أرجع تقرير اقتصادي متخصص الانخفاض الذي شهدته احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، على أساس شهري في يناير 2018، بعد أن ظلت تسجل ارتفاعا على مدى الأشهر الثلاثة السابقة، إلى زيادة النشاطات الاستثمارية للحكومة.
وأشار تقرير «الراجحي المالية» إلى أن احتياطيات المملكة لدى «ساما» وصلت إلى 615.8 مليار ريال (يشمل ذلك الحساب الجاري للحكومة) كما في يناير 2018، وسجلت بذلك انخفاضا على أساس شهري بنسبة 4.0%..
ذكر التقرير أنه مع انخفاض إجمالي أصول مؤسسة النقد العربي السعودي في يناير 2018، بعد أن ظلت تسجل ارتفاعا لثلاثة أشهر متتالية، ظلت الودائع بدون تغيير بشكل عام على أساس شهري (+ 1.2% على أساس سنوي)، بينما ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري في يناير (-1.0% على أساس سنوي).
وأوضح التقرير أن إدخال المملكة نظام الإفلاس الجديد كجزء من الإصلاحات الهيكلية التي تجري الآن في ظل رؤية المملكة 2030 سوف يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى المملكة، مشيرا إلى أن النظام يشمل، الأنظمة العامة، الإجراءات الوقائية من الإفلاس، إجراءات لإعادة الهيكلة المالية، إلى جانب إجراءات التسوية.
وقال التقرير انه من المحتمل أن تكون المملكة تخطط لطرق أبواب سوق السندات الدولية للسنة الثالثة على التوالي وذلك من أجل تمويل العجز المالي وأيضا من أجل إعادة تمويل القرض السيادي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار (تم إصداره في أبريل 2016).
وأشار تقرير «الراجحي المالية» إلى أن احتياطيات المملكة لدى «ساما» وصلت إلى 615.8 مليار ريال (يشمل ذلك الحساب الجاري للحكومة) كما في يناير 2018، وسجلت بذلك انخفاضا على أساس شهري بنسبة 4.0%..
ذكر التقرير أنه مع انخفاض إجمالي أصول مؤسسة النقد العربي السعودي في يناير 2018، بعد أن ظلت تسجل ارتفاعا لثلاثة أشهر متتالية، ظلت الودائع بدون تغيير بشكل عام على أساس شهري (+ 1.2% على أساس سنوي)، بينما ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري في يناير (-1.0% على أساس سنوي).
وأوضح التقرير أن إدخال المملكة نظام الإفلاس الجديد كجزء من الإصلاحات الهيكلية التي تجري الآن في ظل رؤية المملكة 2030 سوف يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى المملكة، مشيرا إلى أن النظام يشمل، الأنظمة العامة، الإجراءات الوقائية من الإفلاس، إجراءات لإعادة الهيكلة المالية، إلى جانب إجراءات التسوية.
وقال التقرير انه من المحتمل أن تكون المملكة تخطط لطرق أبواب سوق السندات الدولية للسنة الثالثة على التوالي وذلك من أجل تمويل العجز المالي وأيضا من أجل إعادة تمويل القرض السيادي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار (تم إصداره في أبريل 2016).