لجنة قانونية لاستجواب الأطراف و ايجاد حلول لمعالجة نفقي الدمام
بينما رفضت امانة المنطقة الشرقية تحديد مسؤولية الاخطاء في مشروع نفق الدمام علمت «اليوم» من مصادرها ان الامانة قررت تشكيل لجنة قانونية لاستجواب الاطراف ذات العلاقة بالمشروعين في خطوة تستهدف الوقوف على المتسبب الرئيس في القضية قبل اتخاذ الاجراءات والحلول .واضاف المصدر: ان الامانة ستعقد اجتماعا صباح الاحد المقبل لمناقشة التقرير بشكل مفصل بعد ان اعترفت صراحة بوجود عيب في التصميم والذي أكده تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية .تحديد المسؤولية وأكد المصدر ان اللجنة تناقش منذ فترة التقارير الميدانية وماتوصلت اليه اللجان.كما وجهت استجوابات للمقاول والاستشاري لكن المعلومات لا تزال غير نهائية.واوضح ان الامانة تعمل الان على مسارين الاول تحديد المسؤولية وصياغاتها القانونية والثاني معالجة الوضع القائم.وعن الحلول الممكنة لمعالجة الوضع القائم اشار المصدر الى ان هناك خيارات كثيرة وخاصة ان جميع اللجان الفنية التي اشرفت على الموقع أكدت انه لا يشكل خطورة في المستقبل القريب.اغلاق قريب ووجيزومن هذه الحلول ايقاف استخدام النفق فترة وجيزة واعادة الحفر وتركيب مضخات لامتصاص تسربات المياه التي تعتبر المشكلة الرئيسية والسبب في تصدعات جانبي الطريق او ايجاد تصريفات دائمة للمياه.وكانت مشكلة نفق الدمام ظهرت بعد افتتاحه بـ 6 اشهر وذلك بعد ان بدأت الطبقات الاسمنتية في الانخفاض اضافة الى تسرب مياه داخل النفق من جوانبه وكذلك تصدع بسيط في بعض الخرسانات.وتعاملت الجهات المختصة مع الموضوع بتشكيل لجان ووضعت في نفق الدمام الاول اعمدة حديدية تخوفا من سقوط اجزاء من النفق ولكن المشكلة تفاقمت وتم تشكيل لجان عدة وتوصلت دراسة اعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ان الخطأ في التصميم وليس في التنفيذ كما اشارت « اليوم « في عددها امس .يذكر ان تكلفة النفق تصل الى حوالي 93 مليون ريال وصممته شركة غير سعودية بينما نفذته شركة سعودية اما انفاق الخبر فمن اختصاص شركة اخرى.