حظر تعامل مؤسسة للتموين مع المصالح الحكومية لتورطها في الغش التجاري
حظر على مؤسسة وطنية للتموين التعامل مع الوزارات والمصالح الحكومية واجهزة الدولة لمدة خمس سنوات بعد ثبوت تورطها في الغش والتحايل في تنفيذ التزاماتها التعاقدية من خلال استخدامها اللحوم المجمدة بدلا من اللحوم الطازجة في تحضير وجبات للمرضى وطلاب الجامعات وفقا لشروط عقود التوريد للاغذية المبرمة معها.من جهتها رفعت المؤسسة تظلما امام ديوان المظالم الا انه رفض رغم ان المؤسسة استندت في تظلمها على انها قامت بخدمة الاعاشة للمستشفيات والجامعات بالمملكة منذ اكثر من 20 عاما وان وزارة التجارة قد سبق لها وان برأتها من هذه الدعوى الا ان وزارة المالية والاقتصاد الوطني اقامت عليها دعوى في نفس القضية امام ديوان المظالم.من جهته قال صاحب المؤسسة ان مؤسسته تعمل منذ مدة تزيد على عشرين عاما بخدمة اعاشة المستشفيات والجامعات في المملكة ولديه شهادات حسن عمل في جميع الاعمال التي قامت بها المؤسسة واعتبر ان الاتهام باطل.وبين ان وزارة التجارة قد برأته من تلك التهمة الباطلة وقد صدق وزير التجارة واصبح القرار نهائيا حسب النظام وقد فوجئ ان وزارة المالية اقامت دعوى ضد المؤسسة وعلى نفس القضية.وقال ان الحكم مجحف جدا وهو ايقاف المؤسسة عن العمل لمدة خمس سنوات.وذكر انه يعمل لديه مائة وعشرون موظفا سعوديا والف عامل اجنبي هؤلاء وعائلاتهم يتضررون من قرار الايقاف.