إسرائيل تنهب ملايين الدولارات من مصارف رام الله

اجتمع ياسر عرفات أمس الاربعاء مع كبار قادة المجلس الثوري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني للنظر في اجراء اصلاحات قد تشمل حل كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري للحركة الذي نفذ العديد من الهجمات ضد الاسرائيليين.والاجتماع وهو اول اجتماع لحركة فتح- المجلس الثوري خلال ثلاث سنوات محاولة للحيلولة دون السقوط في هاوية اضطرابات بعد استقالات جماعية واتهامات بفساد في صفوف الحرس القديم في الحركة وتقلص سيطرتها على نشطاء فتح الميدانيين بسبب الاحتلال الاسرائيلي.وبينما كان اعضاء مجلس الحركة يصلون الى المقاطعة وهي المقر الرئاسي الفلسطيني المدمر، كان الجيش الاسرائيلي يطلق النار خلال عملية توغل نفذها في المدينة واقتحم خلالها أربعة مصارف فلسطينية بزعم أنها تشهد عمليات تمويل للمقاومة. ويقول معظم قادة حركة فتح بشكل غير رسمي ان هناك حاجة لحل كتائب شهداء الاقصى التي لم تلتزم بسياسة الحركة التي تحظر شن هجمات انتحارية وتقصر اعمال المقاومة على الاراضي المحتلة حيث يريد الفلسطينيون اقامة دولة. واعلنت الكتائب مسؤوليتها عن هجوم فدائي في القدس قتل فيه ثمانية اسرائيليين ليل الاحد الماضي عشية بدء محكمة العدل الدولية النظر في مشروعية الجدار الذي تشيده اسرائيل في الضفة الغربية، لكنها نفت لاحقا اي علاقة بالهجوم بعد ان أدانه عرفات وتعهد بملاحقة النشطاء غير المسؤولين.وسأل راديو اسرائيل جبريل الرجوب المستشار الامني لعرفات خلال مقابلة عما اذا كانت قضية حل كتائب شهداء الاقصى ستثار خلال اجتماع حركة فتح، فرد بالايجاب قائلا يجب ان نناقش هذه المسألة، مضيفا ان قادة فتح قرروا انهم لن يسمحوا لأحد بان يملي اي شيء على الحركة وعلى قادتها. وقد انبثقت كتائب شهداء الاقصى من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وتشكلت لدى بدء انتفاضة الاقصى ضد الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومعظم إن لم يكن كل عملياتها الفدائية نفذتها في الأراضي المحتلة عام 1967، بخلاف حركتي المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي اللتين تنفذان عملياتهما في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.ويعتقد مراقبون أن الرئيس الفلسطيني لا يستطيع السيطرة الفعالة على نشطاء كتائب شهداء الأقصى في ظل الاحتلال الاسرائيلي وعمليات الاغتيالات والهدم والقتل العشوائي التي تنفذها اسرائيل ضد الفلسطينيين، لكن القادة الميدانيين للكتائب لا يزالون يرون في عرفات زعيما وطنيا يمثل طموحاتهم الوطنية. وقد عقدت فتح آخر مؤتمر عام لها عام 1989، ومنذ ذلك الحين توفي اكثر من عضو من اعضاء لجنتها المركزية ومرت القضية الفلسطينية بمنعطفات هامة لاسيما اتفاق اوسلو للحكم الذاتي والانتفاضة الحالية المستمرة منذ اكثر من ثلاثة اعوام. والمجلس الثوري هو الهيئة الوسيطة بين المؤتمر العام واللجنة المركزية، بموجب النظام الداخلي لحركة فتح ويجتمع مرة كل ثلاثة اشهر ويتم اختيار اعضاء اللجنة المركزية من بين اعضائه. وعقد آخر اجتماع للمجلس في الرابع من سبتمبر عام 2000.ويشك كثيرون من قادة فتح في ان الفساد المالي والإداري المثار حول الحركة قد يقضي عليها بعد أن قادت الكفاح الفلسطيني المسلح طوال عقود أربعة ومهدت الطريق لصنع السلام مع اسرائيل، وهو انهيار سيمنعها من الدخول في مفاوضات مباشرة مرة أخرى مع اسرائيل والولايات المتحدة من أجل إعلان الدولة الفلسطينية. ويطالب معظم اعضاء المجلس الثوري البالغ عددهم 130 باجراء انتخابات لاضفاء ديمقراطية على الحركة بضم جيل من الشبان يحل محل الحرس القديم الذي فقد مصداقيته الى حد كبير في الشارع الفلسطيني. ويفترض ان انتخابات تجرى كل 5 سنوات لكن لم تعقد اي انتخابات منذ 15 عاما. ويعني التوصل الى اتفاق داخل المجلس اجراء انتخابات لم تشهدها الحركة منذ نحو 15 عاما. وقال صخر بسيسو نائب امين سر فتح لفرانس برس إن المجلس الثوري لحركة فتح سيعقد الدورة الثالثة والعشرين اليوم في مدينة رام الله في الضفة الغربية، لتشكيل لجنة تحضيرية للحركة لعقد المؤتمر السادس.واضاف: يجب ان يكون هناك تحديث للرؤية السياسية لحركة فتح وتحديث للرؤية الامنية والتنظيمية ودراسة عملية السلام من كل جوانبها لاستنهاض الواقع الفلسطيني الذي يتطلب اصلاحات في واقع منظمة التحرير والسلطة في مؤسساتها الامنية والمدنية. وقال بسيسو قبل الاجتماع ان المجلس سيستمع الى تقرير اللجنة المركزية حول الوضع السياسي والتنظيمي والامني والمالي وستقدم مجموع اللجان تقاريرها حول المنظمات الشعبية والامنية.واضاف ان ازمة القيادة الموجودة في حركة فتح هي بسبب حالة اليأس من قبل الكادر الفتحاوي لعدم حدوث تغيير، مؤكدا أن حركة فتح تمثل الاساس في نجاح السلطة الفلسطينية خصوصا انها هي التي انجحت فكرة (اتفاق) اوسلو ونطالب الآن باعادة الاعتبار اليها.