كلمة اليوم

ليس ثمة تضارب بين معطيات القانون الدولي وبين القضاء السعودي المرتبطة مفردات لغته بالتعاليم الإسلامية بشكل جذري ومباشر، فكلاهما يستهدفان الوصول الى غاية واحدة هي نشر العدالة داخل المجتمعات البشرية، فالمحامون من هذا المنطلق يلعبون دورا حيويا في ضمان الاحكام القانونية وهم جزء لا يتجزأ من اكمال ادارة ادوات العدل، ومن ثم فانهم يشكلون اهمية خاصة لضمان حقوق احترام المتهمين في كل مراحل الاجراءات القضائية، وهذه مسألة لالبس فيها ولا غموض، ولا يمكن تأويلها بما لا يتفق ومسارات المنهج القضائي بالمملكة، ولعل ما طرحه المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين التابع للأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اثناء زيارته للمملكة يفند كل الادعاءات الباطلة التي تروج لها بعض الوسائل الاعلامية الامريكية المغرضة حول التشكيك في امكانية حصول الانسان في المملكة على حقوقه، وتلك تخرصات باطلة تفندها تصريحات المسؤول الأممي من جانب، ويفندها من جانب آخر واقع حال القضاء في المملكة، وهو واقع يؤكد دائما ان النظام القضائي المعمول به في المحاكم السعودية يتوخى الوصول الى تحقيق العدالة، ولامجال على الاطلاق للتشكيك في تحقيق هذه الغاية التي تستهدف ضمن ما تستهدف ضمان حقوق الانسان، وقد كانت المملكة من اولى دول العالم التي انضمت الى عضوية لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ولها مواقف معلنة لدعم المنظومة الدولية تحقيقا لهذا الهدف النبيل، ويشهد العالم بأسره ان المملكة تولي للانسان السعودي أهمية خاصة وبالغة فهو في عرف قادتها منذ تأسيس هذه الدولة وحتى العهد الحاضر أغلى ثرواتها على الاطلاق، وهو عرف يرتبط بمدلول اسلامي يقدم الانسان على كافة المخلوقات ويرفع مكانته نظير خلافته في الأرض لزرعها وحرثها واحيائها، وقد حرص قادة المملكة منذ عهد التأسيس حتى الآن على حصول الانسان السعودي على حقوقه كاملة غير منقوصة وفقا لمعطيات الشريعة الاسلامية ومبادئها الربانية السامية.