أحمد محمد طاشكندي

صدرت الموافقة في العاشر من يناير 2003م، على تخصيص 614ر172 مترا مربعا من الاراضي في المناطق الصناعية بالرياض والدمام لتشجيع كبار الصناعيين للاستثمار فوقها.. @@ ان عدد المشروعات الصناعية الجديدة التي سيقام عليها، واحد وثلاثون مشروعا، يتوقع ان يستثمر فيها ما قيمته اربعمائة وعشرين مليون ريال.. @@ ان قطاعي الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية والبلاستيكية، استحوذا على أعلى نسبة من مجموع المشروعات المخصصة لها اراض، اي بنسبة 58% تأتي بعدها المنتجات الغذائية بنسبة 16% فصناعة العبوات بنسبة 10% وصناعة النسيج بنسبة 10% واخيرا كل من صناعة الاعلاف والصناعات الخشبية بنسبة 3%. @@ ان هذه المشروعات التصنيعية الجريدة، تعد رافدا ثمينا للقطاع الصناعي، ستظهر معالم نتاجه بعد سنين قليلة قادمة، بإذن الله.. وسترفع معدلات النمو الصناعي والتنموي عامة.. وستكون عاملا حيويا لتفعيل الاقتصاد السعودي بشكل مباشر.. @@ ان منطقة الجبيل الصناعية، لتفخر بمعالم النهضة الحضارية، على بقية المناطق الاخرى في المملكة، بما تضم من مشروعات تنموية كثيرة فان تمركز الشركات والمؤسسات الصناعية والمالية بها، يضفي حيوية ونشاطا اقتصاديا سابقا.. ولا ينافس الجبيل سوى ينبع على البحر الاحمر.. وكلتا المنطقتين تزخران بوجود (مرافق) وهي الشركة الجديدة، التي تأسست مع مطلع هذا العام 2003م لتدعم النهضة الصناعية الشاملة والقائمة في الجبيل وينبع.. @@ لقد كانت الهيئة الملكية لمدينتي الجبيل وينبع تقدم خدماتها لهذه المشروعات الصناعية سابقا.. وبعد ان شجعت الدولة قيام شركات قطاع الخدمات ضمن (التخصيصي) كبديل للمشروعات الحكومية اسهمت رؤوس الاموال في القطاع الخاص في خصصة قطاع الخدمات، فعن طريق مساهمات المدخرات لدى الافراد والمؤسسات الخاصة.. توسعت قاعدة المشاركة.. وتغلبت المشاريع التنموية على عملية الروتين الحكومية الشهيرة على مدى العقود الثلاثة الاخيرة.. @@ يجمع عدد من كبار رجال المال والاعمال في مدينة الجبيل ومدينة ينبع، على ان (مرافق) تعد حقيقة دعما وعونا كبيرا، لتقديم الخدمات بشكل مثالي وبأسعار تنافسية وعلى المدى الطويل، ليس على مستوى المملكة فحسب وانما على مستويات دول الخليج العربي المجاورة.