مدخراتنا واحتيال شركات توظيف الأموال

كثيرا ما كنت اتساءل لماذا يقدم الكثير من الناس على استثمار مدخراتهم في شركات توظيف أموال لاتملك ترخيصا او تأهيلا او حتى ضمانات مقبولة؟ ولو امعنت النظر معي قليلا لوجدت البعض من هؤلاء المستثمرين من رجال الأعمال الناجحين والذين يمتلكون مشاريع استثمارية ناجحة في حين ان من يدير مثل هذه الشركات لا يملكون أية مؤهلات علمية او تجارب عملية يشهد لهم بها على حسن ادارتهم لهذه الأموال؟ وأعجب من ذلك ان التجربة تتكرر في كل مرة يتم الاعلان فيها عن افتتاح شركة توظيف اموال جديدة هنا او هناك حيث يتدافع الناس لتسليم مدخراتهم بطيب خاطر بالرغم من عمليات الاحتيال الكبرى التي قامت بها كل الشركات السابقة وخرج المستثمرون من ورائها يجرون أذيال الخيبة بخسارة مدخرات العمر بل واكثر منها حيث كثيرا ما لجأ البعض للاستدانة علىا مل ان يحقق من ورائها عوائد خيالية يصبح معها من اصحاب الملايين فضاعت الاموال وبقيت الحسرات، والأغرب من ذلك انك لا تجد من يحرك ساكنا من الاجهزة الحكومية المختصة بمثل هذه الأمور وكأنها بسكوتها وتغاضيها تضفي عليها شرعية تضلل بها الناس.. هل يا ترى ان ما يدفع الناس لمثل هذه الشركات هو الجشع أم السذاجة أم الجهل ام اليأس الذي ولده الأداء السيىء للسوق؟لقد ظهرت شركات توظيف الأموال في الثمانينات في مصر تحت مسمى شركة السعد وشركة الريان وشركة الحجاز وفي انجلترا تحت ما يسمى مؤسسة الهلال وبعدما انهارت هذه الشركات ظهرت شركات مماثلة في قطر والكويت في التسعينات واخيرا نجدها تظهر بيننا وكلها توعد عملاءها بصرف أرباح وعوائد مالية تصل الى 60% سنويا توزع كل ثلاثة او اربعة شهور، وحيث ان العوائد على الاستثمارات الشرعية بمختلف انواعها لا يمكن ان تحقق مثل هذه العوائد فقد تبين ان منهجية هذه الشركات تقوم على استقطاع العوائد من مساهمات عملاء جدد، والهدف من كل ذلك هو الاحتيال الذي يقوم على كسب ثقة العملاء، فبعد ان يحقق اصحاب هذه الشركات اهدافهم السيئة من السطو على أموال الناس وتهريبها للخارج يهربون هم انفسهم او يعلنون الافلاس في ظل غياب نظام رقابة ومحاسبة يردع ويجازي مثل هؤلاء، وقد تسبب انهيار مثل هذه الشركات المتعمد في ضياع مدخرات واستثمارات الكثير من الأفراد والمنشآت.ان ما يدفع الناس لوضع مدخراتهم في مثل هذه الشركات ـ اضافة لعوامل ذاتية كثيرة - هو ضعف اداء السوق المحلية وقلة العوائد منها، فخيارات الاستثمار المتاحة محليا هي الودائع وصناديق الاستثمار والأسهم المحلية، ففيما يتعلق بالودائع فقد بلغت ودائع ومدخرات الشركات والافراد بنهاية الربع الثالث من عام 2002م 96ر188 مليار تمنح البنوك فوائد استثمارية عليها لاتتجاوز 3% في السنة وهنا يلزم التأكيد ان ماهو مستهدف من تخفيض الفائدة هو تشجيع الاستثمارات المحلية في مختلف القطاعات الانتاجية وذلك مالم يتحقق بالمستوى المطلوب حيث ان البنوك لاتقبل بأقل من 7% كفوائد على اي قرض سواء كان شخصيا او استثماريا وفضلا عن ذلك فهناك العوائق والصعوبات التي تمارسها مختلف الدوائر الحكومية المختصة باسم الانظمة والتعليمات، أما عن صناديق الاستثمار فقد بلغ حجم الاستثمارات فيها اكثر من 50 مليارا ومعدلات العوائد في نهاية الربع الثالث من عام 2002م حسب ما نشرته مجلة تداول تتراوح بين الخسارة بمعدل يزيد على 30% وربحية لاتتجاوز 20% في القليل منها، وبقي ان نشير الى سوق الاسهم المحلية - وهو الاكبر عربيا - حيث ان قيمة اسهم الشركات السوقية والبالغ عددها 76 شركة تصل الى 5ر274 مليار ريال - فقد بلغت قيمة الاسهم المتداولة فيها عام 2001م اكثر من 83 مليار ريال وحقق المؤشر ارتفاعا يبلغ 9%، أما في العام 2002م فقد ارتفع مؤشر الاسهم في النصف الاول منه بمعدل 4ر20%، وكلها حسب ما هو ملاحظ لاتحقق جذبا حقيقيا للمستثمرين مقارنة بما تعرضه او يمكن ان تحققه البدائل الاخرى.ان المواطن يعي ان مدخراته تفقد من قيمتها بمقدار التغير في معدلات التضخم، بمعنى انه لو كانت لديه مدخرات تبلغ قيمتها 000ر100 ريال وفي ظل معدل تضخم يبلغ 10% فان قيمتها الفعلية في نهاية السنة ستصبح 000ر90 ريال، ولو اراد ان يستثمر هذا المبلغ في الفرص ذات المخاطر المضمونة فانها لاتكاد تغطي الخسائر المحتملة من التضخم الامر الذي لا يجد المستثمر معه مناصا من الخوض في استثمارات يرجو ان تعود عليه بأرباح مجزية حتىوان كانت ذات مخاطر عالية، لذلك نجد من المستثمرين الكثير ممن تستهويهم مثل هذه الشركات المحتالة مع مخاطرها العالية جدا.اما من يتمتع برؤية اكثر واقعية فيتجه نحو الاسهم والبورصات العالمية ذات المخاطر العالية جدا، وقد ترتب على ذلك هجرة رؤوس الاموال للخارج حيث قدرت الاستثمارات العربية في الاسواق العالمية بأكثر من 800 مليار دولار عام 2000م، وان مثل هذه الاستثمارات قد تسببت في خسائر عالية للمستثمرين المحليين لأسباب منها الجهل بمتغيرات السوق وعوامل التأثير فيها واستخدام قنوات مشبوهة في بعض الاحيان وفضلا عن ذلك الازمات الاقتصادية العالمية التي حدثت عام 1997م والتي دمرت العديد من دول شرق آسيا وكذلك احداث 11 من سبتمبر عام 2001، وقد تسبب الحدث الاخير فقط في خسائر تقدر بأكثر من 10% من حجم الاستثمارات العربية أي ما يصل الى 80 مليار دولار، وهنا يتم طرح التساؤل البديهي: لماذا يسمح خبراء الاقتصاد في بلادنا بمثل هذه الأمور وكلنا يعلم ان المضاعفات السلبية لمثل هذه الخسائر تتجاوز حدود المستثمرين انفسهم لتؤثر في اقتصاديات الوطن واستقراره المالي؟ ان على خبراء الاقتصاد وهم يواجهون هذا الواقع ان يقيموا البدائل المتاحة امامهم - وهي بلا شك عديدة ولها من السلبيات بقدر ما تحمله من الايجابيات - للخروج بأقل الخسائر والأضرار سواء للمستثمرين او لاقتصادنا الوطني.