«قمة جابر» تدرس إقامة برنامج نووي للأغراض السلمية
صدر عن الدورة السابعة والعشرين للمجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «قمة جابر:» التى البيان الختامى التالى نصه: تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية عقد المجلس الاعلى دورته السابعة والعشرين فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يومى السبت والاحد 18 و 19 ذو القعدة 1427ه الموافق 9 و 10 ديسمبر 2006م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى وبحضور اصحاب الجلالة والسمو. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة . صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين. صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير دولة قطر. صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت. وشارك فى الاجتماع معالى عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وعبر المجلس الاعلى عن عميق مشاعر الاسى والحزن لوفاة المغفور له بأذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه الذى انتقل الى جوار ربه بعد حياة مليئة بالاعمال الجليلة والانجازات الكبيرة ورحلة حافلة بالعطاء الصادق والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير دولة الكويت وتقدمها وازدهارهاورخاء شعبها وقدم المجلس خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا وللامتين العربية والاسلامية لهذا المصاب الجلل كما عبر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل فى تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوره الكبير فى تأسيسه مع اخوانه قادة دول المجلس ولما قدمه رحمه الله من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والاسلامية وسلام المنطقة والعالم.ورحب المجلس الاعلى بحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الذى يتمثل فيه حفظه الله عهد متواصل لنهج من البناء والعطاء والعزة والتقدم لدولة الكويت وشعبها العزيز ومواصلة تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق اهدافه السامية مع اخوانه قادة دول المجلس والحفاظ على امن مجلس التعاون وتثبيت قواعده وبما يومن الاستقرار والرخاء لشعوب المنطقة.استعرض المجلس الاعلى الورقة المقدمة من دولة الكويت بشأن التحديات الاقليمية والدولية الراهنة واشاد بما تضمنته الورقة من مقترحات ورؤى وافكار من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك لدول المجلس ووجه الامانة العامة بدراسة الورقة وتقديم خطة واضحة تتضمن برامج محددة وجدولا زمنيا لتنفيذها على ان تقدم هذه الخطة فى الدورة القادمة للمجلس الاعلى.واستعرض المجلس الاعلى ما تحقق من انجازات فى مسيرة العمل المشترك فى كافة المجالات منذ الدورة الماضية واجرى المجلس الاعلى تقييما شاملا للقضايا والاحداث السياسية والامنية اقليميا ودوليا فى ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من احداث جسام وتطورات متسارعة.وانطلاقا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها الى افاق أرحب وأشمل استعرض المجلس الاعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزارى واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وذلك على النحو التالى :* بحث المجلس الاعلى مسيرة مجلس التعاون فى المجال الاقتصادى من خلال ما رفع له من توصيات وتقارير من اللجان الوزارية المختصة ومن الامانة العامة .فقد اطلع على سير الاتحاد الجمركى وما تم اتخاذه من خطوات لاستكمال متطلباته وما نتج عن تطبيق الاتحاد الجمركى من اثار ايجابية على تسهيل حركة السلع بين دول المجلس وزيادة كبيرة فى التبادل التجارى بينها واعتمد المجلس الدليل الموحد لاجراءات الرقابة على الاغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس من العالم الخارجى والذى يعد أحد متطلبات الاتحاد الجمركى .وتابع المجلس الاعلى خطوات تطبيق السوق الخليجية المشتركة وما تم انجازه منها خلال عام 2006م من قبل الدول الاعضاء خاصة فى مجال ممارسة الانشطة الاقتصادية وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالسوق المشتركة وبارك المجلس اتفاق لجنة التعاون المالى والاقتصادى بتفويض منه على السماح لمواطنى دول المجلس بممارسة الانشطة الاقتصادية التالية فى جميع دول المجلس : خدمات التأمين والتعقيب لدى الدوائر الحكومية والنقل .ووجه اللجان المعنية بسرعة استكمال جميع المتطلبات الاخرى للسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية العام القادم تنفيذا لتوجيهاته فى دوراته السابقة بان يتم اعلان قيام السوق المشتركة بنهاية عام 2007م .وفى مجال تنفيذ البرنامج الزمنى لاقامة الاتحاد النقدى وأصدار العملة الموحدة اطلع المجلس الاعلى على تقرير الامانة العامة عما تم اتخاذه بهذا الشأن وكلف لجنة التعاون المالى والاقتصادى ولجنة محافظى موسسات النقد والبنوك المركزية باستكمال بحث كيفية حساب معايير تقارب الاداء الاقتصادى والنسب المتعلقة بها وفوض وزراء المالية بالاتفاق عليها 0ووجه اللجان المعنية بتكثيف الجهود لاستكمال الخطوات والاتفاق على الانظمة والوثائق اللازمة لاقامة الاتحاد النقدى وأصدار العملة الموحدة لدول المجلس وفق البرنامج الزمنى المشار اليه.واعتمد المجلس الاعلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانونا ( نظاما ) الزاميا والذى ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وأجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية وأجراءات شطبها ونقل ملكيتها .واطلع المجلس على تقرير عن مشروع اصدار البطاقة الذكية والمراحل التى وصل اليها المشروع فى كل دولة من دول المجلس ووجه باستخدامها لاغراض التنقل بين دول المجلس ووجه اللجان الوزارية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .وتابع المجلس الاعلى ما تم بشأن الدراسة التفصيلية للجدوى الاقتصادية لمشروع الربط المائى بين دول مجلس التعاون والتأكيد على اهميته الاستراتيجية ودراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء شبكة لسكك الحديد تربط بين دول المجلس ووجه اللجان الوزارية المختصة بمتابعة دراسة هذين المشروعين الحيويين والاسراع فى رفع توصياتها بشأنهما الى المجلس الاعلى.واطلع المجلس الاعلى على تقرير الامين العام بشأن التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ونتائج الاجتماعات المشتركة التى عقدت بين الجانبين خلال العام الجارى وما اسفر عنه موتمر المانحين الذى عقد برعاية دول مجلس التعاون فى لندن يومى 15 و 16 نوفمبر 2006م والذى تمكن من حشد معظم الموارد اللازمة لتمويل احتياجات اليمن فى المرحلة القادمة.ووضع الاسس اللازمة للتنسيق والتشاور من اجل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجتمع المانحين وفى مقدمتهم دول مجلس التعاون.وفيما يتعلق بعلاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الدولية 0 اطلع المجلس الاعلى على التطورات التى تمت فى هذا الشان خلال 2006 م وعلى سير المفاوضات لاقامة مناطق تجارة حرة بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية وعبر عن ارتياحة للتقدم الحاصل فى هذه المفاوضات .وفى مجال شوون الانسان والبيئة. اطلع المجلس الاعلى على تقرير المتابعة المقدم من الامانة العامة بشأن الخطوات التى اتخذتها الدول الاعضاء فى تطبيق النظام الموحد الخاص بمد الحماية التأمينية لمواطنى دول المجلس العاملين فى غير دولهم فى أى دولة عضو وثمن الجهود المبذولة فى هذا الشأن .وانطلاقا من حرص المجلس الاعلى على أهمية حماية البيئة البحرية من التلوث وحفاظا على الموارد الطبيعية بدول المجلس يوكد المجلس على أهمية الاسراع فى استكمال أنشاء مرافق استقبال مخلفات السفن بالنسبة للدول التى مازالت مشاريعها بهذ الخصوص قيد التنفيذ وذلك لاعلان منطقة الخليج منطقة بحرية خاصة وانضمام بقية دول المجلس لاتفاقية «ماربول» لحماية البيئة البحرية .وحرصا من المجلس على تحقيق أهداف الرعاية الصحية التكاملية لدول المجلس والحصول على دواء امن وفعال وبسعر مناسب وافق المجلس على توحيد سعر الاستيراد لادوية دول مجلس التعاون للقطاع الخاص وبعملة واحدة .كما اطلع المجلس الاعلى على تقرير الامانة العامة بشأن متابعة الخطوات التى تمت فى مجال التطوير الشامل للتعليم والخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام واعتمد الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذ بعض البرامج فى الجامعات بدول المجلس.وفى مجال الشوون القانونية اتخذ المجلس الاعلى ما يلى:ـ اعتماد الالية المقترحة لعقد اجتماعات دورية لمجالس الشورى والنواب والوطنى والامة تحت مظلة مجلس التعاون 0ـ اعتماد وثيقة المنامة للنظام «القانون» الموحد للاجراءات المدنية ( المرافعات ) لدول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة كنظام (قانون ) استرشادى لمدة أربع سنوات .ـ اعتماد وثيقة ابو ظبى للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالاشخاص بدول مجلس التعاون كنظام قانون استرشادى لمدة أربع سنوات .ـ تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام / القانون / الموحد للتسجيل العقارى / العينى / بدول مجلس التعاون بصفة استرشادية الى أن تتم مراجعتها .وفى المجال العسكرى . اطلع المجلس على نتائج الاجتماع الدورى الخامس لمجلس الدفاع المشترك حيث صادق على الدراسة التى رفعها مجلس الدفاع المشترك والخاصة بمقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة درع الجزيرة والتى تهدف الى تعزيز وتطوير القوة وزيادة فعاليتها القتالية وكلف الامانة العامة بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بذلك .كما صادق المجلس الاعلى على بقية القرارات المتعلقة بسير التعاون العسكرى فى مختلف المجالات ومن ابرزها ما يخص أدامة وتطوير المشاريع العسكرية والتمارين الدورية المشتركة .وفى مجال التنسيق والتعاون الامنى . استعرض المجلس الاعلى مسار التنسيق والتعاون الامنى بين الدول الاعضاء فى ضوء قرارات الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء الداخلية بدول المجلس وما توصل اليه الاجتماع من اليات واجراءات تهدف الى تعزيز التنسيق والتعاون الامنى بين الدول الاعضاء وأبدى ارتياحه لما تحقق فى هذا المجال من خطوات للحفاظ على ما تنعم بهشعوب دول المجلس من نمو واستقرار وازدهار وتكثيف الاتصال والتواصل موكدا على أهمية استكمال حلقة تنقل المواطنين بين الدول الاعضاء .وفى مجال مكافحة الارهاب أكد المجلس على المواقف الثابتة لدول المجلس من هذة الافة الخطيرة والمدمرة . تلك المواقف التى تنبذ الارهاب بمختلف أشكاله وصوره وأى كان مصدره وما يساق له من أسباب منوها بأن الارهاب جريمة عالمية وأن أمر مكافحتها والتعامل معها يتطلب تنسيقا وتعاونا أقليميا ودوليا ينطلق فى رواه من أن الارهاب ظاهرة فكرية متطرفة لا دين لها ولا هوية كما أكد المجلس على مسوولية الجميع فى التصدى الفكرى والاجتماعى والثقافى لمنابع الفكر التكفيرى المنحرف الذى يشوه الاسلام ويسيى الى الاوطان وفى هذا الاطار بارك المجلس الاعلى ما توصل اليه وزراء الداخلية بشأن تشكيل لجنة أمنية دائمة لمكافحة الارهاب .وفى مجال عمل الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى اطلع المجلس الاعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن موضوعى المواطنة الاقتصاية ودورها فى تعميق المواطنة الخليجية وأهمية الشراكة الاقتصادية فى دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار وقرر اعتمادها واحالتها الى لجنة التعاون المالى والاقتصادى واللجان الوزارية المعنية الاخرى لوضع الاليات واقتراح التشريعات اللازمة لتفعيلها ووضعها موضع التنفيذ ومعالجة العقبات التى تعترض تنفيذ ما صدر من قرارات بهذا الشأن وكذلك التأكيد على الجهات المعنية بالدول الاعضاء بتنفيذ ما صدر من قرارات والغاء القيود التى تعيق استفادة مواطنى دول المجلس من هذه القرارات تنفيذا لما ورد فى المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون فى أى دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز فى كافة المجالات الاقتصادية .كما وجه المجلس باستمرار الهيئة فى تقييم ما يتم تنفيذه من هذه المرئيات وتقييم تطبيق الدول الاعضاء للقرارات المتعلقة بها ورفع تقرير بذلك للمجلس الاعلى . كما كلف المجلس الاعلى الهيئة الاستشارية بدراسة تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية فى دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية على أن ترفع الهيئة الاستثمارية مرئياتها بشأنها للدورة الثامنة والعشرين للمجلس الاعلى .وبعد تقييم شامل لمسيرة التعاون المشترك فى كافة المجالات عبر المجلس الاعلى عن ارتياحه لما تحقق من انجازات والتطلع الى المزيد مثمنا الجهود التى تبذها مختلف اللجان الوزارية وفى الوقت ذاته جدد المجلس الاعلى عزمه وحرصه الشديد على دعم المسيرة المباركة وصولا الى ما يتطلع اليه مواطنو دول المجلس وحث المجلس الاعلى اللجان الوزارية والجهات المعنية فى الدول الاعضاء على الاسراع فى تنفيذ القرارات الصادرة من خلال اتخاذ التشريعات والخطوات اللازمة وتذليل العقبات الادارية والبيروقراطية للوصول بأسرع وقت ممكن الى تحقيق ما تصبوا اليه شعوب المنطقة من مشاريع مشتركة وتنمية شاملة وتعميق المواطنة الخليجية وجعلها واقعا ملموسا متمثلا ليس فقط فى الشعور بالانتماء الثقافى والحضارى وأنما أيضا فى تبادل المنافع والمصالح المشتركة والتعاملات الحياتية اليومية بين أبناء المنطقة لترسيخ القناعة لدى كل مواطن بأن المجلس حقيقة وضرورة لا غنى عنها .وفى هذه الاطار رحب المجلس الاعلى بقرار المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بفتح منفذى الربع الخالى السعودى ورملة خيلة العمانى لتسهيل حركة تنقل الاشخاص والبضائع الامر الذى من شأنه تعزيز التواصل وتنمية المصالح بين أبناء البلدين الشقيقين .وفى الجانب السياسى . بحث المجلس الاعلى مجمل الاوضاع وأبرز القضايا السياسية الاقليمية والعربية والدولية وعبر عن مواقف دول المجلس بشأنها وذلك على النحو التالى :ـ فى الشأن الايرانى: - ناقش المجلس الاعلى استمرار احتلال الجمهورية الاسلامية الايرانية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة وأكد المجلس مجددا على مواقفه الثابتة .- دعم حق دولة الامارات العربية المتحدة فى استعادة سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الاقليمية والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة .- التعبير عن الاسف لعدم أحراز أى تقدم فى الاتصالات المباشرة والاقليمية والدولية التى تجرى مع أيران أو أية نتائج من شأنها الاسهام فى حل القضية وبما يعزز الامن والاستقرار فى المنطقة .- التأكيد على استمرار المجلس الوزارى بالنظر فى كافة الوسائل السلمية التى تودى الى أعادة حق دولة الامارات العربية المتحدة فى جزرها الثلاث .- دعوة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الاستجابة لمساعى دولة الامارات العربية المتحدة والمجتمع الدولى لحل القضية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين أو أحالة القضية الى محكمة العدل الدولية .ـ وحول أزمة الملف النووى الايرانى :- التزاما بمبادى مجلس التعاون الثابته باحترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية جدد المجلس دعوته الى ضرورة التوصل الى حل سلمى لهذه الازمة وحث أيران على مواصلة الحوار الدولى والتعاون الكامل فى هذا الشأن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .- حث أيران بالالتزام بالمعايير الدولية للامن والسلامة وأن تراعى الجوانب البيئية فى هذا الشأن وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .- مطالبة أسرائيل بالانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولى التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كما حث المجتمع الدولى بالضغط على اسرائيل لحملها على الاستجابة لمطالب المجتمع الدولى فى هذا الشأن .- كما أكد المجلس مجددا على مطالبته بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج مع الاقرار بحق دول المنطقة فى امتلاك الخبرة فى مجال الطاقة النووية للاغراض السلمية وأن يكون ذلك متاحا للجميع فى أطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .- ووجه المجلس الاعلى بأجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لايجاد برنامج مشترك فى مجال التقنية النووية للاغراض السلمية طبقا للمعايير والانظمة الدولية.وفى الشأن العراقى أعرب المجلس الاعلى عن المه الشديد لتدهور الوضع فى العراق الذى يشهد أحداثا دامية تتصاعد وتيرتها وحدتها وتزداد معها معاناة أبناء الشعب العراقى الشقيق مشيرا الى نتائج الاجتماع الطارى للجنة الوزارية الخاصة بالعراق والتى عقدت بالقاهرة بتاريخ 5 / 12 / 2006 م.. وأوضح المجلس الاعلى موقف مجلس التعاون حول الاوضاع فى العراق وذلك على النحو التالى:- احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته ورفض دعاوى التجزئة والتقسيم والتأكيد على عدم التدخل فى شوونه الداخلية من قبل أى طرف كان لمحاولة التأثير على الاوضاع الداخلية من أجل تحقيق أهداف لا تخدم الوحدة الوطنية العراقية أو من خلال مد نفوذه السياسى أو الثقافى داخل العراق بما يودى الى تكريس الانقسام والطائفية ويقود الى زعزعة الاستقرار فى المنطقة .- اعتبار أن التوافق الوطنى هو مفتاح الحل فى العراق وأن تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقى الطائفية والعرقية تعد مطلبا أساسيا لتحقيق الاستقرار فى العراق .- أدانة الاعمال الارهابية والاجرامية وأعمال القتل والعنف الطائفى والتهجير القسرى الذى تشهده الساحة العراقية ويحصد أرواح الالاف من أبناء الشعب العراقى الابرياء وأعرب عن القلق الشديد أزاء الانفلات الامنى وتأييد الحكومة العراقية فى التصدى لهذه الاعمال ومطالبتها بحل الميليشيات فورا وأنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التى تسهم فى أزدياد حدة التوتر فى العراق .- الترحيب بما جاء فى وثيقة مكة المكرمة فى الشأن العراقى الصادرة بتاريخ 20 / 10 / 2006 م .- التأكيد على أن أمن واستقرار العراق لا يتحقق ألا بتعاون جميع أبنائه بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والاثنية والدينية وتضافر جهودهم لتغليب مصلحة العراق فوق كل اعتبار والحفاظ على وحدة شعبه وأراضيه .- التأكيد على أهمية الحفاظ على التوازن الاجتماعى الذى ساد العراق ونسيج التداخل وصلة الرحم والتأخى الذى يربط بين المذاهب والعشائر فى مختلف المناطق العراقية .- حث الامم المتحدة مجددا على مواصلة جهودها لانهاء ما تبقى من أمور لا تزال غير محسومة تتمثل فى الارشيف الوطنى لدولة الكويت والتعرف على مصير من تبقى من الاسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم من مواطنى الدول الاخرى .- التأكيد على ضرورة تنفيذ العراق التام لكافة التزاماته وفقا للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة وأقامة علاقات مبنية على حسن الجوار وتحقيقا للامن والاستقرار فى المنطقة.واستعرض المجلس الاعلى تطورات الاحداث فى الاراضى الفلسطينية ومستجدات عملية السلام فى الشرق الاوسط وأوضح مواقف دول المجلس تجاهها وذلك على النحو التالى :- جدد استنكاره الشديد وأدانته لاستمرار الاعتداءلات الاسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطينى وارتكابها بحقهم أبشع المجازر الوحشية والتى كان اخر هذه الجرائم مجزرة بيت حانون التى ذهب ضحيتها الابرياء المدنيون من الاطفال والشيوخ والنساء .- أكد المجلس الاعلى وقوف مجلس التعاون الى جانب الاشقاء الفلسطينيين داعيا المجتمع الدولى الى تحرك سريع لوضع حد لتلك الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وضرورة عقد موتمر دولى لوضع حد للاجراءات الاسرائيلية التعسفية والاعمال الاجرامية وتفعيل عملية السلام وفق مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية .- وفى هذا السياق . عبر المجلس عن ترحيبه بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الذى أدان اسرائيل بأغلبية كبيرة لارتكابها مجزرة بيت حانون كما رحب بقرارات مجلس حقوق الانسان المعنية بحقوق الشعب الفلسطينى الذى عقد يوم 15 نوفمبر الماضى وحمل اسرائيل على الافراج عن المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية والسعى لدى المجتمع الدولى لرفع الحصار والمعاناة عن الشعب الفلسطينى الشقيق كما طالب بالافراج عن جميع الاسرى فى سجون الاحتلال الاسرائيلى .- كما دعا المجلس الاعلى القادة الفلسطينيين لبذل المزيد من الجهد لتعزيز الوفاق الفلسطينى والاسراع فى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضع فى سلم أولوياتها وحدة الصف وبما يودى الى تمكين الشعب الفلسطينى من تحقيق الامن والاستقرار الداخلى .- كما أكد المجلس على أن السلام العادل والشامل فى الشرق الاوسط لن يتحقق ألا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للبقاء وعاصمتها القدس الشريف والانسحاب الاسرائيلى من الجولان العربى السورى المحتل الى خط الرابع من يونيو حزيران من عام 1967م ومن مزارع شبعا فى جنوب لبنان .وفى هذا الاطار رحب المجلس بوقف اطلاق النار بين الفلسطينيين والاسرائيليين باعتباره خطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح نحو الحوار واستئناف عملية السلام مشددا على اهمية التزام الاطراف بهذا الاتفاق واملا ان ينهى ذلك اعمال العنف والعنف المضاد ويحقق الاستقرار ويفسح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ويساعد على رفع الحصار الجائز المفروض على الشعب الفلسطينى .وخلص المجلس الى ان غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية والمعاناة الهائلة التى يتحملها الشعب الفلسطينى الشقيق والتى فاقت كل حدود التصور هى السبب الحقيقى فى تفاقم النزاعات فى الشرق الاوسط وتعدد صورها وطالب المجلس المجتمع الدولى ان يعطى اولوية قصوى للتوصل لحل عادل لتلك القضية وفق قواعد الشرعية الدولية اذ لم تعد الحلول الموقتة او التسويات الجزئية كافية او مقبولة اذا اريد لهذه المنطقة ان تنعم بالامن والاستقرار .واستعرض المجلس الاعلى تطورات الاحداث الموسفة فى لبنان وعبر عن مواقف دول المجلس منها وذلك على النحو التالى :- ادان بشدة العودة الى مسلسل العنف والاغتيالات السياسية فى لبنان بمقتل وزير الصناعة اللبنانى بيير الجميل معبرا عن تعازيه ومواساته لاسرة الفقيد والحكومة اللبنانية والشعب اللبنانى الشقيق .- وأكد ان استمرار مثل هذه الاعمال الارهابية من شأنه تعميق الاحتقان السياسى وزيادة حدة الخلافات بين الفصائل والقوى السياسية اللبنانية واتاحة الفرصة لمن يريد السوء للبنان الشقيق.- استمرار دول المجلس فى موازرة لبنان سياسيا واقتصاديا بما فى ذلك اعادة الاعمار والترحيب بموتمر باريس / 3 / لدعم لبنان والذى سيعقد العام القادم.- وأكد على ضرورة ان يعمل اللبنانيون جميعا على وحدة الصف اللبنانى وتعزيز الامن والاستقرار والالتزام بالموسسات الدستورية الشرعية وتغليب التوافق والحكمة ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية والتى من شأن استمرارها المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسى.- أعرب المجلس عن أمله في أن يتم التوصل الى الحقيقة وكشف من قاموا بهذه الاعمال الارهابية وتقديمهم للعدالة ودعا المجلس كافة الاطراف الى التعاون فى هذا الشأن.وفى الشأن السودانى استعرض المجلس الاعلى تطورات الاوضاع فى السودان وأكد على مايلى :- التعبير عن الاسف لاستمرار المعاناة الانسانية فى اقليم دارفور.- حث المجلس الاعلى الحكومة والفصائل السودانية الى اللجوء الى لغة الحوار وتغليب المصالح الوطنية العليا للسودان الشقيق.- وفى هذا السياق دعا المجلس المجتمع الدولى الى بذل أقصى الجهود للمساعدة وتقديم كل عون ممكن للسودان الشقيق لكى يتوصل الى حل سلمى للازمة الدائرة فى اقليم دارفور لاسيما وان الحكومة السودانية قد اتخذت العديد من الخطوات الايجابية فى هذا الاتجاه.- وفى هذا الاطار يثمن المجلس الاعلى الجهود التى تبذلها الجامعة العربية والاتحاد الافريقى والامم المتحدة لمحاولة الخروج بحل يجنب السودان مواجهات دبلوماسية واقتصادية مع المجتمع الدولى.وبشأن الوضع فى الصومال استعرض المجلس الاعلى التطورات الجارية واستمرار الصراع ومسلسل الازمات بين الحكومة الصومالية والمحاكم الاسلامية . ودعا المجلس الاطراف الصومالية المتصارعة الى اللجوء الى المفاوضات والحوار لكى يتوصل الاخوة فى الصومال الشقيق الى حل توافقى ينهى خلافاتهم ويعيد لبلدهم الامن والاستقرار ويجنبه المزيد من الانقسام والمعاناة.وعبر المجلس الاعلى عن شكره وتقديره للواء الركن على بن سالم المعمرى على ما بذله من جهود اثناء توليه لمنصب الامين العام المساعد للشئون العسكرية بالامانة العامة خلال السنوات الست الماضية والتى شهدت انشاء مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون والتنظيمات والاليات الجديدة للتعاون العسكرى بين الدول الاعضاء.ورحب المجلس بالعميد الركن خليفة حميد ساعد الكعبى من القوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة امينا عاما مساعدا جديدا للشئون العسكرية بالامانة العامة.واعرب المجلس الاعلى عن تهنئته لمعالى السيد بان كى مون الامين العام المنتخب للامم المتحدة متمنيا لمعاليه التوفيق والنجاح فى تحقيق الاهداف السامية للمنظمة وما تتطلع اليه شعوب العالم من امن واستقرار.كما اشاد المجلس الاعلى بالجهود الكبيرة التى بذلها معالى السيد كوفى عنان الامين العام للامم المتحدة خلال فترة رئاسته للمنظمة الدولية والمهام الجسام التى قام بها لتحقيق الاهداف السامية للمنظمة الدولية وما تصبوا اليه شعوب العالم من امن واستقرار ورخاء.وفى الختام عبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الصادقة والمخلصة التى بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وحكومته الرشيدة اثناء تروس سموه للدورة السادسة والعشرين للمجلس الاعلى وما تحقق من انجازات هامة دفعت مسيرة التعاون المشترك لمجلس التعاون الى مجالات وافاق ارحب والى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة.كما عبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى ولحكومته وشعبه الكريم للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التى قوبل بها اخوانه قادة دول مجلس التعاون كما نوه القادة بما اولاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لهذا الاجتماع من اهتمام ورعاية كريمة وادارة حكيمة مما كان له اكبر الاثر فى التوصل الى نتائج وقرارات هامة معبرين عن ثقتهم بأن المملكة العربية السعودية ومن خلال تروسها لهذه الدورة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ستسهم فى تعزيز مسيرة المجلس المباركة والمضى بها نحو افاق ارحب واشمل فى ظل الظروف المحلية والاقليمية والدولية الراهنة وبما يحقق الامن والاستقرار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون.وتقديرا للجهود التى يبذلها معالى عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر المجلس الاعلى التمديد لمعالى الامين العام لمدة ثلاث سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ الاول من شهر ابريل 2008م متمنيا لمعاليه استمرار التوفيق والنجاح. ويتطلع المجلس الاعلى الى اللقاء فى دورته الثامنة والعشرين ان شاء الله فى سلطنة عمان خلال شهر ذوالقعدة / ذوالحجة من عام 1428هـ الموافق شهر ديسمبر 2007م وذلك تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.