جانب من الحضور في اللقاء

تناولت الجلسة الأولى والتي (التحديات التي تواجه التعليم الأهلي) وقد ترأس الجلسة الدكتور صالح جاسم الدوسري مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية ( بنين) وتساعده كرئيسة للجلسة في الصالة النسائية الأستاذة نورة بنت صالح العمران مديرة المتابعة في إدارة التربية والتعليم بمحافظة الأحساء (بنات). قدم خالد محمد الزامل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الورقة الأولى، التي كانت بعنوان (المعايير المهنية الوطنية كيف نستثمرها في المدارس الأهلية ؟) وتفاعل معه الحضور بشكل ملحوظ وإيجابي. وأشار الزامل في ورقته إلى وجود فجوات في الأداء القائم والأداء المستهدف للمهنة، والذي يحكي حقيقة واقعنا الذي نعيشه، وتطرق إلى الطرق والسبل التي عن طريقها نعالج معرفة حقيقة تلك المعايير وردم تلك الفجوات.. مضيفا أن الفرز بين الأداء والمهارات والقدرات يعتبر سبيلا له قوام قوي في تعزيز المهن وتوظيف الطاقات واختيار المعايير الأساسية لكل وظيفة مناسبة في مكانها المناسب، التي عن طريق تطبيق ذلك نصل إلى الأداء المتميز والفعال والنتاج الواضح في تنفيذ آلية العمل. وربط الزامل تلك الدراسة التي طرحها بضرب أمثلة واقعية من جو العمل التربوي، وربطها بشكل مباشر ومناسب بالتربية والتعليم، خاصة التعليم الأهلي وعلاقته المباشرة بمناخ الاستثمار لدى القطاعات الخاصة.أسباب الالتحاق بالمدارس الأهليةبعد ذلك قدم الدكتور عيسى حسن الأنصاري عميد الكلية التقنية بالدمام ورقة العمل الثانية، التي كانت بعنوان (دراسة مسحية للكشف عن أسباب إلحاق الأبناء بالمدارس الأهلية)، التي أثارت الحضور بالتفاعل والحوار، لترامي محاور النقاش فيها، حيث بين في هذه الدراسة أسباب إلحاق الآباء أبناءهم بالمدارس الأهلية، وآرائهم حول هذه المدارس، للوصول إلى توصيات لحل هذه المشكلة. ودراسة الدكتور الأنصاري مسحية في منهجها، وإجرائية في هدفها، تهدف إلى الكشف عن العوامل التي تدفع الآباء لإلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية، والسلبيات التي يراها الآباء حول المدارس الأهلية. وأوضح أن أهداف هذه الدراسة تأتي بالكشف عن العوامل، التي تؤدي بالآباء لإلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية والكشف عن السلبيات التي يراها الآباء في المدارس الأهلية، ولتحقيق أهداف الدراسة، رأى الباحث محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية:@ ما العوامل التي تؤدي بالآباء لإلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية؟@ ما أهم السلبيات التي يراها الآباء في المدارس الأهلية؟وكان من ضمن العوامل المشجعة على إلحاق الابناء بالمدارس الأهلية، التي برزت من خلال هذه الدراسة المسحية.. حيث أشار الباحث إلى أن أهمها: قلة أعداد الطلاب داخل الصف الواحد، أساليب تنفيذ المناهج الدراسية، العلاقة التربوية السليمة بين المدرسة والبيت، تفهم مشكلات التلاميذ ومساعدتهم في حلها، الكفاءة العلمية والتربوية للمعلمين و استخدام الأساليب الحديثة في التربية، زيادة عدد ساعات التدريس مقارنة بالمدارس الحكومية تخفيف العبء عن الوالدين في البيت، وجود المناهج الإضافية كالحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وجود برامج للأنشطة اللاصفية وتقارب المستوى الاجتماعي للابن مع باقي الطلاب، وحصول الابن على تقديرات أفضل ونظرة المجتمع لتلك المدارس. وقال الدكتور الأنصاري : إن قلة عدد الطلاب داخل الصف الواحد تتيح للطالب استخدام مهارات التفكير الإبداعي أو النقدي ويثير لديه الملكات الشخصية الكامنة مع مراعاة الفروق الفردية لكل طالب. وأن قلة عدد الطلاب في الفصل قد تساعد على إكساب الطالب مهارات الحوار مع أقرانه لمساعدتهم على الحوار وتقبل الآخر. وأفاد أن الذين تمت مقابلتهم كان لديهم المعرفة بالاتجاهات المعاصرة للتعليم والتعلم، وأكدوا أن مثل هذه الأساليب لا يتم استخدامها في المدارس الأهلية بالرغم من قلة عدد الطلاب في الفصل الدراسي بل استطرد بعضهم بأن قلة عدد الطلاب يعود إلى كونها متطلبات وزارة التربية والتعليم بل إن هناك مدارس أهلية تستغل غياب المراقبة وتزيد من أعداد الطلاب داخل الفصل الدراسي. وأوردت الدراسة أهم السلبيات وهي ارتفاع الرسوم المالية وكثرة المعلمين المتعاقدين، تسيب المدرسة فيما يخص الدرجات وعدم ملاحقة المستجدات في مجال التربية والتعليم، عدم ملاحقة المستجدات في مجال التربية والتعليم وضعف المستوى العلمي لبعض المعلمين والتساهل مع الطلاب إزاء مشاكلهم.توصيات ورقة الأنصاريوأوصت الدراسة بأن يكون التميز قائماً على أساس جودة الناتج التعليمي وذلك بتوظيف التقنيات الحديثة في تنفيذ المناهج الدراسية مثل التعليم بالحاسب، ايجاد بيئة تعليمية في المدارس تقوم على أن الطالب هو محور العملية التعليمية وأن مصادر التعلم متعددة ولا تقتصر على المعلم والكتاب فقط، وإتاحة الفرصة للطلاب بتنويع هذه المصادر ، تبني مفـاهيم معـاصرة في تدريب المعلمين خاصـة من ذوي الخـبرة مثل المعلم كباحث في فصـله وصولاً إلى المعلم الممارس،الاستفادة من الإمكانات المتاحة في تزويد الطالب بالمدارس الأهلية بقدرات العولمة مثل اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والتفكير النقدي والإبداعي والقيادة والعمل في إطار الجماعة والاستعداد للحوار وتقبل الآخر والتخطيط المستقبلي وغيرها من القدرات المستجدة.بعدها قدم الدكتور منصور محمد العور مدير إدارة الجودة الشاملة في دبي ورقة عمل لاقت استحسان وقبول وتأييد الحضور لها، وكانت بعنوان: التعليم الإلكتروني وكيفية استثماره في التعليم الأهلي.مستقبل التعليم الأهليالجلسة الثانية تناولت محور (مستقبل التعليم الأهلي)، وترأس الجلسة الدكتور إبراهيم محمد العبدالله مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض (بنات) وتساعده رئيسة الجلسة في الصالة النسائية الأستاذة بدرية عبدالله المبارك مديرة مركز الإشراف التربوي بالهفوف. وقدم هذا المحور ورقتي عمل، الأولى بعنوان (اقتصاديات التعليم الأهلي الواقع والمعوقات وآليات التطوير من خلال إعادة الهيكلة) للدكتور فهد صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.وركّزت الورقة على عدة جوانب من أهمها واقع التعليم الأهلي بالمملكة، للاستثمار في التعليم الأهلي بالمملكة، معوقات الاستثمار في التعليم الأهلي بالمملكة، آليات تطوير قطاع التعليم الأهلي من خلال إعادة الهيكلة.وقال السلطان : إن عملية تنمية الموارد البشرية في المملكة هي المرتكز الأساسي للأهداف والغايات الأساسية للتنمية حيث يحظى قطاع التعليم باهتمام بالغ على كافة المستويات.. مضيفا: إن هناك نظرة غير حقيقية يحملها بعض المسئولين في قطاع التعليم في المملكة من جهة وبين القائمين على قطاع التعليم الأهلي من جهة أخرى وهي حرص المستثمرين في التعليم الأهلي على الكسب المادي، حتى لو كان ذلك على حساب جودة التعليم، مشيرا إلى أن هذه النظرة رغم تعارضها مع النظرة الرسمية التي يدعمها ولاة الأمر، تؤثر على التعامل بين ملاك المدارس الأهلية ومسئولي التعليم.وأشار السلطان إلى أن الاستثمار في التعليم من أكثر المجالات الاستثمارية المجدية اقتصادياً وهو ليس مكاناً للاسترخاء، كما أن بعض القائمين عليه تركوا مواقع أفضل، وتنازلوا عن مكاسب أكثر، وبذلوا جهوداً أكبر من أجل أمتهم ووطنهم، وذلك في إطار دورهم الاجتماعي تجاه أبناء الوطن.تكلفة التعليمالدكتور حسن رفدان الهجهوج (قسم الاقتصاد والتخطيط كلية العلوم الإدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل) قدم ورقة عمل بعنوان تكلفة التعليم في المملكة ودور القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية. وهدفت الورقة إلى معرفة ما حققته المملكة العربية السعودية من الإنفاق والاستثمار على قطاع التعليم الذي يمثل الإنفاق على العنصر البشري، من خلال دراسة مقارنة لواقع تكلفة القطاع التعليمي، ومعرفة مساهمة وتعاون القطاع الخاص (الأهلي) في الاستثمار في قطاع الخدمات التعليمية للمراحل الدراسية دون الجامعي وإبراز جوانب قوة وضعف تلك المساهمة. ونوّه الهجهوج إلى أن الهدف الأساسي هو معرفة واقع تكلفة القطاع التعليمي في المملكة من خلال تحليل أهم المؤشرات التي تؤثر على أداء قطاع التعليم مع إجراء بعض المقارنات مع بعض الدول التي تتشابه مع المملكة في حجم السكان.. مشيرا إلى أن ارتفاع معدل النمو السكاني للمملكة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي أدى إلى ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات التعليمية في جميع مراحلها مما سبب ضغطاً كبيراً على الإنفاق التعليمي أدى إلى عدم تناسق أوجه الإنفاق والتي شملت أغلبها الإنفاق على بنود الرواتب والأجور, وذلك شكل عبئاً على كاهل السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة والسياسات التعليمية خصوصاً في المملكة. تدهور نوعية التعليمولا شك في أن استمرار السياسات التعليمية بوضعها الحالي ربما يسهم في تدهور نوعية التعليم وانخفاض مساهمته في النمو الاقتصادي نتيجة لانخفاض مستوى الإنفاق الاستثماري في قطاع التعليم مما يؤدي في المدى الطويل إلى مخرجات تعليمية متواضعة توجد تشوهات اقتصادية في سوق العمل.وأوضح الهجهوج أن مؤشرات تكلفة الخدمات التعليمية في المملكة هي زيادة الطلب على الخدمات التعليمية، التي أصبحت ضرورة يتطلع إليها كل فرد من أفراد المجتمع على الرغم من أن هذه الخدمات في بعض الدول خصوصاً الدول النامية تواجه ندرة الموارد المخصصة للإنفاق الجاري على قطاع التعليم، لذلك فإنه من أجل الحصول على مستوى تعليمي متطور وحديث لابد من المحافظة على نمط إنفاق جارٍ يحفظ حصة التعليم في هذا الإنفاق، مما يساعد على تحسين نوعية الخدمة التعليمية المقدمة للفرد في مختلف مراحل التعليم خصوصاً الأساسية منها مضيفا. إن حجم الإنفاق على التعليم في المملكة حقق تطوراً ملحوظاً مع بداية خطط التنمية الخمسية مصاحباً ذلك التطور الذي شهدته الميزانية العامة للدولة مع بداية تلك الخطط. لقد حقق معدل نمو ميزانية قطاع التعليم ارتفاعاً ملحوظاً أثناء خطط التنمية الخمسية الثلاث الأولى, حيث شهد عام 1971 نمواً قدره 72% مقارنة بالسنة السابقة له, بينما شهد عام 1975 ارتفاعا كبيراً في معدل نمو ميزانية قطاع التعليم، مقارنة بنسبة عام 1974م. وقد شهدت الفترة من عام 1976 م إلى عام 1982م ارتفاعا في معدل نمو ميزانية قطاع التعليم بلغ في المتوسط حوالي 14% , بينما شهد عام 1983م أول انخفاض في معدل نمو ميزانية قطاع التعليم بلغ حوالي 12.9%. بينما ارتفع ذلك المعدل إلى حوالي 9.5% في عام 1984م واستمر التذبذب في ميزانية التعليم حتى عام 1999م .وقال الهجهوج : إن من الأسباب التي يمكن أن يعول عليها مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية تكلفة الطالب في مؤسسات التعليم الأهلي أقل من تلك السائدة في المؤسسات التعليمية العامة خاصة في ظل تعاظم الطلب على التعليم بجميع مراحله، وفي حالة سيادة هيكل الطلب المتباين فإن المؤسسات التعليمية الخاصة قد تعرض خدمات نوعية مميزة وذلك يرجع إلى مرونة تقديم الخدمات التعليمية، وذلك يعود أساساً إلى سهولة الإجراءات وحرية اتخاذ القرارات في المؤسسات التعليمية الخاصة.بعدها تطرق الدكتور الهجهوج إلى عزوف العديد من المستثمرين في التعليم الخاص ومواجهة العديد من المعوقات.تشجيع الاستثمارويرى المستثمرون ضرورة وجود عدة حوافز لتشجيعهم على الاستثمار ومن أهمها تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات التعليمية الأهلية، زيادة مخصصات الإعانة الممنوحة وفق معايير وآليات جديدة يتم التنسيق لها عن طريق الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الأهلي، تقديم القروض الميسرة الممنوحة للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي،إصدار كوبونات لتعليم الطلاب في المدارس الأهلية والممولة من قبل الدولة، النظر في بعض القيود والتنظيمات من قبل بعض الوزارات مثل وكالة الوزارة للشئون الفنية (الشئون الهندسية) التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية التي تصدر اشتراطات البلدية على المدارس الأهلية وهي قيود بعيدة عن الواقع وتقف حجر عثرة في تطوير ونمو المدارس الأهلية وتحجيم المستثمرين من ولوج هذا القطاع الهام في المملكة، إعفاء المدارس الأهلية من رسوم الكهرباء والمياه أو عمل شريحة خاصة لها، تخصيص أراض للمدارس الأهلية بأسعار مخفضة أو عرضها للإيجار بأسعار رمزية نظراً لارتفاع أسعار الأراضي، على أن تحدد الفترة الزمنية المسموح بها لإقامة المبنى، تشجيع البنوك التجارية والصناديق الحكومية على تقديم قروض لمؤسسات التعليم الأهلي.
(اليوم) مع وزير التربية والتعليم