عمالة تقوم بتحويل اموالها

بلغ مجموع المبالغ التي حولها العمال الاجانب العاملون في دول مجلس التعاون خلال العام الماضي 2003م ما يزيد على 27 مليار دولار امريكي, وهو رقم فلكي يدق ناقوس الخطر في دول مجلس التعاون الست التي تعاني اصلا البطالة بين عشرات الآلاف من شبابها ويؤكد تزايد الهوة بين الاتجاه الى توطين الوظائف والاعداد الهائلة من العمال الاجانب التي تعمل في مختلف القطاعات الحيوية في دول المجلس.ذكرت ذلك دراسة حديثة صادرة عن الشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي واضافت ان 60 بالمائة من التحويلات كانت من المملكة ومبلغها 16 مليار دولار سنويا, في حين مثلت التحويلات من دولة الامارات العربية المتحدة 16 بالمائة اي 4 مليارات دولار, فيما توزعت النسبة المتبقية (24 بالمائة) ومبلغها 7 مليارات دولار على دول المجلس الاخرى.وسجلت الدراسة ارتفاعا ملحوظا في حجم التحويلات خلال الفترة من 1975 وحتى 2003م, حيث ارتفعت من حوالي 1.6 مليار دولار في عام 1975م الى ما يتجاوز 27 مليار دولار في عام 2003م, وبلغت تحويلات العمال الاجانب من دول مجلس خلال تلك الفترة اكثر من 413 مليار دولار هي 260 مليار دولار من المملكة, و 65 مليار دولار من دولة الامارات العربية المتحدة, و 29 مليار دولار من دولة الكويت, و26 مليار دولار من سلطنة عمان, و23 مليار دولار من دولة قطر, فيما بلغت تحويلات العمال الاجانب من مملكة البحرين 11 مليار دولار.واضافت الدراسة ان تحويلات العمالة الاجنيبة تؤثر بشكل سلبي على موازين مدفوعات دول المجلس, وتشكل نزيفا مستمرا لتلك الموازين وللارصدة من العملات الاجنبية, وفي الوقت الحاضر تؤدي تحويلات العمالة الاجنبية الى تخفيض الفائض في الحساب الجاري لمجمل دول المجلس حوالي 30 مليار دولار سنويا, باضافة تحويلات العمالة التي تبلغ 27 مليار دولار.وتشكل التحويلات بحسب الدراسة فرصا ضائعة للاستثمار المحلي حيث تمثل هذه التحويلات 42 بالمائة من حجم الاستثمار الفعلي في دول مجلس التعاون, وهو ما يمثل خللا في ظل استماتة دول المجلس في جذب الاستثمارات الاجنبية.من جانب آخر اكد باحثون ان هذه الارقام التي يحولها العاملون الاجانب بدول مجلس التعاون ارقام مخيفة وتؤكد الحاجة الجدية لوضع خطط لاحلال العمالة الوطنية تدريجيا محل الوافدة التي تستنزف اقتصادات دول مجلس التعاون في ظل المعاناة من تزايد اعداد العاطلين عن العمل والاستماتة في جذب الاستثمارات الاجنبية بوضع التسهيلات الكبيرة لها مشيرين الى ان هذا الرقم الكبير للتحويلات كفيل بحل كافة المشكلات الاقتصادية لو استثمر في دول مجلس التعاون فكيف بأموال تستنزف سنويا اقتصادات دول المجلس.