أردوغان يندد بمطالبة المدعي العام بحظر حزبه ويتهم قوى سياسية بعرقلته

ندد زعيم حزب (العدالة و التنمية) التركي ذي الاتجاه الاسلامي رجب طيب اردوغان بمطالبة المدعي العام التركي بحظر نشاط حزبه.وقال اردوغان أمس ان بعض مراكز النفوذ والقوى السياسية في تركيا تعمل على عرقلة حزبه في الانتخابات القادمة وقطع الطريق امامه بعد ان أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه بفارق كبير عن الاحزاب الاخرى لنيل المركز الاول في الانتخابات.واوضح اردوغان ان "رفع المدعي العام التركي دعوى قضائية امس الاول للمحكمة الدستورية ومطالبته بحظر نشاط حزبنا (العدالة والتنمية) في هذا التوقيت الذي تستعد فيه جميع الاحزاب التركية لخوض غمار الانتخابات العامة في الثالث من شهر نوفمبر المقبل يهدف بالدرجة الاولى الى زعزعة ثقة الناخب التركي بحزنا وجعله يتردد في التصويت لصالح (العدالة والتنمية) باعتباره في وضع مهدد بالحظر". وقال اردوغان ان تركيا تحتاج الى اجراء اصلاحات سياسية جذرية بل واعادة صياغة الدستور وتنقية بعض القوانين من المواد التي تتعارض مع مباديء الديمقراطية وحقوق الانسان وتعوق المساعي لبناء حياة سياسية حرة ومسؤولة.واشار الى ان رفع دعوى قضائية من قبل المدعي العام التركي لحظر نشاط حزب (العدالة والتنمية) يتعارض ومساعي تركيا الحثيثة لنيل العضوية في الاتحاد الاوروبي ويخالف ابسط قواعد الديمقراطية ويشوه سمعة تركيا وصورتها دوليا.واتهم اردوغان بعض المراكز النفوذ والقوى السياسية التركية بالوقوف وراء الحملة المغرضة التي يقودها المدعي العام ضده وحزبه مشيرا الى ان هذه الحملة تندرج ضمن ما وصفه بتصفية حسابات سياسية لاغير.وقال رجب طيب اردوغان ان جميع استطلاعات الرأي عكست بوضوح تام تفوق حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة وتراوحت نسبة فوزه في البرلمان من 24 الى 31 في المئة من المقاعد الامر الذي قد يؤهل حزبنا لتشكيل حكومة بمفرده او على الاقل مع شريك سياسي واحد وهو ما يخيف بعض القوى السياسية.واشار اردوغان الى ان حزبه لايمثل خطا ايديولوجيا معينا ورفض ان يوصف حزبه بالاسلامي مشيرا الى ان حزبهم ليس حزبا دينيا لكنه يشدد على ضرورة حماية الحرية الدينية والفكرية واحترام الخصوصيات الثقافية لكل هوية مهما كانت.واوضح اردوغان ان حزب (العدالة والتنمية) حركة سياسية جديدة ولا علاقة لها بحزب (السعادة) او حركة (الرفاه) السابقة التي قادها نجم الدين اربكان مشيرا الى ان حزبه استفاد من مسيرة تلك الحركات ورسم لنفسه نهجا سياسيا مختلفا وآليات تتوافق وخصوصية قواعد الحياة السياسية في تركيا. وكان المدعي العام التركي قد بدأ في اتخاذ الاجراءات القانونية لحجب نشاط حزب العدالة والتنمية بحجة أنه لم ينفذ قرارات سابقة للمحكمة الدستورية واتهمه بالسعى إلى إثارة العداء والكراهية على أساس الدين. ويعد حزب العدالة والتنمية أكثر الاحزاب التركية شعبية، وإذا لم يفز بالاغلبية في انتخابات الثالث من نوفمبرالمقبل فهو سيكون أكبر حزب في البرلمان. وقد حاول أردوغان أن ينأى بحزبه عن الوصف الديني الذي ألصق به منذ تأسيسه في العام الماضي ولكن الجيش الذي جعل نفسه حارسا للعلمانية ومؤسسة الحكم العلمانية لا يزالان ينظران إليه بارتياب شديد. وتم تأسيس حزب (العدالة والتنمية) بعد أن حظرت المحكمة الدستورية نشاط سلفه حزب (الفضيلة) استنادا إلى حجج واهية. وحزب (الفضيلة) نفسه تم تأسيسه بعد أن حظرت المحكمة حزب (الرفاه).