د. ناصر الغفيص

يعد مشروع كلية التقنية بتبوك الجاري تنفيذه حاليا والتابع للمؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى من المشروعات التعليمية الضخمة والذى يقع على امتداد طريق الملك فهد المؤدى الى المدخل الغربى لمدينة تبوك وقد قطع هذا المشروع شوطا كبيرا فى الانجاز ويقع على ارض مساحتها خمسمائة الف متر مربع وبتكلفة اجمالية تجاوزت 63 مليون ريال وقال محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى الدكتور على ناصر الغفيص ان هذا المشروع يعد ضمن المشروعات التى تنفذ لمبانى ومقرات كليات التقنية فى مناطق متعددة بالمملكة.وقال ان مشروع كلية التقنية بتبوك يضم 39 وحدة موزعة على 27 مبنى من طابق واحد و9 مبان مكونة من ثلاثة طوابق و3 مبان مكونة من طابقين.مشيرا الى ان هذه المبانى سيتم تنفيذها على مرحلتين وجميعها ستنفذ من الخرسانة المسلحة المصبوبة بالمكان مع جميع ملحقاتها مثل نظام التبريد المركزى ونظام الكشف عن مصادر الحرارة ونظام الاذاعة والحريق وانظمة شبكة الهاتف والكمبيوتر والعناوين.وبين المحافظ أن المرحلة الاولى من المشروع تضم انشاء 8 مبان رئيسية وهى مبنى الادارة العامة للكلية ومبنى قسم الدرسات العامة الذى يشتمل على قاعة مؤتمرات مدرجة وكذلك 9 معامل للغة الانجليزية والفيزياء والحاسب الآلى وسبعة قاعات دراسية و 53 غرفة مكتب خاصة باعضاء هيئة التدريس والمبنى الثالث خاص بقسم التقنية الميكانيكية ويشمل على مكتب للقسم و19 قاعة دراسية مابين فصل دراسى ومختبر كما يضم المبنى 42 غرفة ومكتب خاص بأعضاء هيئة التدريس ومبنى المعامل والورش الرئيسية لقسم التقنية الميكانيكية ومبنى قسم التقنية الاكترونية ويشمل على مكاتب للقسم و 27 قاعة دراسية مابين فصل دراسى ومعمل ومختبر.وافاد ان هذه هى المرحلة هى الاولى من المشروع وعند الانتهاء منها ستتبعها مرحلة ثانية هى استكمال للمرحلة الاولى وتضم مبان لقسم لتقنية الكهربائية ومبنى للورش والمعامل لقسم التقنية الكهربائية ومبنى الدراسات العامة رقم 22 ومبنى قسم التقنية الكيمائية ومبنى قسم تقنية التشييد والمساجد وقاعة المؤتمرات الكبرى وملاعب واستكمال شبكة الطرق الرئيسية والمواقف ومبانى الخدمات المساندة بالاضافة الى ان المرحلة المستقبلية لهذا المشروع تشمل انشاء سكن لهئية التدريس بالكلية وحدائق عامة وترفيهية.واضاف أن المؤسسة تشرف حاليا على مشروع المبنى الجديد للمعهد الثانوى التجارى الجار تنفيذه كما وضعت المؤسسة فى خطتها ايجاد مقرات جديدة لكل من معهد التدريب المهنى ومعهد المراقبين.