عدد من القضاة يؤكدون أن رعاية الأمير عبدالله الندوة العدلية تأكيد لاهتمام ولاة الأمر بالقضاء

اكد عدد من رؤساء المحاكم بالمملكة ان رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني تأتي في سياق اهتمام سموه بمرفق القضاء.وقالوا في تصريحات صحفية بمناسبة رعاية سموه ندوة القضاء والانظمة العدلية التي تنظمها وزارة العدل خلال منتصف شهر صفر الحالي بإذن الله تعالى: ان رعاية سموه الندوة تعطي دلالة اكيدة على ما يوليه قادة هذه البلاد المباركة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أيده الله بمرفق القضاء وتأكيدا لاهمية هذه الندوة لبيان دورها لتحقيق العدل ونشر امر التقاضي وشرح اللوائح التنفيذية ومن هنا جاءت اهمية الندوة ورعاية سمو ولي العهد - حفظه الله - حفل الافتتاح.فقد قال فضيلة عضو الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى سابقا غنيم الغنيم : ان رعاية سموه هذه الندوة تسر كل مواطن وتفرح كل انسان يعيش على اديم هذه الارض الطاهرة، فسموه الكريم الحريص على نشر العدل وايصال الحقوق الى اهلها وسرعة البت في القضايا لايستغرب على سموه ان يرعى هذه الانظمة، وتفعيل دورها وتصريحات سموه وكتاباته للمسؤولين حافلة بذلك، وقد عرف عن سموه انه يستقبل المواطنين ويسمع ما لديهم من شكاوى ويبذل جهده للاستجابة لمطالبهم العادلة، وليس بغريب على سموه ان يتفضل برعاية هذه الندوة لما لها من اهمية بالغة قصد بها تسليط الضوء على انظمة اوجدت لتخدم العمل القضائي وتسهيل اموره وتبسيط اجراءاته وتسهم بالنهوض بمستواه.وبين فضيلته ان وزارة العدل من واقع مسئوليتها تدرك مرحلة التطورات الشاملة وانها مطالبة بدور اكثر فعالية يتواكب مع الزمن ولهذا سعت لتحقق دورها الرائد وحرصت على عقد هذه الندوة وانطلاقا من استراتيجيات واهداف عمل واضحة ومحددة تترجم الى واقع ملموس متتابع بشكل مستمر في اطار مناخ ملائم داعما لجهودها ومبادئها المستمدة من الشريعة الاسلامية، فعقد الندوة يعتبر احدى القنوات الرائدة وديدن فلسفة الحكم والادارة مشيرا فضيلته الى ان رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني - وفقه الله - هذه الندوة التي ستعقد للانظمة العدلية دليل الترابط بين القيادة والادارة.من جهته اكد رئيس محاكم منطقة تبوك فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح بن حميد ان هذه الندوة لها اهمية كبرى لخدمة القضاء وقال فضيلته :لاشك ان رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لهذه الندوة التي تنظمها وزارة العدل لها اهميتها الخاصة فبعد صدور هذه الانظمة التي تعتبر صدورها بعد اقرارها نقلة تاريخية لجهاز القضاء في المملكة العربية السعودية تثبت للعالم اجمع مدى التطور الحضاري الذي تحققه المملكة مع الالتزام بثوابتها وهذه الرعاية لهذه الندوة تعطي دلالة عظيمة على مايوليه قادة هذه البلاد لجهاز القضاء دلالة ايضا على اهمية هذه الندوة لبيان دورها لتحقيق العدل ونشر امر التقاضي وشرح اللوائح التنفيذية ومن هنا فان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وهو يرعى هذه الندوة ليبرز اهميتها ويعطيها دافعا قويا لابناء المجتمع ولكل مراقب سواء داخل المملكة او خارجها.وقدم فضيلته الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز على هذه الرعاية كما قدم فضيلته شكره لمعالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته جهاز القضاة والقضاء ولاشك ان كل مطلع يلمس ما حصل من تطور كبير في جهاز القضاء كل ذلك بتوفيق الله ثم متابعة معاليه وحرصه الدائم على هذا المرفق.من جانبه اكد رئيس محاكم منطقة القصيم فضيلة الشيخ منصور بن مسفر الجوفان ان رعاية سمو ولي العهد الامير عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ندوة القضاء والانظمة العدلية التي تنظمها وزارة العدل تأتي في اطار عناية سموه - حفظه الله - بالقضاء والقائمين عليه من قضاة واداريين وتعتبر دعما لمرفق القضاء وتجسدا لما للقضاء لدى ولاة امرنا في هذه البلاد من مكانة عالية، ومنزلة رفيعة حيث ان منهج هذه البلاد في الحكم هو الحكم بالكتاب والسنة وتطبيق تعاليم الدين الاسلامي في جميع شؤونها.وابان رئيس محاكم منطقة عسير فضيلة الشيخ ناصر المحيميد ان اهمية الندوة تظهر من جانبين هامين اولهما ان رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لها ، فان ذلك يعطي هذه الندوة اهمية ودعما لها لابراز هذه الانظمة والسعي للتعريف بها وذكر محاسنها وما اشتملت عليه من الامور الجديدة والمطورة للاجراءات القضائية.الامر الثاني ان هذه الندوة معنية بالقضاء والانظمة العدلية المرتبطة بالجهاز القضائي واهميتها بناء على ما تدور عليه وتوضحه، وقوتها تعتمد على ما تنسب اليه وهو الجهاز القضائي وفصل الخصومات واسناد الحقوق الى اهلها وابانة الصواب واظهار الحق وذلك دفعا لشبهة التقي وشبهة الشقي التي تعرض لهما عند النزاع.