لم تعد ادارة الرئيس بوش تبتسم لعنان

سارع العاملون بالامم المتحدة ودبلوماسيون ودول افريقية الى الدفاع عن الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الذي يواجه مزاعم امريكية بالفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء العراقي الذي توقف العمل به حاليا.غير أن ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش توخت الحذر. وأحال البيت الابيض ردود الفعل الى السفير الامريكي في المنظمة الدولية جون دانفورث الذي قال في وقت سابق لا أعتقد أن حكومة الولايات المتحدة تتسرع في اصدار الاحكام قبل أن تتوافر لديها كل الحقائق. وصرح مسؤول امريكي في واشنطن بان الادارة لا تعتقد أن على عنان الاستقالة بسبب الفضيحة الا أن الادارة تحجم عن الدفاع عنه بقوة لان هناك بعض التوتر مع عنان بسبب العراق.وأضاف المسؤول لا توجد رغبة في الوقوف والقول ان عنان يقوم بعمل عظيم. واشار الى ان الامم المتحدة لم تبد استعدادا كبيرا للمشاركة في العراق بعد ضرب مقرها في بغداد في اغسطس اب عام 2003 .وأضاف ان واشنطن ضغطت بشدة لمعالجة مسألة الامن وفي كل مرة تحل مشكلة تطرح مشكلة أخرى. وخلال اجتماع مع عنان حول اصلاح مجلس الامن عبر مندوبو مصر والجزائر والمغرب وتركيا وايطاليا واسبانيا والارجنتين وكولومبيا والمكسيك وباكستان وكوريا الجنوبية عن تأييدهم القوي للامين العام.وقال مندوب اسبانيا بالامم المتحدة خوان انطونيو يانيث بارنويفو للصحفيين ان المجموعة تحدثت عن شن هجمات غير عادلة وغير مبررة ضد عنان الذي كان ملهما لنا جميعا.وأرسلت الدول الافريقية في الامم المتحدة خطابا منفصلا الى عنان تعهدت فيه بدعمه.ووقع نحو ثلاثة الاف من موظفي الامم المتحدة رسالة بالبريد الالكتروني قالوا فيها ان كثيرا من الاتهامات للمنظمة الدولية وجهت دون معرفة كاملة بالحقائق.وقالت الرسالة نؤيد الامين العام في منهجه المتوازن والعادل والمستقل اكثر من أي وقت مضى. وطالب صحفيون محافظون والسناتور نورم كولمان عن ولاية مينيسوتا وهو رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الامريكي عنان بالاستقالة.وقال كولمان ان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين جنى 3ر21 مليار دولار بسبب تخاذل عنان في الاشراف وهو رقم أعلى كثيرا من الارقام التي ظهرت في تحقيقات امريكية أخرى في الاونة الاخيرة.وتدور القضية حول برنامج النفط مقابل الغذاء العراقي وقيمته 64 مليار دولار وأدارته الامم المتحدة وأشرف عليه مجلس الامن الدولي البالغ عدد أعضائه 15 وكان يهدف الى تخفيف اثار العقوبات عن المواطنين العراقيين العاديين.ومنذ سقوط صدام انتشرت مزاعم على نطاق واسع بانتهاك العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة وارتبط كثير منها بالبرنامج الذي أدارته الامم المتحدة وانتهاكات أخرى تتعلق بتهريب النفط الى دول مثل الاردن وتركيا وهو ما تعرفه الولايات المتحدة منذ عام 1991.وقال تشارلز دولفر مفتش الاسلحة السابق بالامم المتحدة الذي قام بدراسة مسحية مفصلة عن العراق في اكتوبر تشرين الاول ان صدام جنى ملياري دولار من خلال الغش في برنامج النفط مقابل الغذاء وسبعة مليارات ونصف المليار من خارج البرنامج منذ عام 1991. وجاءت تقديراته مماثلة لتقديرات سابقة للكونجرس الامريكي.وتتعلق أحدث الاتهامات بكوجو بن عنان الذي كان يعمل لحساب مؤسسة كوتكنا السويسرية التي تولت تفتيش السلع في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء ويجري التحقيق معه.وكان ابن عنان يعمل في غرب افريقيا لا في العراق. وقال مسؤولون بالامم المتحدة ان الامين العام لا علاقة له بالعقد الخاص بكوتكنا عام 1999 لكن علاقة كوجو عنان الكاملة مع المؤسسة لم تتكشف سوى الاسبوع الماضي.وقال مسؤولون ايضا ان العاملين بالامم المتحدة الذين منحوا العقد لم يكونوا يعلمون حينذاك أن ابن عنان الذي كان يتدرب في ذلك الحين يعمل لحساب كوتكنا.ويجري بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) تحقيقا موسعا بناء على طلب عنان. ويعد أخطر اتهام موجه للمنظمة الدولية هو ما اذا كان بينون سيفان رئيس البرنامج قد تلقى أي أموال من العراق ام لا.