هاجس التخوف من السعودة إلى متى؟

انتابني شيء من الذهول والعجب من هذا السباق المحموم في الاعلام المرئي والمسموع والمقروء بخصوص (سعودة سائقي سيارات الاجرة) وما اصطلح بمسمى (الليموزين) وتعددت وكثرت وتشعبت الآراء بين مناهض ورافض وبين مؤيد وراغب ولاتزال الصحف اليومية والمنتديات عبر الانترنت تطالعنا بمزيد من الآراء والافكار. ومع بالغ الاحترام والتقدير لكل من ساهم وأبدى رأيا وكتب وتحدث الا ان الأكثرية كانت تتكلم وتتحدث من واقع عاطفي وانفعالي بحت.ونحن يا سادة ياكرام في البدء لابد ان نفهم ونتفهم اننا مازلنا بحاجة ماسة الى الارتقاء بالوعي لدى شرائح وافراد المجتمع بكافة اشكاله وصوره الدينية والاجتماعية والثقافية والفكرية والحضارية والاقتصادية والوطنية.ثم نستشعر المسئولية الوطنية والاخلاقية ولنعلم انه لاخير في بلد لايقوم على سواعد ابنائه، ونحمد الله تعالى ان هيأ لبلادنا هذه حكومة رشيدة ومستنيرة وولاة امر خيرين وحريصين ومتفهمين حاجة البلاد والعباد.وبالتالي ما صدر بالامس القريب من ولي الامر حفظه الله تعالى ماهو الا امتداد لمكارمه وعطاياه واتاحة الفرصة لابناء البلد لخدمة البلد والمساهمة في الارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد والعباد. ومن المؤسف حقا انه كل ما صدر امر فيه خير للبلاد والعباد هرول ونهض وتسابق المعطلون والمثبطون والمشككون والمرجفون وكل شهر سيفه ولسانه وقلمه وادلى بدلوه وصور وبالغ وشكك وافترض العجب العجاب. ولم تكن هذه الحملة المسعورة بجديدة، فبالامس القريب تم الاعتراض على سعودة شركات الامن الخاصة ومكاتب العقارات والبقالات واسواق الذهب واسواق الملابس النسائية ومكاتب الحج والعمرة والنقل والترحيل ومكاتب الخدمات العامة وغيرها كثير.والحقيقة بصفة قربي واستثماري في قطاع النقل فانني اقول ان قرار ولي الامر - حفظه الله تعالى ـ لم يأت فجأة بل انه اتى بعد دراسات وندوات وورش عمل وابحاث عديدة لعل من اهمها (ندوة النقل عام 1419 و1420) والتي عقدت بمعهد الادارة العامة بالرياض برعاية سامية من مقام ولي العهد الامين. وتطرقت تلك الندوة للسعودة في قطاع النقل كما ان قرار مجلس الوزراء رقم 50 ليس ببعيد وقرارات معالي وزير المواصلات بشأن السعودة. ولهذا أرى انه من باب تحقيق العدالة في الموضوع اقترح مايلي:1ـ تمديد مهلة السعودة من ستة اشهر الى سنة كاملة فقط.2ـ اسراع وزارة العمل في اصدار نظام العمل الجديد واصدار عقود عمل تضمن حقوق الاطراف جميعا.3ـ فتح دورات تأهيلية بمدارس القيادة وبالغرف التجارية والمعاهد الفنية والمهنية المتخصصة على القيادة وفن التعامل ودورات مكثفة في مبادئ ميكانيكا وكهرباء السيارات للشباب السعودي الراغب في العمل ويكون التدريب والتأهيل تعاونيا.4ـ تشجيع الافراد من قبل وزارة المواصلات على الدخول في مجال قيادة سيارات الاجرة سواء منفردين او تحت مؤسسات عاملة بالسوق وشركات.5ـ تشجيع قيام شركة مساهمة لسيارات الاجرة على مستوى المملكة او شركات بالمناطق تكون مساهمة تستقطب الراغبين في العمل تحت مظلتها وادارتها. وتمارس الشركة او الشركات اعمال النقل المختلفة.6ـ حث وزارة المواصلات على الاسراع في ايجاد النقل العام داخل المدن بالحافلات بشكل منظم ومنضبط ولائق وخدمة الترام والتفكير الجدي في انشاء شبكة خطوط مترو انفاق.7ـ أرى ان يكون الاحلال والتطبيق يبدآن اولا من الشركات والمؤسسات العاملة بالمطارات ومحطات القطار والنقل العام والمجمعات والاسواق التجارية المنظمة بنشاط سيارات الاجرة والنقل بين المدن ثم التدرج في المناطق والاحياء والمدن وكامل النشاط.8ـ قيام الدولة بضمان المؤسسات التي لم تف بالتزاماتها المالية تجاه البنوك وشركات التقسيط والعمالة حين سريان سعودة سائقي سيارات الاجرة وذلك بتمديد فترات السداد لسنوات معينة يتم خلالها سداد الالتزامات المالية على صاحب المؤسسة او الشركة تجاه الغير.9ـ عند رغبة صاحب المؤسسة او الشركة في تصفية اعماله عند سريان السعودة في النشاط تقوم الدولة بدفع الفارق من المبالغ المتحصلة من التصفية لصالح المدينين من البنوك وشركات التقسيط ورواتب ومتعلقات العمالة الوافدة وبالتالي اخلاء ذمة صاحب المؤسسة او الشركة المالية تجاه الغيروسد باب الذرائع مستقبلا امام المتخاذلين في تطبيق قرار السعودة.