بغداد والاستثمار المفتوح

قال مسؤولون عراقيون ومصادر مالية عربية مطلعة ان مجموعة اتش.اس.بي.سي. المصرفية البريطانية اشترت حصة أغلبية في بنك دار السلام العراقي لتسهيل دخولها الى السوق العراقية.وقال مسؤول مالي عراقي كبير لرويترز قدموا طلبا الى بنك العراق المركزي لاعتماد الصفقة .ولم يتسن الاتصال بمجموعة اتش.اس.بي.سي، ثاني أكبر مجموعة مصرفية في العالم من حيث القيمة السوقية لرأسمالها، للحصول على تعقيب منها.وقال مصرفي عربي ان المجموعة اشترت حصة نسبتها 51 في المئة من بنك دار السلام الذي تملكه عائلة الخضيري وانها سترفع رأسماله بما يلبي القواعد الجديدة التي وضعها البنك المركزي.وكانت سلطة التحالف المؤقتة السابقة التي حكمت العراق بقيادة أمريكية بعد الحرب أواخر الشهر الماضي أصدرت موافقات لكل من اتش.اس.بي.سي. وستاندرد تشارترد وبنك الكويت الوطني في كانون الثاني (يناير) الماضي على العمل في العراق. وأمام البنوك الثلاثة مهلة حتي نهاية العام الجاري لبدء نشاطها في العراق.وبنك دار السلام واحد من 17 بنكا خاصا صغيرا في العراق تحاول تلبية شروط البنك المركزي بزيادة رأسمالها الى عشرة مليارات دينار عراقي (6.8 مليون دولار).ولمدة 35 عاما في ظل حكم البعث ظلت البنوك الاجنبية ممنوعة من العمل في العراق. وسمح صدام حسين لبنوك عراقية خاصة بالعمل خلال التسعينات لكن الحظر الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق والقيود الشديدة التي فرضتها السلطات أضرت بالنظام المصرفي الذي يضم بنكين رئيسيين تابعين للدولة. واتش.اس.بي.سي. ثالث بنك أجنبي يشتري حصة في بنك عراقي. ويعمل بنك الكويت الوطني على استكمال صفقة لشراء 85 في المئة من بنك الائتمان العراقي الخاص. كما تسعى بنوك أخرى للعمل في العراق دون التقدم بطلب مباشر للحصول على ترخيص بذلك، اذ ان الترخيص يستلزم أن يتعهد البنك بألا يقل رأسماله عن 25 مليون دولار.واشترى بنك الصادرات والتمويل الاردن 49 في المئة البنك الوطني العراقي، وهو أيضا من بنوك القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تحظى هذه الصفقة التي أبرمت في أوائل العام الجاري بموافقة البنك المركزي خلال بضعة أسابيع.وقال غسان جميل المدير التنفيذي للبنك الوطني انه تمت تسوية مشكلة قانونية كانت تعوق موافقة البنك المركزي على الصفقة، مشيرا الى اصرار البنك المركزي على تسوية النزاعات القانونية في المحاكم العراقية. كما يبحث فرنسبنك اللبناني سبل الارتباط ببنك عراقي.