المسؤولون العراقيون المستسلمون
ارتفع الخميس عدد المسؤولين في النظام العراقي السابق الذين اعتقلتهم القوات الأميركية إلى 12 في حين قتل المسؤول الـ13 في عملية قصف.. وهذه هي أسماء القادة الذين سلموا أنفسهم للقوات الأميركية أو قتلوا حسب أهميتهم على لائحة وزارة الدفاع الأميركية التي تتضمن أسماء 55 مسؤولا: - علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي: مستشار الرئيس صدام حسين. المسؤول العسكري عن المنطقة الجنوبية. (رقم خمسة). قتل في عملية قصف. - مزاحم صعب حسن: قائد الدفاع الجوي. (رقم 10). - محمد حمزة الزبيدي: عضو سابق في مجلس قيادة الثورة. شغل منصب نائب رئيس الوزراء. (رقم 18). - زهير طالب عبد الستار: مدير الاستخبارات العسكرية. (رقم 21). - سمير عبد العزيز النجم: مسؤول عن قيادة حزب البعث في المنطقة والعاصمة بغداد. (رقم 24). - جمال مصطفى عبد الله: مسؤول مساعد في مكتب الأعمال العشائري. (رقم 40). - طارق عزيز: نائب رئيس الوزراء وعضو مجلس قيادة الثورة. (رقم 43). - حكمت إبراهيم العزاوي: نائب رئيس الوزراء وزير المالية. (رقم 45). - محمد مهدي صالح: وزير التجارة. (رقم 48). - وطبان إبراهيم الحسن: مستشار في ديوان الرئاسة, الأخ غير الشقيق لصدام. (رقم 51). - برزان إبراهيم الحسن: مستشار في ديوان الرئاسة, الأخ غير الشقيق لصدام. (رقم 52). - همام عبد الخالق عبد الغفور: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. (رقم 54). - عامر حمودي السعدي: مستشار ديوان الرئاسة للشؤون العلمية. (رقم 55), سلم نفسه للجيش الأميركي. ويحيط غموض قانوني بمصير مسؤولي نظام الرئيس العراقي صدام حسين الذين وقعوا أسرى لدى القوات الأميركية. فالبعض منهم يمكن أن يحاكم في العراق بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية, والبعض الآخر يمكن أن يشكلوا شهود إثبات. وترفض القيادة الأميركية الوسطى أيضا تحديد أماكن وشروط اعتقال هؤلاء المسؤولين السابقين, لكنها استبعدت منذ الآن قاعدة غوانتانامو في كوبا التي يعتقل فيها أكثر من 600 من عناصر حركة طالبان أو أعضاء مفترضين في تنظيم القاعدة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية من المتوقع أن تحاكم السلطات الأميركية الأفراد الذين يتأكد أنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد الأميركيين, لكن أحدا منهم لم يتهم رسميا. وأضاف أن الولايات المتحدة تعتزم حمل المحاكم العراقية على محاكمة صدام حسين إذا عثر عليه حيا والمسؤولين الآخرين على الجرائم التي ارتكبوها ضد العراقيين, أو في دول أخرى إذا كان الضحايا ينتمون إلى دول أخرى, كالكويت مثلا.