إصدار 41 ترخيصا لممارسة مهنة المحاماة تمثل الدفعة الثانية وفق النظام الجديد
أصدر معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ عدة قرارات بمنح 41 تصريحا لممارسة مهنة المحاماة ويمثل هذا الرقم المجموعة الثانية من التصاريح المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة التي منحت لعدد من المواطنين المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط مهنة المحاماة الجديد.أوضح ذلك فضيلة وكيل وزارة العدل رئيس لجنة قيد وقبول المحامين الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وقال ان الحاصلين على التصاريح للعمل في هذه المهنة هم ممن يملكون تصاريح سابقة ممنوحة لهم من قبل وزارة التجارة للعمل في الاستشارات القانونية ومنهم من يملكون تصاريح سابقة من المحاكم للعمل بنظام الوكالات الشرعية، وبعضم لم يسبق لهم الحصول على تصريح لهذه المهنة.وأكد الشيخ اليحيى ان المدة الزمنية لتعديل الأوضاع القائمة وتوحيد مكان اصدار تصاريح المحاماة هي 5 سنوات، بحيث تكون وزارة العدل الجهة المعنية بإصدار تصاريح مهنة المحاماة فقط وتنتهي خلالها المدة الزمنية لتصاريح المحاكم الشرعية وتصاريح وزارة التجارة. كما أشار الشيخ اليحيى إلى ان مدة صلاحية التصاريح 5 سنوات كما جاء في نظام المحاماة، ويتطلب الحصول على التصريح ان يكون المواطن حاصلا على الشهادة الجامعية في الشريعة أو الأنظمة بالاضافة إلى الخبرة لمدة 3 سنوات.يذكر ان هناك لجنة مشكلة لهذا الغرض بالوزارة تحت مسمى لجنة القيد والقبول برئاسة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى. وعضوية كل من الشيخ علي السعوي مندوب ديوان المظالم والمحامي الدكتور محمد الرشيد، ومهمتها دراسة طلبات قيد وقبول المحامين ومن ثم الرفع بها إلى معالي وزير العدل لاصدار القرار بمنح التصريح لمزاولة مهنة المحاماة.وكانت وزارة العدل قد وافقت في وقت سابق على منح 24 مواطنا تصريحا لممارسة مهنة المحاماة حيث أصبح اجمالي رخص المحاماة الممنوحة للمواطنين 65 رخصة.