البورصات العربية تبحث تدشين البورصة الموحدة بعد اكتمال بنيتها الأساسية

قال رئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام ان ملتقى تنظيم وادارة بورصات الأوراق المالية العربية الذى يبدأ في القاهرة غدا الأحد 12/9 /2004 سيبحث مشروع تدشين البورصة العربية الموحدة بعد اكتمال البنية الاساسية نظاما وتداولا ومقاصة وقواعد عضوية0واضاف عبد السلام ان الملتقى سيناقش عرض تشغيل البورصة العربية المقدم من المجموعة المالية هيرمس ليقوم مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية وامين عام اتحاد البورصات العربية صعفق الركيبى ورؤساء البورصات العربية بافتتاح جلسة التداول فى اليوم الثانى لاعمال الملتقى.واوضح ان اجتماعات الملتقى تستمر على مدى خمسة أيام وسيشارك فيها رؤساء بورصات 14 دولة عربية من بينها الكويت وذلك لوضع خطط التشغيل والتسويق للشركات العربية العملاقة المقيدة بها وسيتم التسويق عربيا ثم دوليا ثم يتم انتقاء اقوى شركات السمسرة من كل سوق عربية.واشار الى ان اللجنة التأسيسية انتهت من اعتماد قواعد القيد والتداول واعتمدته الجمعية العمومية لاتحاد اسواق المال العربية اضافة الى انه تم تشكيل اللجنة التأسيسية التى اعتمدت القواعد والتداول والشركات التى تصلح للبورصة.وذكر مصدر بالبورصة ان الملتقى سيبحث عددا من الموضوعات الهامة منها تأثير المضاربات والتوجهات الحديثة فى نظم السمسرة والتطورات التقنية على نشاطها خلال الفترة المقبلة والتعرف على الخبرات والممارسات السائدة فى بورصات الأوراق المالية بالوطن العربى.واضاف المصدر انه ستتم مناقشة الصعوبات التى تعوق فعالية هذه البورصات بالاضافة الى مناقشة معايير وآليات اختيار العاملين فى البورصات على جميع المستويات ووضع أطر لمجموعة من المؤشرات والمعايير لقياس الأداء المؤسسى لبورصات الأوراق المالية من منظور مقارن على المستويين العربى والدولى.وأشار المصدر الى انه سيشارك فى الملتقى اكثر من 100 من خبراء أسواق المال العربية الذين يبحثون انعكاسات القرارات المركزية من السلطات العليا على العمل والأداء بالبورصات العربية.وقال انه ستقام ورشة عمل على هامش الملتقى حول التحليل الفنى وأهميته فى تقييم أداء البورصات ومراحل الشراء والملامح الأساسية للهياكل التنظيمية والوظيفية لبورصات الأوراق المالية فى الوطن العربى.واضاف انه من المقرر ان تتولى شركة مصر للمقاصة ادارة عمليات التقاص الخاصة بالبورصة العربية وانه من بين معايير شروط القيد ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة التى ترغب فى قيد أسهمها فى البورصة عن 25 مليون دولار أو ما يعادلها من العملة المحلية لدولة التأسيس لهذه الشركة.واوضح ان شروط القيد تشمل ايضا أن تكون الشركة أعدت قوائم مالية مدققة ومعتمدة طبقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية لمدة 3 سنوات مالية سابقة على طلب القيد وألا يقل صافى الربح السنوى قبل خصم الضرائب عن 50 بالمائة من رأس المال المدفوع فى آخر 3 سنوات مالية سابقة.واشار الى انه من بين الشروط كذلك ألا تقل حقوق المساهمين خلال نفس الفترة عن رأس المال المدفوع وألا تقل نسب الأسهم القابلة للتداول عن 25 بالمائة من اجمالي الأسهم القائمة كحد أدنى وأن تتوافر فى أسهم الشركة معايير السيولة التي يحددها مجلس ادارة السوق.وقال ان شروط قيد السندات فى هذه البورصة المرتقبة تتضمن أن تكون السندات قابلة للتملك والتداول من دون قيود وأن تكون مدرجة فى البورصة المحلية للشركة المصدرة وذلك بحد أدنى 10 ملايين دولار لقيمة الاصدار.