مسودة قانون إدارة الدولة العراقية تثير الخلاف في مجلس الحكم

ذكرت انباء صحفية نشرت في الكويت امس ان خلافات جدية بين اعضاء مجلس الحكم العراقى حول مسودة قانون الدولة العراقية الذى يفترض الاعلان عن مضمونه واقراره فى موعد اقصاه نهاية شهر فبراير الجارى بموجب اتفاق نقل السلطة الموقع بين المجلس وسلطة التحالف فى 15 نوفمبر الماضى. ونقل عن مصادر مقربة من مجلس الحكم العراقى القول ان الاجتماعات الرسمية ستبدأ خلال ايام لمناقشة بنود مسودة القانون الذى يعد بمثابة الدستور المؤقت للدولة العراقية والذى يفترض ان يجرى العمل بموجبه حتى نهاية اكتوبر 2005 حيث يجرى الاستفتاء على الدستور الدائم. وأوضحت ان الاحزاب الشيعية فى مجلس الحكم تطالب بالا يتم العمل بموجب هذا القانون الا بعد اعتماده واقراره من قبل البرلمان الانتقالى.. وأشارت الى ان (حزب الدعوة) و (المجلس الاعلى للثورة الاسلامية) فى العراق يساندان المرجعية الشيعية الدينية ممثلة بالسيد على السيستانى فى مطالبها باجراء انتخابات مباشرة لتأسيس الجمعية الوطنية فى 31 مايو المقبل والتى ستعين اعضاء الحكومة المؤقتة. واضافت ان ثمة خلافات قائمة فى شأن احد بنود القانون الداعى الى تشكيل هيئة رئاسة ثلاثية ائتلافية يتمثل فيها الشيعة والسنة والاكراد.. موضحة ان الشيعة يرون ان ذلك سيجعلهم فى وضع الاقلية فى حين انهم يشكلون الاكثرية.وبينت ان بعضا من أعضاء المجلس يتحفظ على العبارة التى تضمنتها مسودة القانون والتى تقول ان الاسلام أحد مصادر التشريع فى الدولة العراقية ويريد ان تحل محلها عبارة ان الاسلام هو مصدر التشريع الرئيسى وهى دعوة بنظر البعض الاخر الى تأسيس دولة دينية.حسب هذه المعلومات فان مسودة القانون تقترح منح النساء 40 فى المئة من المقاعد فى الجمعية الوطنية والمؤتمر الدستورى وهو مقترح ما زال الخلاف والاختلاف حوله قائما اذ يرى بعض الاطراف فى مجلس الحكم تقليص نسبة النساء الى 20 فى المئة.وقالت ان الكثير من الجدل ما زال قائما فى شأن الفيدرالية فضلا عن تقاسم عائدات نفط كركوك بين العرب والاكراد. وأشارت الصحيفة الى ان مسودة قانون الدولة تتضمن 46 مادة قانونية تنص المادة الثالثة منها على ان العراق دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها بغداد ونظامها ديموقراطى برلمانى تعددى فيدرالى وتنص مسودة القانون على الفصل بين السلطات وتحدد السلطة التنفيذية فى هيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء ويتم من خلال الهيئة والجمعية الوطنية الانتقالية تأسيس حكومة مؤقتة ذات سيادة كاملة ومؤهلة للاعتراف بها دوليا فى موعد أقصاه 30 يونيو القادم.