اليوم - الدمام

إطلاق بوابة إلكترونية لمعالجة العديد من التحديات

***************

جميع التراخيص وبطاقات التشغيل وفق أحكام اللائحة سيتم إصدارها عن طريق بوابة نقل، وأن على الشخص الذي يعمل على نقل بضائعه ومنتجاته بشاحناته الحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص لكل شاحنة تكون مدتها سنة لضبط العمل ولتحقيق متطلبات السلامة للشاحنات

****************

أكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري فواز السهلي، أن الهيئة عملت على تحديد تصنيف لقطاع النقل، مشيرًا إلى أهمية هذا التصنيف في الحد من التجاوزات التي يشهدها القطاع.

وأشار خلال ورشتي عمل متخصصتين عقدتا الخميس الماضي بالمقر الرئيس لغرفة الشرقية بالدمام، لمشرعي اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن، إلى أن الهيئة بصدد إطلاق البوابة الإلكترونية التي ستعالج العديد من التحديات، كما حددت متطلبات جديدة بهدف تطوير الاستثمار في القطاع.

وأضاف إن اللائحة قد تم إعدادها بناء على مرئيات مشتركة مع القطاع الخاص، والاطلاع على العديد من التجارب الدولية، وهدفنا في ذلك تطوير القطاع الذي يشكل نقطة هامة في حركة الاقتصاد الوطني.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري: إن ما تقدمه هيئة النقل العام من لوائح تنظيمية جديدة أو إعادتها لصياغة اللوائح القديمة بما يتناسب والتطورات الاقتصادية الحاصلة، كالتي تتعلق بنشاطات تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وكذلك حرصها على مشاركة القطاع الخاص في إبداء الملاحظات والمرئيات، بحضورها هنا اليوم، إنما يأتي كترجمة حقيقية لما أقرته رؤية المملكة 2030 بتطوير البيئة التشريعية لقطاع النقل وإشراك الفاعلين من القطاع الخاص في صُنع القرار الاقتصادي، ويعكس كذلك حراكا اقتصاديا كفيلا بتأسيس صناعة وطنية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستويين المحلي والدولي.

وذكر مدير تطوير النقل البري بهيئة النقل العام عبدالمجيد الطاسان، خلال استعراض الهيئة للجوانب التفصيلية للائحة النقل: إننا ندرك حجم المشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع النقل ونجد أن القطاع بحاجة ماسة لتطوير لوائحه التنفيذية، ونسعى في هذا السبيل لأن نكون حياديين نحرص على سلامة المستثمرين والمستخدمين بشكل عام، ونأمل أن نصل إلى لوائح محايدة ومفيدة.

وتطرق أحد مسئولي هيئة النقل العام عبدالله القحطاني إلى التراخيص: إن جميع التراخيص وبطاقات التشغيل وفق أحكام اللائحة سيتم إصدارها عن طريق بوابة نقل، وإن على الشخص الذي يعمل على نقل بضائعه ومنتجاته بشاحناته الحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص لكل شاحنة تكون مدتها سنة لضبط العمل ولتحقيق متطلبات السلامة للشاحنات والفحوصات الدورية لها وكفاءة سائقيها.

وأكد على ضرورة التدريب في قطاع النقل لرفع الكفاءة المهنية لكافة العاملين في قطاع النقل البري، وتحسين مستوى سلامة النقل والحفاظ على البيئة، ومن ثم الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الطرق والجسور.. مضيفا إنه يتم الحصول على شهادة سائق مهني بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية، كما يتم الحصول على شهاد سائق نقل مواد خطرة بعد اجتياز الاختبار في هذا الجانب، وصلاحية الشهادات لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها بعد إثبات حضور دورة تدريبية من مركز تدريب معتمد من الهيئة.

وذكر القحطاني أن اللائحة تضمنت الضوابط الرئيسية للشاحنات وأبرزها: أن تكون كل شاحنة على بطاقة تشغيل صادرة من الهيئة مدتها سنة واحدة، وتحديد العمر التشغيلي للشاحنة التي تنقل البضائع مقابل أجر، أو التي تعمل في التأجير، وإخضاع الشاحنة لفحص دوري سنوي، وأن تخضع الشاحنات للفحص المبدئي في مناطق آمنة على جانب الطريق (وتشمل الفحوصات على جانب الطريق صلاحية شهادة الفحص الدوري والوثائق الخاصة بالتشغيل والنقل، والتقييم البصري للحالة الفنية للشاحنة، وملاءمة الشاحنة لطبيعة البضاعة المنقولة، والتأكد من أن تكون البضاعة محملة ومثبتة بطريقة آمنة لا تشكل خطرا على السلامة العامة، وأن يتم تزويدها بأجهزة التتبع الآلي.. كما ينبغي أن تخضع للفحص التفصيلي الذي يشمل سلامة المكابح والهيكل وانبعاث العوادم).

وفي ورشة العمل الثانية المتخصصة في قطاع تأجير السيارات، بحث المسؤولون العديد من النقاط التي تم تسجيل الملاحظات عليها عند صياغة اللائحة، فيما يتعلق بتجديد الترخيص وآلية دفع الغرامات.

كما ناقشت الورشة مواد اللائحة التي تهدف إلى الحد من مخالفة اللوائح والأنظمة وإعطاء المخالف مهلة لتصحيح أوضاعة بناء على التحديثات الأخيرة، بالإضافة إلى سماح النظام بإمكانية التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بفترة كافية.

كما تحدث المسؤولون خلال الورشة عن عدم إمكانية التعديل في كيانات الأنشطة القانوني دون أخذ الموافقة من الهيئة المرخصة لتلك الأنشطة، كما أنه لا يمكن تحديد مدة لإعطاء الموافقة أو الرفض للتغيير، حيث إن الهيئة لا بد أن تدقق في وضع المنشأة والأثر الذي قد يترتب على ذلك، سواء على المنشأة أو الهيئة أو الأطراف الأخرى المتعاملة مع تلك المنشآت طالبة التغيير من خلال وجود عدم التزامات عليها.

وفي الختام.. كرم عضو مجلس الإدارة بندر بن رفيع الجابري، المشاركين من الهيئة بدروع تذكارية.