العمالة في الجبيل في لقطة الجمعة الماضي

لاتزال قضية العمالة المخالفة في الجبيل ترمي بظلالها على مجالات مختلفة في المنطقة وأبرزها التركيبة الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وإذا كانت الآثار الاجتماعية والأمنية معروفة لدى الجميع فان الآثار الاقتصادية والسكانية وتأثيراتها المتواصلة تنبئ بوجود مخاوف مقبلة.وقدرت مصادر اقتصادية ان هذه العمالة أدت الى خسائر مالية تقدير بـ «90» مليون ريال، وبينت أرقام غير رسمية أن تكلفة الهدر الأول وهي من الهدر المالي على اكتشاف المواطن الذي يتجشم تكاليف التذكار والانتظار والمصالحة المعظلة.ووفق الجهات ذات العلاقة التي قدرت عدد المخالفين بـ «40» الف نسمة اغلبهم من العمالة المنزلية السائقين والمزارعين ويمارسون مهنا مختلفة ليست بالشرط ذات خبرة بل ان الاغلبية تذهب لإيجاد وظيفة.وفي الوقت الذي يطالب فيه شباب الوطن اليوم بفرص وظيفية وينضج القطاع الخاص الدليل الصادق على صحة ادعاءاتهم ان موانع توظيف السعوديين الراتب والتدريب، بينما تمارس هذه العمالة برواتب لا تقل عن 3 آلاف ريال شهريا مع توفير كافة المتطلبات من سكن ومعيشة وفتح المجال لهولاء العمالة في القيام بجميع الدوات حتى الفنية والتخصصية منها.وقال مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد يوسف القحطاني المتخذة في حالة وجود عمالة مخالفة تحال للجهات ذات الاختصاص فاذا كانت مخالفة لنظام العمل فتحال الى مكتب العمل واذا كانت مشاكل في الاقامة من حيث الانتهاء او غيرها فانها تحال للجوازات واذا كان هناك عامل هارب من الكفيل ومبلغ عنه لدى الجهات الرسمية ليتم ضبطه. واشار الى ان الحملات الامنية تعتمد على المباغتة والمفاجأة والسرية، وفي اوقات غير متوقعة وتتم وفق خطة مدروسة وامنية بمشاركة عدد من القطاعات ذات العلاقة كمكتب العمل والتسول والمخدرات والمرور والدوريات وقوات الامن الخاصة والطوارئ.