تشكيل لجان ثلاثية دائمة لمراقبة صناعة المواد الغذائية والحليب
اوصت لجنة متخصصة بتشكيل لجنة دائمة لكل منطقة من مناطق المملكة مكونة من الجهات الثلاث (وزارة التجارة، وزارة الصناعة والكهرباء، وزارة الشئون البلدية والقروية) ليتولوا مهمة الرقابة على مصانع المواد الغذائية ومصانع الحليب داخل المدن الصناعية او خارجها وان ترتبط اعمال اللجان الدائمة بالمناطق باللجنة الرئيسية المشكلة من الجهات المعنية، واشارت التوصية الى انه بالنسبة للمناطق التي لايتوافر فيها فرع لوزارة الصناعة والكهرباء فانه يكتفى بمندوبي وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية على ان يتم تزويد وزارة الصناعة والكهرباء بنسخة من تقارير الجولات والاجراءات المتخذة.وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الصناعة والكهرباء أن اللجنة المكونة من وكلاء وزارات التجارة والزراعة والمياة والصناعة والكهرباء والصحة والشئون البلدية والقروية بالاضافة الى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء اوصت بالزام المصانع بانتاج ما هو مرخص لها فقط وفي حالة الرغبة في اضافة منتج جديد لابد من اخذ موافقة وزارة الصناعة والكهرباء بذلك يتم اخذ عينات من المنتج الجديد من قبل المختصين في وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة التجارة لاخضاعها للفحص المخبري للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الادمي.كما اوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الصناعة والكهرباء بتزويد وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة التجارة بصوره من التراخيص الصادرة لمصانع المواد الغذائية ومصانع الحليب المجفف في جميع مناطق المملكة وبصفة دورية.ودعت اللجنة الى ضرورة تقيد جميع المصانع بالمواصفات القياسية السعودية المعتمدة مثل المواصفة القياسية السعودية رقم 1/1995م (بطاقة المواد الغذائية المعبأة)، والمواصفة رقم 220/1984م والخاصة بـ (الشروط الصحية في مصانع الاغذية والعاملين بها) والمواصفة رقم 457/1986م، والمواصفة رقم 702/1993م والخاصة بـ (فترات الصلاحية ـ الجزء الاول، الجزء الثاني) والمواصفة السعودية رقم 626/1994م والخاصة بـ (اشتراطات عامة لنقل وتخزين الاغذية المبردة والمجمدة)، والمواصفة رقم 1116/1995م والخاصة بـ (دليل الممارسة الصحية بتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة) والمواصفات الخاصة بالصنف مع ضرورة متابعة وتنفيذ كل ما يصدر في هذا الصدد.يشار الى ان اللجنة قامت بدراسة الوضع الراهن لعملية الرقابة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات لدى الجهات المعنية.