باول غير متعجل في العقوبات

بعد التقرير الذي رفعه كوفي عنان الى مجلس الأمن وأكد فيه فشل الحكومة في نزع أسلحة ميليشيات الجنجويد رغم التقدم قال كولن باول انه من السابق لأوانه البت في فرض عقوبات على الخرطوم. وفي ابوجا توصلت الحكومة الى اتفاق إطار مع المتمردين. باول: من السابق لأوانه فرض عقوبات طالب كولن باول وزير الخارجية الأمريكي أمس المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على السودان بسبب الأزمة الإنسانية في دارفور.. لكنه قال إنه من السابق لأوانه البت في ضرورة فرض عقوبات على الخرطوم. وتعليقا على تقرير جديد للأمم المتحدة عن دارفور قال باول إنه تحقق بعض التقدم في الموقف الإنساني لكن يتعين على السودان القيام بمزيد من الجهد لوقف هجمات الميليشيات.. وقال وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين العائدين معه الى واشنطن بعد زيارة قصيرة لبنما لحضور احتفال تنصيب رئيسها الجديد:لمسنا بعض التقدم لكن علينا مواصلة الضغط. لسنا راضين عما وصلنا إليه بعد. وصرح باول بأنه تشجع بالأنباء الواردة من العاصمة النيجيرية ابوجا عن موافقة متمردي دارفور والحكومة السودانية على تسهيل وصول وكالات الإغاثة الإنسانية التي تحاول التعامل مع الأزمة في المنطقة الصحراوية. كما تحدث أيضا عن بعض التحسن في مخيمات اللاجئين. لكنه قال إن الموقف الأمني خارج هذه المخيمات غير مستقر بعد وان اللاجئين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم. وقال باول الذي زار دارفور في يوليو:لا نريد مخيمات دائمة نريد أن يعود الناس إلى قراهم يزرعون ويبدأون في بناء حياتهم.وحين سئل وزير الخارجية الأمريكي عما إذا كان الوقت قد حان لفرض العقوبات على الخرطوم قال باول إنه من السابق لأوانه جعل مثل هذا القرار هو الخيار الوحيد. وتحدث عن اقتراح للأمم المتحدة بإرسال مزيد من القوات الأفريقية إلى دارفور. وقال إنها دوما مسألة ممارسة ضغط منسق بطريقة تدفع الحكومة قدما وتحسن الموقف. تصعيد الضغط لكن ليس للدرجة التي يمكن أن تحدث فيها عواقب لا تريدها أو لا تقصدها. عنان يمهد لفرض العقوباتويبدو أن للامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان رأيا آخر يختلف عن وزير الخارجية الأمريكي فقد قال الأربعاء إن السودان لم يقم بنزع أسلحة الميليشيات العربية في دارفور كما لم يوقف الهجمات ضد المدنيين. وفي تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي أشار عنان إلى إحراز بعض التقدم منذ أن وافقت الحكومة السودانية في يوليو على التحرك لنزع أسلحة الميليشيات المتهمة بالقيام بعمليات قتل واغتصاب ضد آلاف من سكان دارفور وإجبار أكثر من مليون على الفرار.إلا انه أضاف أنالحكومة لم تف بالتزاماتها بشكل كامل. وتابع عنان في تقريره إنالهجمات تواصلت ضد المدنيين ولم يتم نزع أسلحة الغالبية العظمى من رجال الميليشيات. كما لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لاحلال العدل أو حتى تحديد هوية أي من زعماء الميليشيات. واشتمل التقرير على انتقاد لاذع لحكومة الخرطوم التي وافقت على شروط قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 30 يوليو بعد ممارسة ضغوط دولية كبيرة عليها لإنهاء الأزمة في دارفور خلال 30 يوما.. وجاء في التقرير انهبعد 18 شهرا من النزاع و 30 يوما من تبني القرار رقم 1556، فان حكومة السودان لم تستطع حل الأزمة في دارفور ولم تتمسك ببعض الالتزامات الرئيسية التي قطعتها.. ودعا عنان كذلك إلى زيادة التواجد الدولي في دارفور بالسرعة الممكنة. اتفاق إطاري بين المتمردين والحكومة .من ناحية أخرى قال مسؤولون ان متمردي دارفور والحكومة السودانية اتفقا الأربعاء على إتاحة فرصة أكبر لوكالات المعونات التي تحاول معالجة الأزمة الإنسانية في المنطقة الصحراوية الواقعة في غرب السودان. ويحاول الجانبان التوصل لاتفاق في محادثات سلام تجري بوساطة الاتحاد الأفريقي في العاصمة النيجيرية ابوجا لمعالجة ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. واتفقا على العمل من أجل إتاحة فرصة أكبر للوكالات الإنسانية وبذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين وجهود أكبر لمراقبة فعالة لوقف إطلاق النار وإنشاء وحدة مشتركة للمراقبة الإنسانية في الفاشر عاصمة دارفور. لكن المسؤولين قالوا إن المسائل الأمنية مثل نزع السلاح ستعالج فيما بعد.. وقال احمد محمد توقد ممثل متمردي حركة العدل والمساواة في المفاوضات بعد انتهاء المحادثات:اتفقنا على ما جاء في المُسودة الأخيرة التي قدمها الاتحاد الأفريقي. سنوقع اتفاقية عندما ننتهي من المسائل الأمنية. وأضاف ان المتمردين تخلوا مؤقتا عن مطالب سابقة لان تستخدم الحكومة إيرادات إنتاجها النفطي الذي يبلغ 320 الف برميل يوميا لتغطية تكاليف المعونات الإنسانية الإضافية. والمحادثات بين الجانبين متعثرة مع تبادلهما الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار منذ ان بدأ سريانه قبل أسبوع. الوضع الميدانيأما الوضع الميداني في دارفور فقد أطلق المسلحون سراح ستة من عمال الإغاثة كانوا قد احتجزوهم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، طبقا لما أفاد موظفو الإغاثة. إلا أن 22 آخرين من موظفي الإغاثة ما زالوا في عداد المفقودين في المنطقة المضطربة. ونفى الوفد الذي يمثل المتمردين أي ضلوع في حوادث اختطاف عمال الإغاثة الستة أو في الحادث الثاني الذي زعمت فيه الحكومة أن 22 من عمال الإغاثة التابعين لها العاملين في التطعيم، اختطفوا.
صورة لمايقال إنها قرية دمرها المتمردون