الشريك بلا حصص!

لم أكن أتمنى أن يحال الخلاف الحاصل بين شركات الاسمنت السعودية ومصانع الخرسانة بالمنطقة الشرقية الى الهيئة العربية للاسمنت، على الرغم من وجود أطراف عربية في القضيةّ!وكان بالأمكان حل هذه المشكلة داخليا، وبدون اللجوء الى الهيئة العربية، فالقضية مرتبطة بالسوق المحلية ارتباطا كاملا، وبإجراءات داخلية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالخارج، وقليل من التنازلات كان كافيا لحسمها.فالمشكلة كما تراها مصانع الخرسانة تكمن في تهديد مصانع الاسمنت السعودية الثلاثة (اليمامة، السعودية والشرقية) لها بوقف امداداتها من الاسمنت اذا لم تتراجع عن شراء كميات من الخارج والتي تعمد الى شرائها بسبب انخفاض سعرها مقارنة بسعر الشركات المحلية، فترى مصانع الاسمنت المحلية الثلاثة ان المشكلة تكمن في تسرب اسمنت مستورد غير مطابق للمواصفات الى السوق وبأسعار ارخص، مما يؤدي الى نيله حصة من السوق، تؤثر عليها، خاصة أنها تصدر كميات كبيرة الى الخارج بسبب عدم استيعاب السوق للكميات التي تنتجها مصانعها.وبينما تتضارب آراء مصانع الاسمنت والخرسانة، تعتقد الشركات المستوردة ان المنتج الخليجي من حقه الدخول للسوق السعودية وبدون أي عقبات، كما انه يحقق له الارباح التي يسعى اليها، مع بيعه بسعر ارخص من المنتج المحلي ولا يرى ضيرا في ذلك.الأطراف الثلاثة لديها وجهات نظر معقولة اذا ما تم النظر اليها بشكل فردي، إلا أن تجميعها يؤدي الى تضارب مصالح تلك الاطراف، واعتقد ان التهديد بمنع الاسمنت المحلي عن مصانع الخرسانة اذا لم تتوقف عن استخدام المستورد (ان صح ذلك) غير مجد وسيسبب لها خسائر عديدة، هذا ان كان ذلك التهديد جديا، فضلا عن كونه سيثبت عليها تهمة الاحتكار وهو ما تسعى لنفيه عنها، خاصة ان المنتج المنافس لا يغطي سوى نسبة خمسة في المائة من السوق، وهو منتج خليجي يعامل عادة كالسعودي في اطار التكامل الخليجي الاقتصادي.واسمنت الشركات الثلاث لديه من المميزات الكثير والتي تجعله يستطيع ان يحافظ على حصته السوقية ويزيدها لا ان يقلصها خوفا من منتج يأتي من بعيد!ولا أعتقد ان التخفيض القليل في اسعار الاسمنت لمصانع الخرسانة والذي يباع لها بـ230 ريالا للطن، سيكون امرا صعبا على تلك الشركات، مقارنة بسعر المستورد الذي يبلغ 200 ريال، أي أن الفارق لا يتعدى الثلاثين ريالا فقط، واذا ما نظرنا الى الأرباح الكبيرة التي تحققها، والى سعر تصدير الطن للخارج والذي لا يتجاوز الثمانين ريالا، فإن ذلك سيصبح أمرا مهما وملزما لها لإعادة النظر في أسعارها بما يحقق لها تصريف منتجها وتحقيق أرباح معقولة، وعدم الخوف من المنتج المستورد.