دراسة أمريكية:إدارة بوش أساءت تصوير خطر أسلحة الدمار العراقية

قالت دراسة اعدتها مؤسسة ابحاث امريكية ان مسؤولي حكومة بوش "دأبوا"على اساءة تصوير الخطر الكامن في برامج العراق لاسلحة الدمار الشامل التي لم تكن خطرا وشيكا على الولايات المتحدة والشرق الاوسط.وقالت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في دراستها المسماة "اسلحة الدمار الشامل في العراق .. الدليل والمضمون"انه لم يكن هناك "دليل مقنع"على ان العراق اعاد بناء برنامجه النووي وان مفتشي الامم المتحدة للاسلحة اكتشفوا ان غازات الاعصاب في برنامج العراق للاسلحة الكيماوية فقدت معظم قدراتها الفتاكة بحلول عام 1991.وقالت مؤسسة الابحاث ذات التوجه الليبرالي انه كان هناك قدر اكبر من الشكوك بشأن برنامج العراق للاسلحة البيولوجية لكن ذلك الخطر كان متصلا بما يمكن تطويره في المستقبل لا بما كان يملكه العراق بالفعل.واضافت الدراسة قولها ان البرنامج الصاروخي للعراق كان فيما يبدو في مرحلة تطوير نشط في عام 2002 وان العراق كان يعزز قدراته على بناء صواريخ ذات مدى يفوق الحدود التي تقضي بها الامم المتحدة.وكانت الولايات المتحدة بررت شن الحرب على العراق العام الماضي بالخطر الذي تشكله اسلحة بغداد للدمار الشامل.ومنذ الاحتلال الامريكي للعراق لم تعثر القوات الامريكية التي تبحث عن اسلحة الدمار الشامل على اي مخزونات لاسلحة بيولوجية او كيماوية او اي دليل قاطع على ان العراق أحيا برنامجه للاسلحة النووية.وقالت الدراسة انه من غير المحتمل ان يكون العراق دمر أو أخفى أو نقل خارج البلاد مئات الاطنان من الاسلحة الكيماوية والبيولوجية وعشرات من صواريخ سكود ومنشآت انتاج الاسلحة الكيماوية والبيولوجية دون ان ترصد الولايات المتحدة اى علامة على ذلك النشاط.واضافت الدراسة قولها "مسؤولو الحكومة الامريكية"دأبوا على اساءة تصوير الخطر الذي يكمن في برامج العراق لاسلحة الدمار الشامل والصواريخ الذاتية الدفع. ومضت تقول ان اولئك المسؤولين أدمجوا الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية على انها خطر واحد وذلك على الرغم من "الاختلاف الشديد"في الخطر الذي تشكله وهو ما شوه تحليل التكاليـف والمنافـع للحرب.وقال التقرير ان مسؤولي الحكومة الامريكية ايضا اصروا دونما دليل يدعمهم على ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين سيعطي الارهابيين اسلحة الدمار الشامل.واضاف قوله "لم يكن هناك دليل يدعم الزعم ان العراق كان سيقدم اسلحة الدمار الشامل الى شبكة القاعدة وكانت هناك ادلة كثيرة تفنده".وقال التقرير انه لم يكن هناك دليل قوي على وجود صلات تعاون بين العراق وشبكة القاعدة.