صوت

نعاني كمستثمرين في اسواق الخضار والفاكهة والقطاع الزراعي بشكل عام منذ تطبيق قرار السعودة في 1/3/1421 هـ من تسرب العمالة المواطنة والشباب السعودي من العمل وعدم ثبات واستقرار الشباب والعمالة المواطنة. واذا بحثنا عن بعض الاسباب الرئيسة لوجدنا ان غياب نظام العمل والعمال وعقود العمل النظامية التي ترعاها الدولة والتشريعات والانظمة التي تساعد على استقرار العمالة المواطنة لاتزال غائبة وحبيسة ادراج المكاتب والعقول بعد، ودائما يوجه اللوم للقطاع الخاص ولرجال الاعمال والمستثمرين بانهم لايمنحون المزايا والاجور الملائمة وقد يكون في ذلك شيء من الصواب ولكن لغياب النظام الملزم للاطراف يجعل رجل الاعمال والمستثمر لايحبذ المغامرة، فالشباب هداهم الله تتاح لمعظمهم الفرص الوظيفية فيبدأ العمل وبعد مرور شهرين او ثلاثة يطلب الاعتذار والانسحاب، لاقصور في اجر او مزايا وانما قصور في استعداد نفسي ورغبة جادة في العمل واثبات الوجود والذات وطلب التحسن التدريجي مع مرور الوقت.ان معظم المستثمرين بأسواق الخضار والفاكهة يعانون عقبة ان جميع العمالة المواطنة والشباب السعودي القليل والمقبل والراغب في العمل في هذا المجال يشترط اجرة باليومية وليس بالشهر ولهذا تجد سوق الجملة الرئيس بالمدن والحلقات المركزية بالمدن والمحلات والمراكز داخل الاحياء والمدن تعاني هذا الجانب، فكون الشاب يصر على استلام اجره باليوم هذا يعني عدم استمرار وعدم ثقة بين الاطراف وبالتالي على المدى القصير والمتوسط لاتستمر الاستثمارات وتتعثر وتنهار في ظل عدم وجود نظام عمل ملزم للاطراف ويحفظ الحقوق.كما ان غياب جهة رسمية ومنشأة اسوة بوزارة الخدمة المدنية تقوم باستقطاب جميع معاملات وطلبات ورغبات الشباب السعودي الطالب والراغب بالعمل في القطاع الخاص تشكل عقبة اخرى فوجود مثل هذه الجهة سواء من خلال وزارة الخدمة المدنية او الغرف التجارية بالمدن يسهل وينظم عملية العرض والطلب على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص بصفة عامة ويسهل على رجل الاعمال والمستثمر ايجاد البديل من العمالة المواطنة او اختيار العنصر المؤهل والمناسب والراغب والجاد في العمل والاستمرار وذلك من خلال اشراف هذه الجهة وبتعاون وثيق وتواصل مع صندوق تنمية الموارد البشرية ورجال الاعمال والشباب.ونظرة الى ساعات العمل اليومية الطويلة نجد اننا بحاجة ماسة للتوقف عندها كثيرا فمراعاة الجوانب والهواجس والابعاد الدينية والاجتماعية والامنية والاقتصادية مطلب ضروري وهام لنجاح واستمرار العمل والاستثمار فالحاجة الى اعادة نظر في أوقات فتح واغلاق الاسواق ملحة لضمان نجاح واستمرار جهود توطين الوظائف وجهود برامج السعودة.اننا نناشد المسئولين الكرام تهيئة بيئة العمل المثالية واستكمال الانظمة والتشريعات واللوائح ثم المطالبة بتأمين الوظائف بالقطاع الخاص، ولاشك اننا نقدر ان ذلك هاجس المسئولين ولكن الاسراع وحث الخطى يحقق ويكمل جهود توطين الوظائف فبلا نظام وتشريعات تصبح جميع الجهود هباء منثورا.ناصر بن عبدالله آل فرحان ـ الرياض