أبو ظبي تستضيف مؤتمر 'دور التعاون الدولي في تعزيز الاقتصاد الخليجي'
تستضيف ابو ظبي مؤتمرا حول دور التعاون الدولي في تعزيز الازدهار الاقتصادي بدول الخليج العربي (الفرص والتحديات) يعقد يومي 22 و 23 فبراير المقبل.ويهدف المؤتمر الى اتاحة الفرصة امام صانعي القرار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في منتدى مفتوح للنقاش مع نخبة من الخبراء على المستويين العالمي والاقليمي من القطاعين العام والخاص لمناقشة التوجهات، وتناول التحديات والتأثيرات الاقتصادية التي تؤثر على مستقبل منطقة الخليج العربية, كما ستتاح الفرصة لتبادل الآراء والافكار وطرح التساؤلات الرامية الى زيادة الوعي لدى تقييم المستقبل بوسائل واساليب جديدة.ويشير كتاب الدعوة الى ان دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تتابع مسيرتها نحو بناء مجتمع عظيم واقتصاد فعال في مواجهة التحديات التي يفرضها عالم متغير حيث بات من الاهمية بمكان ان يعي صانعو القرار في الوقت الحاضر التوجهات الرئيسية والتيارات العميقة للمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، والسياسية التي تفضي بدورها الى تشكيل المستقبل وينبغي لهم العمل على تبادل المعلومات والافكار والوقوف على افضل الممارسات للتعرف على وسائل وسبل استخدام قوى الحاضر من اجل رسم معالم المستقبل.ويعد هذا المؤتمر الذي تنظمه جامعة زايد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة ابوظبي حدثا بارزا يجمع ابرز القادة مع مسئولين حكوميين ورجال اعمال واكاديميين تحت سقف واحد ليفتح المجال للتحاور ومناقشة الافكار الجديدة حول كيفية بناء مجتمع واقتصاد فعال نحو المستقبل. وتدور محاور المؤتمر حول آثار الاقتصاد العالمي المتغير على الاستثمارات والنمو الاقتصادي وكيفية تأثير النظام العالمي الجديد على الاقتصادات العربية وماذا يحمل المستقبل بين طياته لعمليات التطوير الاقتصادي وتطوير الاعمال بدول مجلس التعاون وما سبل توفير افضل الظروف الملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي في منطقة الخليج؟وامكانات النمو المتاحة للاقتصادات الاقليمية ومدى تأثير العولمة على تحقيق ذلك بالاضافة الى امكانات تأثير الاحداث السياسية الاخيرة على اقتصادات المنطقة.وسيتم خلال المؤتمر استعراض نماذج واستراتيجيات للتطور الاقتصادي للوصول الى اقتصادات فعالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء قاعدة معرفية وفق المستويات العالمية في دول مجلس التعاون والانجازات التي تحققت للوصول الى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وكيفية تطوير قوى وطنية عاملة مؤهلة وقادرة على دعم اهداف قطاعات الصناعة والاعمال وسد احتياجاتها في دول المجلس والفرص والتحديات امام تفعيل العملة الخليجية الموحدة.