مجلس الحكم في العراق

يبدأ تطبيق قانون ادارة الدولة العراقي المؤقت الذي تم الاتفاق بشأنه فجر يوم الاثنين، اعتبارا من 30 حزيران/يونيو المقبل والى ان يتم تبني دستور دائم للعراق من قبل مجلس يتم انتخابه مبدئيا قبل نهاية كانون الثاني/يناير 2005. ولم يتم بعد توزيع نص الوثيقة التي تتضمن 64 مادة وتنقسم الى تسعة فصول. لكن معديها يؤكدون انها تضمن الحريات الاساسية وحقوق المرأة. ويتعين ان يتم توقيع النص الاربعاء رسميا بالاحرف الاولى.وفي ما يلي النقاط الرئيسية للوثيقة: ـ الديباجة: الهدف من الدستور المؤقت اعادة الحرية الى الشعب العراقي والتي كانت مغتصبة في ظل النظام الدكتاتوري السابق.- وضع الاسلام في التشريع: تنص المادة السابعة في المسودة النهائية على ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة ومصدر للتشريع.وهذا الدستور يحترم الهوية الاسلامية لاغلبية الشعب العراقي مع ضمان الحرية التامة لكافة الديانات الاخرى ولممارسة شعائرها الدينية.- رئاسة البلاد: سيكون للعراق رئيس واحد ونائبان للرئيس. اختيار الرئيس يتم تبعا لطبيعة نظام الدولة (رئاسي ام برلماني) الذي لم يتقرر بعد، كما قال احد اعضاء المجلس الانتقالي.- الفدرالية: ستبقى كردستان متمتعة بالحكم الذاتي في حين يمكن للمحافظات الاخرى تشكيل حكومات محلية بانتظار ان تحسم المسألة حكومة منتخبة.- الانتخابات المباشرة: الحكومة التي ستنقل اليها سلطة الائتلاف المحتلة السلطة في 30 حزيران/يونيو ستعد لتنظيم انتخابات عامة لاختيار مجلس وطني انتقالي اذا امكن قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2004، وفي جميع الاحوال ليس بعد 31 كانون الثاني/يناير 2005. لا يحدد النص شكل الهيئة التنفيذية التي ستحكم البلاد بعد 30 حزيران/يونيو. ومسألة الابقاء على مجلس الحكم الانتقالي او توسيعه ستتم مناقشتها خلال الاشهر المقبلة بين الاطراف المعنية.ـ البرلمان الدائم: يتولى المجلس الانتقالي المنتخب صياغة دستور دائم بحلول 15 اب/اغسطس 2005. يطرح النص للاستفتاء في موعد اقصاه 15 تشرين الاول/اكتوبر. ويتم تنظيم انتخابات اخرى مباشرة لتجديد عضوية المجلس في 15 كانون الاول/ديسمبر.- تمثيل النساء: تحصل النساء على نسبة تمثيل من 25% على الاقل في المجلس الوطني الانتقالي.- اللغة: العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان للدولة، وتتمتع اقليات الكلدان،الاشوريين والتركمان بحق استخدام لغاتها في مؤسساتها التعليمية.من جانبه أعرب وزير الخارجية الامريكي كولن باول عن رأيه بانه على الشعب العراقي بكل فئاته و اعراقه التوصل الى آلية يستطيع من خلالها التفاهم على ان الاسلام هو دين الدولة الا انه لا يعتبر المنبع التشريعي الوحيد في العراق0وقال باول في مقابلة مع محطة (ان0بي0سي) بعد موافقة اعضاء مجلس الحكم بالاجماع عن مسودة دستور مؤقت للعراق اعتقد بان القانون الجديد سيحظى بموافقة المسؤولين الامريكيين في العراق.واضاف اعتقد بان علينا الانتظار لنرى ماذا سيقول الدستور النهائي00ولكن ما نص عليه الدستور الموقت يعد حلا جيدا مشيرا الى ان نص الدستور العراقي بان الاسلام دين الدولة وهو مصدر للتشريع. وشاد باول بمجلس الحكم الانتقالي قائلا ان المجلس تمكن من نبذ خلافاته كافة ليتفق اليوم على صياغة دستور مؤقت وان ذلك خطوة ستتيح لواشنطن اعادة السيادة للعراقيين بحلول 30 من يونيو المقبل.