البطالة المتوقعة الاستثنائية بفعل الحرب وفى الاطار ابراهيم قويدر

أكد الدكتور ابراهيم قويدر مدير منظمة العمل العربية في حواره مع "اليوم" ان الحرب على العراق ساعدت على وصول اعداد البطالة العربية إلى 42 مليون عاطل عربي ليس هذا فقط بل ادى إلى ضياع عشرة آلاف فرصة عمل جديدة امام شباب المنطقة , وأشار الى أن العمالة العربية اصبحت تواجه منافسة شرسة من جانب العمالة الأسيوية في المنطقة والتي وصلت اعدادها إلى 16 مليون عاطل وفيما يلي نص الحوار:دور المنظمة@ ما دور المنظمة مع بداية الاحداث الدائرة على الساحة العراقية؟- تحركت منظمة العمل العربية قبل الحرب واثناء اجتماعات مجلس الامن حيث شعرنا بمدى خطورة القضية ليس فقط على العمال العراقيين ولكن ايضا على اعداد العمالة العربية في المنطقة وقامت المنظمة باجراء دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الحرب وضررها بمصالح الامة العربية في كل الاقطار ليس المجاورة فقط بل حتى الاقطار البعيدة ستتأثر هي الاخرى.واوضح ان منظمة العمل العربية لا تقدم مساعدات او هبات فهي ليست مؤسسة خيرية ولا تقدم مساعدات مباشرة لكن اثناء تواجدنا في مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 286 طرحنا هذا الموضوع وصدر بيان عن المنظمة باستنكار هذه الحرب واتفقنا على عقد اجتماع بداية شهر يونيو المقبل ليتناول دراسة البرنامج الفني الذي تقدمت به منظمة العمل العربية داخل العراق من دعم أصحاب الأعمال والعمل على إدارة الأعمال هناك حيث كانت للمنظمة علاقة مع شركاء الانتاج في العراق ولدينا مشاريع دعم فني وبرامج تنظيمية بالتعاون مع وزارة العمل العراقية واتحادات الغرف التجارية هناك لكن كل هذا جمد نتيجة العدوان وحينما تستقر الامور سيتضاعف هذا البرنامج.واؤكد ان الهدف الرئيسي من هذه الحرب هو ضرب الفكر العلمي العربي وعدم تمكين القدرات العربية من الحصول على التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات وليس في الوسائل الحربية فقط لان العراق تكاد تصل إلى بداية الخيط التكنولوجي وهذا يعد خطرا يهدد سلامة وامن اسرائيل ولذلك تحاول امريكا بدون شك اذا حاولت أي دولة عربية ان تحدث تقدما او تحاول لم الشمل العربي ان تضرب هذه الدولة وتكبدها خسائر فادحة.واقع العمالة العربية@ واقع العمالة العربية واعدادها ومجالات تمركزها يحتاج إلى مزيد من الايضاح من جانبكم من خلال الارقام والاحصائيات؟- تقديرات البطالة السافرة في الوطن العربي قدرت نسبتها في منتصف التسعينات بـ 15% وتشيد التقديرات إلى ان حجم القوى العاملة سوف يرتفع من 108 ملايين عامل عام 2002 إلى 111 مليون عامل عام 2003 وان حجم البطالة لنفس الفترة سيزيد بحدود نصف مليون عاطل أي ان عدد العاطلين سوف يكون في حدود 16.7 مليون عاطل دون التطرق إلى تداعيات حرب الخليج الثالثة.في الوقت الذي يقدر فيه حجم العمالة المشتغلة لعام 2003 ما يقرب من 99.3 مليون مشتغل موزعين في عدة مجالات حيث تضم الصناعة 18 مليونا والزراعة والمواصلات والخدمات المالية والاجتماعية المختلفة 45.3 مليون وتقدر نسبة العاملين في السياحة والفنادق وما إليها من المهن الخدمية 50% من عمالة قطاع الخدمات وبذلك يتوقع ان تقارب العمالة المتأثرة بالحرب بهذا القطاع ما يقارب 22 مليون عامل على الصعيد العربي.واؤكد ان الحرب ستكون لها انعكاسات سلبية خطيرة ليس على عمال وشعب العراق فحسب وإنما على الوطن العربي بأسره وهو الامر الذي يساهم في ارتفاع اعداد المتعطلين عن العمل في البلدان العربية ليصل إلى 42 مليون عامل وبنسبة تصل إلى 38% من إجمالي قوة العمل العربي التي تقدر بـ 111 مليون عامل بسبب توقف كافة الأنشطة الإنتاجية في الاقطار العربية .وقامت المنظمة بتقسيم الدول وفقا لمناطق تأثرها فالمنطقة الاولى تضم الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق ومصر وستصل فيها اعداد البطالة 20 مليون عاطل والمنطقة الثانية تضم بلدان الخليج العربي وستصل فيها نسبة البطالة 2.34 مليون عاطل والمنطقة الثالثة هي باقي البلدان العربية خاصة بلدان المغرب العربي حيث ستصل فيها أعداد البطالة الى 19.36 مليون عاطل.ونرى ان الخسائر العربية لن تتوقف عند هذا الحد ولكن سيفقد الوطن العربي 10 ملايين فرصة عمل جديدة نتيجة تعطل البرامج هذا الحد الاقتصادية بسبب الحرب وهذا ما حددته الاسكوا في احصائيتها الاخيرة حيث وصلت نسبة الخسائر في العراق وحدها 5 ملايين عاطل لان كل اشكال العمل على مشاريع التنمية الاقتصادية وبالتالي انكماش فرص العمل امام الشباب الا ان التخوف من انعكاسات الحرب يمتد إلى ما بعد انتهائها حيث ستظل المنطقة تعاني منها ما يقارب 3 سنوات.مواجهة الآثار@ لا شك ان عودة العمالة المهاجرة خاصة العمالة المصرية كبدت الدول العربية خسائر فادحة بسبب الغاء جميع التحويلات بالنقد الاجنبي؟ فكيف يمكن مواجهة هذه الاثار السلبية؟- ان نسبة العمالة العربية في العراق ليست مرتفعة فقبل حرب الخليج الثانية كانت العراق تستوعب وحدها 2 مليوني عامل عربي وبعد عام 1991 وصلت فرص العمل فيها إلى 120 الف فرصة عمل فقط والانعكاسات السلبية نتيجة عدم استقرار الاوضاع في المنطقة خاصة في الخليج عموماً ودول مثل المملكة والكويت والامارات وقطر بصفة خاصة وبدأت الاعداد الغفيرة تعود في الاسبوع الاول للحرب لكنها بث روح الطمأنينة في بعض الدول البعيدة إلى حد ما مثل المملكة والامارات وسلطنة عمان ساعد على استقرار الاوضاع ولا توجد هناك مؤشرات تقول ان هناك عودة كثيرة للعمالة العربية كما كان متوقعاً حيث كانت المنطقة متوقع عودة 500 الف عامل مصري لكنهم لم يعودوا جميعاً وعادت اعداد قليلة تقترب من 100 الف عامل.ولا شك ان عودة العمالة إلى اوطانها الرئيسية تكون غير محسوبة وتزيد العبء الواقع على الدولة نتيجة تواجد البطالة الحقيقية فيها علاوة على البطالة العائدة من الخارج الا ان ما قامت به رئيسة وزراء الفلبين بزيارتها منطقة الخليج ساعدت على طمأنة العمالة الفلبينية واعدادهم عالية وحثتهم على ضرورة التزام اماكنهم لان الامور ستستقر بعد ذلك.وما قامت به مصر مؤخراً من اجتماع مجلس الوزراء المصري ووزارة القوى العاملة المصرية وتشكيل لجان بحث لمعرفة ظروف العمالة العائدة ومهاراتها في العمل والعمل على تشجيع صناديق التنمية المحلية وايجاد فرص عمل في السوق المحلي وقامت كلها بالطرق العلمية من خلال اعادة تمكينها من فرص عمل في الخارج وليس في نفس المناطق العائدين منها.اجور العمال@ هل السبب في ذلك الدخول المرتفعة التي يحصل عليها العامل العربي في هذه المنطقة؟- دخل العامل العربي ليس محدداً الا ان دخل العامل العراقي السنوي كان يصل إلى 3 آلاف دولار لكنه الان يصل إلى 100 دولار و لقد زرت العراق قبل الحرب واثناء الحصار فوجدت العامل العراقي يحصل على دخل شهري 3 دولارات فقط ولولا برنامج النفط مقابل الغذاء والدعم الحكومي العراقي بتقديم المؤن والتموين كاملاً للشعب لمات هذا الشعب حيث كان الدينار العراقي يعادل 3.8 دولار في الوقت الحالي اصبح الدولار يساوي 2000.8 دينار عراقي.وفي الواقع فان المملكة تستأثر بأعلى نسبة من العمالة المصرية المهاجرة وتصل إلى 49% تليها كل من ليبيا والاردن بنسبة متقاربة 18% و 12% في حين لا تتجاوز نسبة العمالة المصرية المهاجرة إلى العراق نسبة 3% من اجمالي اعداد المهاجرين المصريين.ارتفاع البطالة@ ما تصورك عن تأثيرات ارتفاع معدلات البطالة على عمليات التنمية وجذب الاستثمارات الاجنبية للمنطقة؟- بدون شك ان ما حدث من عدوان على العراق سيؤثر على قرار المستثمرين الاجانب للعمل في المنطقة وستصبح المنطقة منطقة طاردة للاستثمار وليست جاذبة له بعد تصريحات الادارة الامريكية وتهديدها بتوجيه ضربة إلى سوريا ثم ايران باعتبارهما تابعين لمحور الشر وهذا الكلام من شأنه ان يحدث نوعا من علامات الاستفهام لدى المستثمرين ومن المعروف ان رأس المال جبان، ونتمنى ان يكون هذا العدوان حافزاً للدول العربية لتشجيع الاستثمار العربي العربي واذا تم ذلك سيكون في حالة استغناء عن الاستثمار الاجنبي اذا سخرت اموالنا التي تستثمر في الخارج داخل منطقة الدول العربية ولد تم سحب حتى 10% من حملة هذه الاستثمارات العربية في اوروبا والتي تصل إلى 70 مليار دولار فان هذا الرقم كاف لتحريك المياه الراكدة في اقتصاديات الدول العربية ومن شأنه الحد من مشكلة البطالة العربية.السوق العربية المجمدة@ كيف تتحدث عن استثمار عربي عربي وما زالت السوق العربية المشتركة حبراً على ورق؟- هذا الحلم يحتاج إلى ثقة متبادلة وتوافر الارادة السياسية والاخلاص وان يصبح كل ما نقرره نستطيع تنفيذه على ارض الواقع وحتى تكون المصالح العامة لا تتعارض مع اصحاب القرارات الاقتصادية والمصالح الذاتية وبالتالي سيكون في امكاننا اقامة سوق عربية مشتركة كان هناك البعض الذي يخاف من الوحدة الاقتصادية والتي ستؤدي إلى تهديد مصالحه الشخصية ونكون قادرين على رفع شعار عملنا القومي فوق مصالحنا الذاتية ستكون هناك سوق عربية.فنحن كعرب لا نحتاج إلى اجتماع مسئولين ولكن نحتاج إلى اجتماع حكماء العرب واصحاب الحكمة في المجال الاقتصادي فكيف نجتمع ونتفق ونعمل عكس ما اتفقنا عليه فالجامعة العربية قراراتها صائبة 100% ولماذا بعد انتهاء الاجتماعات لا تلتزم كل دولة بما تم الاتفاق عليه فحتى الان لا نستطيع تحديد نقاط الضعف هل في انظمتنا ام في المناهج التعليمية التي تدرس لتخريج شباب هامشيين فالمسئولون في الوطن العربي يجتمعون ويصدرون قرارات ولكنها لم تنفذ واقربها اتفاقية صادرة عن منظمة العمل العربية بضرورة تسهيل تبادل الايدي العاملة بين الدول العربية في عام 1996 ولكنها لم يتم تفعيلها حتى الان، كعكة العراق@ نعود مرة اخرى للعمالة العربية فهل تتوقع ان تحصل العمالة العربية على جزء من كعكة اعمار العراق؟- بلا شك ان امريكا وبريطانيا سيعطيان الاولوية للشركات واصحاب العمل الاجانب وليس للعرب لان صاحب القوة على الارض هو الذي يحكم ليس فقط على البترول العراقي ولكن على عملية الاعمار كلها حيث ذكر وزير خارجية امريكا ان هناك فارقاً كبيراً بين اعمار افغانستان واعمار العراق فافغانستان دولة ليست لديها موارد ولذلك عقد لها مؤتمر دول مانحة لاعادة تعميرها اما العراق فلديها موارد ويجب استغلالها في عمليات اعادة الاعمار.العمالة الاسيوية@ العمالة الاسيوية ما زالت تمثل خطراً يهدد أمن العمالة العربية في كافة المجالات فهل لدى المنظمة خطة لمواجهة هذه المنافسة الشرسة؟ وما مميزات العمالة الاسيوية التي تتفوق بها على العمالة العربية؟- قال انه منذ عامين تم الانتباه لهذا الموضوع والمنظمة لعبت دوراً فعالاً في هذا الشأن بالتعاون مع دول الخليج وتوصلنا إلى ضرورة اعطاء اولوية في العمل للعامل الوطني ثم العامل ا لعربي واخيراً العمالة الاسيوية والاجنبية حيث تعد هذه العمالة عمالة مؤقتة وليست مستوطنة حتى لا تحدث خلخلة في المنطقة العربية ولذلك تم النظر إلى ضرورة اعداد العامل العربي الاعداد الملائم ليحل محل العمالة الاسيوية وهو الدور الذي يقع على الدول العربية في ضرورة تصدير هذه العمالة حيث تصل العمالة الاسيوية حوالي 16 مليون عامل و 70% منهم عمالة بالامكان الاستغناء عنهم واستبدالهم بعمالة عربية لانها عمالة خدمات كما ينبغي على الدول العربية الا تكون محدودة في نظرتها لتنظر فقط في السوق العربي وعليها ان تتطلع إلى مزاحمة العمالة الاوروبية في الخارج في اطار العولمة ويجب علينا ان نعد شبابنا العربي للسفر في الخارج.هيكلة سوق العمل@ كيف تتم هيكلة سوق العمل وجعله يستوعب كل هذه الاعداد العملاقة من عمالتنا العربية؟- مشكلتنا تتلخص في ضرورة ان تكون لدينا مؤسسات لدراسة سوق العمل ولا بد ان ندرس احتياجات هذه الاسواق جيداً خلال السنوات العشر القادمة وتحاول تأهيل العمالة العربية لهذه الاحتياجات والعمل على رفع كفاءتها وقدراتها وما تحتاج اليه للوصول إلى المناهج العلمية التي يدرسها الطلبة في الجامعات والمناهج التدريسية في مراكز التدريب المهني حتى تخرج شباباً قادراً على اداء العمل وقادراً على شغل الوظائف وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.العمالة الفلسطينية@ كل هذه الظروف لم تنسكم العمالة الفلسطينية وما يتعرضون له من اثار سلبية نتيجة العدوان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية.. فماذا قدمتم له؟- اثناء المشاورات التي قامت بها المنظمة مع منظمة العمل الدولية في دورتها الـ 286 في جنيف بشأن الاوضاع المتردية للعمالة الفلسطينية نتيجة لاستمرار العدوان والاحتلال الاسرائيلي وتأثير ذلك على اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لذلك فقد وافق خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية على تقديم مساعدات مالية وتقنية للعمال الفلسطينيين تصل إلى 4 ملايين دولار و 275 الف دولار حيث يتم تقديم دعم مالي مباشر من جانب منظمة العمل الدولية بمبلغ مليون و 400 الف دولار للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وتخصيص مبلغ 200 الف دولار لتطوير ادارات العمل في السلطة الفلسطينية بالاضافة لاعتماد ومبلغ 73 الف دولار لانشاء وحدة متخصصة تابعة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية بالاضافة لانشاء مراكز تدريب على الحاسب الالي ومساعدات وهبات اخرى كثيرة.
تراجع دخل العامل العراقي
الخبرات العربية لن تشارك ي اعمار العراق