عقيدتنا ووحدة بلادنا هما الركيزة الأساس لدرء المخاطر

أعرب مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والستين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عن استيائه وأسفه الشديدين لما وصلت اليه الحال بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وحلفائها حيث اندلعت الحرب في حين أنه كان هناك أمل في تجنب ويلاتها مؤكدا أن تكون قرارات الشرعية الدولية هي الاساس في التعاملات الدولية.وأوضح المجلس أن الشعب العراقي الشقيق يعيش محنة عظيمة جراء الحرب التي اندلعت اثر فشل الجهود التي بذلت من أجل نزع أسلحة الدمار الشامل وهو أمر تم تداوله بشكل بناء وعميق بين الدول الاعضاء في مجلس الامن الذي كلف مفتشين على مستوى رفيع من الكفاية الفنية والادارية وكانت تقاريرهم وجهودهم مثمرة وتسير في الاتجاه الذي ينشده مجلس الامن الا أن أمريكا وبريطانيا وحلفاءهما اتخذوا قرارا بالحرب عوضا عن الوسائل الدبلوماسية غير مكترثين بنداءات الضمير العالمي والشرعية الدولية وصيحات الملايين من شعوب العالم كافة.وأضاف: ولأن حياة الملايين في العراق الشقيق في خطر شديد من هذه الحرب التي قد ينتقل لظاها وآثارها الى آفاق واسعة فإن مجلس الشورى يعبر عن عميق قلقه وألمه حيال هذه العمليات ويطالب بوقف الحرب فورا والرجوع الى مجلس الامن وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.كما يعلن تضامنه مع الشعب العراقي الشقيق ويدعو لضمان استقلال العراق ووحدته الوطنية وادارة موارده من قبل أبنائه.وأكد مجلس الشورى أن عقيدة بلادنا ووحدتها في هذه الظروف خاصة وفي كل الظروف هي ركيزة أساس لدرء المخاطر التي قد تهدد الوطن.وأيد المجلس جميع الخطوات التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتجنيب المنطقة ويلات الحرب التي لا تجلب الا الدمار والخراب على شعوب المنطقة وتهديد السلم العالمي.ودعا المولى عز وجل أن يديم نعمة الامن والامان وأن يجنب بلادنا وبلاد العرب والمسلمين وجميع بلدان العالم كل مكروه.وأوضح معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية اثر انتهاء الجلسة أن المجلس أنجز في جلسة الأمس دراسة نظام وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم الذي سبق أن شرع المجلس في دراسته في جلسات سابقة.وأشار معاليه الى أنه لم يتبق سوى التصويت على مواد النظام مادة مادة في جلسة قادمة باذن الله تعالى بعد أن تقوم لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئة باعادة صياغة مواده في ضوء ما دار من نقاش ليتم بعد ذلك رفعه لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله حسب نظام المجلس.وأبان معالي الامين العام أن المجلس شرع بعد ذلك في دراسة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس حول مشروع نظام الاستثمار التعديني تلاه على المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد القنيبط.فقد أفاد الدكتور البدر بأن النظام يتكون من 62 مادة يراد بها تحديث النظام القائم الذي سبق صدوره عام 1392هـ حيث استجدت أمور كثيرة منذ ذلك الوقت حتى الآن استدعت مثل هذا التحديث.وبين معاليه أن المجلس سوف يواصل دراسة هذا النظام على ثلاث مراحل هي المرحلة الاولى دراسة النظام بشكل عام ومدى ملاءمته لاداء الغرض الذي أعد من أجله المرحلة الثانية دراسة النظام ومناقشته مادة مادة بدون تصويت أما المرحلة الثالثة فهي التصويت على النظام مادة مادة بعد أن تقوم اللجنة باعادة صياغة مواده في ضوء ما أثير من ملحوظات حول مواد النظام أثناء دراسته بالمرحلة الثانية.