مجلس الحكم يناقش مصير الدستور الانتقالي وتحديد معالم هيئة تسلم السلطة

يستعد مجلس الحكم الانتقالى فى العراق لعقد جلسة لمناقشة مصير الدستور الانتقالى للعراق وتحديد معالم الهيئة التى سوف تتسلم السلطة فى مطلع يونيو المقبل 0وكانت لجنة برئاسة عدنان الباجة جى عضو مجلس الحكم قد اعدت مسودة قانون ادارة الدولة وتم طرح افكار بخصوص الاطراف الكردية 00 وهناك بنود لم يتم الاتفاق عليها تتعلق بطلب الاعتراف بوجود لغتين قوميتين رسميتين فى العراق مع تحديد عائدات الــــثروات فى الاقليم الفيدرالى 0يذكر ان اتفاقية 15 نوفمبر بين القوات الامريكية ومجلس الحكم كانت قد نصت على اجراء الانتخابات بالاجماع الا ان اطرافا معينة تراجعت عن الفكرة واتفقت على ان اجراء الانتخابات سيتعذر قبل 30 يونيو وهنالك بدائل فى نقل السيادة وهى صيغة توسعية تصل من 100 الى 150 وتحويلها الى هيئة تشريعية على ان تشارك الامم المتحدة فى اختيار اعضاء جدد 0وكان حميد الكفائى الناطق باسم مجلس الحكم قد أعرب عن اعتقاده بان القانون المقبل المتعلق بنظام الحكم في العراق سيكون قانونا وضعيا وليس قانونا اسلاميا0جاء ذلك فى تصريح للكفائى ادلى به لراديو لندن امس حاول فيه شرح وايضاح ما ورد على لسان الحاكم المدنى الامريكى للعراق بول بريمر بشأن رفضه اقامة نظام حكم اسلامى فى العراق.وقال الكفائى "ليس فى العراق او فى مجلس الحكم من يدعو الى اقامة حكومة اسلامية بالمعنى السائد نحن نريد حكومة تحترم الاسلام وتحترم الاديان"مشيرا الى ان القانون المقبل سوف يوفر ذلك للشعب العراقى ويترك كل امر خلافى الى الدستور الدائم الذى يصاغ فى العام المقبل.واوضح الكفائى انه لو تم النظر بامعان الى تصريح بريمر كاملا لتبين انه قال فيه ان مهمته تنتهى فى الثلاثين من يونيو وانه بعد هذا التاريخ سيكون للعراقيين كل الحق فى اختيار القانون والدستور الذى يرونه مناسبا0وقال الكفائى هذا ما سوف نفعله ولن يتدخل بريمر او الولايات المتحدة فى الدستور المقبل الذى تضعه لجنة خاصة منتخبة من الشعب العراقى وسوف ينص على احترام الاسلام باعتباره دين الاغلبية مع احترام كافة الاديان والعقائد واحترام الحريات الشخصية والعامة0وكان بريمر قد صرح يوم الثلاثاء بان نظام الحكم العراقى فى المستقبل لن يكون نظاما اسلاميا ثم عاد فى وقت لاحق الى نفى ما جاء فى هذا التصريح بقوله ان الاسلام سيكون مصدرا من مصادر التشريع.فقد تراجع بريمر عن تصريحه ليقول ان المسودة الحالية للدستور الانتقالى فى العراق تنص على ان الاسلام هو الدين الرسمى للدولة الاسلامية ومصدر للتشريع ونقلت اذاعة "العالم الان" الامريكية عن بريمر قوله اثر زيارة له لمركز نسائى فى مدينة كربلاء العراقية ان هذا يختلف عن الاشارة الى ان الاسلام هو المصدر "الرئيسى" للتشريع 0 وحول موقفه اذا اصر القادة العراقيون على ان ينص الدستور على ان الاسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع اكد بريمر انه سيستخدم حق النقض فى هذه الحالة (ولن يكون هناك قانون اذا لم اوقع عليه) على حد تعبيره.وكان صدر الدين قوبنجى رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية العراقى فى مدينة النجف اول المبادرين لانتقاد موقف بريمر وقال ان السلطة بيد الشعب العراقى00و(ان هذا الشعب لن يكون مجبرا على الموافقة على اية مقترحات تأتيه من الخارج على بعد الاف الاميال من العراق).وحذر قوبنجى من ان الموقف الامريكى بهذا الصدد قد يشكل منطلقا لنشأة ازمات فى العراق لا احد يرغب فى حدوثها.