مصر تدرس بدائل للسيطرة على سعر صرف الجنيه

تدرس الحكومة المصرية حاليا عدة بدائل للسيطرة على سعر صرف الجنبة المصرى الذى فقد اكثر من 25 فى المائة من قيمته منذ تحرير سعر الصرف مطلع العام الحالى مما ادى الى ارتفاع كبير فى اسعار السلع الاساسية كالزيت والخبز والارز والسكر. واوضح وزير التخطيط المصرى عثمان محمد عثمان ان تحرير سعر الصرف ادى الى زيادة اكبر مما توقعناه فى اسعار سلع ذات حساسية خاصة ولذلك قررت الحكومة زيادة حجم الدعم و كانت الحكومة المصرية اعلنت الاسبوع الماضى عن زيادة الدعم على السلع الاساسية بمقدار260 مليون دولار.واشار الى ان الحكومة تناقش عدة بدائل بغرض الوصول الى رأي قاطع حول الاختيار الامثل للسياسة النقدية والمالية والبعض يرى ان المطلوب على المدى القصير سياسة مالية تقييدية تقضي برفع سعر الفائدة فى البنوك بينما يرى البعض الآخر ان المطلوب على المدى الطويل سياسة مالية تعطى الانطباع برغبة توسعية.واكد عثمان انه يوجد فائض فى موارد مصر من النقد الاجنبى عن الطلب و لكن ارتفاع سعر الصرف يرجع الى عدم ضخ جزء من موارد النقد الاجنبى فى الجهاز المصرفى وذلك فى اشارة الى ان جزءا من عائدات السياحة و التصدير يتم ايداعه خارج مصر.وقال الوزير ان الاختلال ليس هيكليا مشيرا فى هذا الصدد الى الفائض في ميزان المدفوعات الذي سجل خلال السنة المالية 2002 2003 والذي بلغ 546 مليون دولار.