بدأ مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الخبر، أمس، جولات على محلات تأجير السيارات في المحافظة؛ لتثقيف أصحاب المحلات بتطبيق قصر العمل في منافذها على السعوديين، والذي سيطبق فعليًا اعتبارا من الأول من شهر رجب المقبل، وتنبيهم بضرورة الالتزام بقرارات توطين القطاع؛ تفاديا لإيقاع مخالفات بحقهم ومن التعرض لإغلاق المحال.
وقال مدير المكتب منصور آل بنعلي: إن فرق التفتيش لدى المكتب باشرت الجولات على محلات تأجير السيارات، في إطار التمهيد لتطبيق القرار والنابع من حرص الوزارة الشديد على توطين القطاع لتوظيف الشباب السعودي وقصر العمل عليهم في منافذها.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تم التعميم على جميع مكاتب العمل في المناطق بتثقيف قطاع تأجير السيارات قبل بدء تطبيق قرار قصر العمل في منافذها على السعوديين في الأول من شهر رجب المقبل؛ لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، وذلك من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها: التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج «التوطين الموجه».
وقال: إن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال، الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعيا عملاء الوزارة إلى التواصل هاتفيا عبر مركز الاتصال، أو عبر تطبيق «معا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.
وكانت الوزارة قد أطلقت عددا من المبادرات وهي: إطلاق برنامج «دعم نمو التوطين بالمنشآت»، و«تنظيم العمل عن بعد»، و«تنظيم العمل الحر»، وبرنامج «التوطين في المناطق»، إلى جانب حملة «تصحيح الأنشطة»، و«إطلاق وتطوير برنامج نطاقات»، و«برنامج العمل الجزئي»، وذلك لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وقال مدير المكتب منصور آل بنعلي: إن فرق التفتيش لدى المكتب باشرت الجولات على محلات تأجير السيارات، في إطار التمهيد لتطبيق القرار والنابع من حرص الوزارة الشديد على توطين القطاع لتوظيف الشباب السعودي وقصر العمل عليهم في منافذها.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تم التعميم على جميع مكاتب العمل في المناطق بتثقيف قطاع تأجير السيارات قبل بدء تطبيق قرار قصر العمل في منافذها على السعوديين في الأول من شهر رجب المقبل؛ لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، وذلك من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها: التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج «التوطين الموجه».
وقال: إن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال، الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعيا عملاء الوزارة إلى التواصل هاتفيا عبر مركز الاتصال، أو عبر تطبيق «معا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.
وكانت الوزارة قد أطلقت عددا من المبادرات وهي: إطلاق برنامج «دعم نمو التوطين بالمنشآت»، و«تنظيم العمل عن بعد»، و«تنظيم العمل الحر»، وبرنامج «التوطين في المناطق»، إلى جانب حملة «تصحيح الأنشطة»، و«إطلاق وتطوير برنامج نطاقات»، و«برنامج العمل الجزئي»، وذلك لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.