة. ويدفع البعض بأن المبلغ لن يضيف شيئا وأن أستراليا ستجد نفسها في نهاية الامر رابحة إن هي وقعت اتفاقا تجاريا ثنائيا مع الولايات المتحدة. وبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة وأستراليا العام الماضي 16 مليار دولار. ودفعت كانبرا بأن اتفاق فتا سيضيف 1.8 مليار دولار للرقم السنوي. وناشد رئيس الوزراء السابق بول كيتنج الرجل الذي أطيح به في الانتخابات العامة التي جرت عام 1996 إلى السعي لابرام اتفاقات متعددة الاطراف يتم التفاوض بشأنها بشكل مفتوح داخل منظمة التجارة العالمية بدلا من اتفاقات ثنائية تدور المفاوضات حولها سرا في عواصم الدول. وقال كيتنج: اتفاقات الابواب الخلفية والحدائق الخلفية لا تنجح أبدا في التجارة. إنها دائما ماتكون لصالح الطرف الاقوى. ودفع بأن اليابان التي ستتراجع قريبا عن وضع الشريك التجاري الاكبر لاستراليا لصالح الصين ستثأر إن وقعت أستراليا اتفاقا تجاريا لينا مع الولايات المتحدة. وربما تعاقب الصين أستراليا أيضا. وقال كيتنج إن الصين ظاهرة وهي تقع في فنائنا الخلفي ويتعين أن تكون من بين الاسباب التي تجعلنا نفكر مليا ونمعن التفكير قبل توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. ويرفض هاورد منطق كيتنج ومنتقدين آخرين ويقول أن توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع واشنطن مثل ذلك الموقع مع سنغافورة لن يؤثر على فرص أستراليا في إبرام اتفاقات تجارية أقليمية. وقال هاورد إن كل من يلمح إلى أننا بسعينا للوصول إلى شراكة اقتصادية عظيمة مع الولايات المتحدة إنما ندفع بأنفسنا نحو علاقة متردية علاقة من علاقات القرن العشرين وليس القرن الواحد والعشرين يرتكب أكبر خطأ في قراءة مستقبل هذا البلد والفرص المتاحة له في المستقبل. وزعم هاورد أنه بحلول عام 2050 فإن حجم الانتاج الاقتصادي والقدرة الاقتصادية للولايات المتحدة ستعادل أو حتى ستتجاوز مثيلاتها في الاتحاد الاوروبي. أما الصورة التي سيكون عليها الاقتصاد الصيني فهو أمر غير واضح.