نظام الاستقدام وضرورة تعديله

ذهلت وأنا أطالع تقريرا احصائيا اعد بالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية حول العمالة في المملكة.يؤكد التقرير ان 30% فقط من العمالة الأجنبية الموجودة بالمملكة, هي عمالة فنية حرفية, وان الـ 70% الباقية من العمالة غير الماهرة, اي مجرد عمال يدويين يفتقرون الى التدريب والتأهيل 100%.ان العشوائية التي تتصف بها تصرفات البعض من رجال اعمالنا في المصانع والشركات السعودية, هي الغالبية المتوافرة في الاسواق وفرص العمل.. ان تحديث نظام الاستقدام من الخارج, هو الأمر المحتم والضروري للحد من هذا (السيل) الوافد الينا من الخارج.ان واجب سفاراتنا في الخارج - خاصة في الشرق الاوسط وشرق آسيا - هو زيادة التمعن والتدقيق في اوراق العمالة القادمة, حتى لو ادى الأمر الى تزويدها بمسئولين من قبل وزارة العمل على درجة عالية من الكفاءة لغربلة تلك المستندات.. والتي قد تكون مزورة - وعلى الكفلاء ان يراعوا في تصرفاتهم مخافة وتقوى الله عز وجل, حتى لا تضفي تصرفاتهم السيئة عبئا جديدا على حجم وعدد العمالة السائبة في المدن والقرى السعودية.ان متابعة مفتشي وزارة العمل لنشاطات واعمال المستقدمين للمؤسسات والشركات التجارية, خلال فترة التجارب - من ثلاثة الى ستة اشهر من تاريخ وصولهم الى المملكة, بات اكثر من ضرورة.. فمتى ما تأكدوا من عدم مطابقة شهاداتهم مع تجربة العمل الأولية يرحلونهم الى اوطانهم التي جاءوا منها, دون النظر الى توسط او تدخل اولئك الكفلاء السعوديين.ان الملايين التي تدب فوق ارض المملكة وتمتهن اعمالا غير نظامية, لابد من ان تجد طريقها حالا الى بلادها.. وتكفينا البطالة المقنعة والظاهرة التي تتخم الاسواق والمحلات في المملكة.والأمل كبير في اجهزة الدولة المعنية بشئون العمال المستقدمين, من دول فقيرة تعاني بطالة واكتظاظا وتشبعا من تلك الأيدي العاملة غير المؤهلة.. والرقم مذهل يفوق الستة ملايين عامل اجنبي, يسرح في طول بلادنا وعرضها ولا من شاهد او سامع.