وزارة 'التجارة' تدرس نظام تصنيف المكاتب العقارية

رفعت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض مشروع تصنيف المكاتب العقارية الى وزارة التجارة ليتم اقراره في مجلس الوزراء كنظام عام للمكاتب العقارية في المملكة.ويتضمن مشروع النظام تصنيف المكاتب العقارية الى ثلاث فئات لكل منها اختصاصه وشروطه التي ستحددها اللائحة التنفيذية للنظام في حال اقراره، كما يتضمن تحديد مسؤوليات كل فئة وتنظيم عمل المكاتب العقارية والحد من التداخل في اختصاصاتها وتحفيز المكاتب العقارية للارتقاء بالمستويات المطلوبة من حيث كفاءة الاداء وسرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين في القطاع العقاري الذي يعتبر اكبر القطاعات الاستثمارية في المملكة. ،وسيعزز التصنيف الجديد الذي يعتبر الاول من نوعه على مستوى المملكة تحديد نوعية المكاتب العقارية التي يرغب المستثمر ان يتعامل معها.. ومن المتوقع ان يؤدي اقرار النظام من قبل مجلس الوزراء الي حدوث اندماجات بين عدد من المكاتب العقارية الصغيرة ليتسنى لها الحصول على تصنيف اعلى يمكنها من ممارسة بعض الانشطة العقارية التي ستكون من اختصاص المكاتب ذات التصنيف الاعلى.