خسائر كبيرة يتحملها التاجر لعدم توفر فئة الـ 50 هللة وأقل
طالب عدد من تجار التجزئة في المنطقة الشرقية البنوك بتوفير العملة المعدنية «الهلل» فئة الـ 50 هللة، وفئة الـ 25 هللة، وذلك لعدم توفرها في السوق، ما يتسبب في خلاف دائم مع العملاء، والخسائر الكبيرة التي يتحملها التاجر.
وقد ألزمت وزارة التجارة في وقت سابق المحلات التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية، وعدم إعطاء المستهلك «بدل عملة معدنية» كـ«العلك» او «المناديل»، كما حذرت المحلات التجارية من فرض غرامات مالية، في حال عدم الالتزام برد الباقي من العملات للمستهلكين.
ونسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة، حيث ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل أيضا مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية.
وقال محمد آل شبلان تاجر تجزئة: نعاني كثيرا من عدم توفر العملة المعدنية خصوصا بعد فرض الضرائب في أول السنة الميلادية، والحاجة الماسة لها، وهذا ما سبب لنا مشاكل لا حصر لها مع العملاء، مضيفا أننا ذهبنا لعدة بنوك في المنطقة، وكذلك مؤسسة النقد، وأفادت البنوك بأن هناك نقصا كبيرا في توفير العملة المعدنية، وأن مؤسسة النقد لا تصرف إلا دفعات يومية لا تغطي الحاجة، فيما ذكرت مؤسسة النقد عدم توفر فئات (50 هللة، 25 هللة، 10 هللات، 5 هللات)، وفي انتظار وصول الشحنة التي ستغطي الطلب على العملة المعدنية، والتي لم تصل حتى الآن.
وأضاف آل شبلان: لا نعلم أين نذهب لحل هذه المشكلة التي تجعلنا نخسر عشرات الآلاف مقابل البعد عن المشاكل مع العملاء، فنحن نوجه المسئولين في مؤسسة النقد لحل المشكلة، التي أصبحت تهدد تجار قطاع التجزئة بخسائر كبيرة خلال الفترة القادمة، في حال عدم توفر العملة المعدنية بشكل كاف في البنوك.
وذكر أحمد الزاهر تاجر في قطاع التجزئة أننا راجعنا 3 بنوك، وجميعهم أفادونا بأن العملة المعدنية فئة (50 هللة) فما أقل، غير متوفرة بشكل كبير، فالطلب عليها كثير، وما يأتي للبنوك من مؤسسة النقد لا يفي بالغرض، مشيرا إلى أن الخسائر كبيرة جدا، ففي اليوم الواحد نصدر ما يقارب ألفي فاتورة وجميعها لا تخلو من الهللات، فنضطر لإلغاء الهللات، لعدم وجود صرف في العملات المعدنية.
وأشار الزاهر إلى أن العملاء أصبحوا أكثر وعيا، بعد صدور الضرائب، وهذا من حقهم، ولا يقبلون بغير الصرف، فالبدائل كثيرة كالعلك والمناديل والماء، إلا أن هذا يعتبر من المخالفات التي حذرت منها وزارة التجارة، فليس لنا إلا التغاضي عن الهللات المتبقية، وهذا ما يسبب لنا مشاكل كثيرة سواء كان في الجرد والمحاسبة، او حتى في التعامل مع العملاء.
من جهته أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ أن ليس هناك أي نقص بكافة العملات المختلفة في البنوك، وفي حال أي نقص في أي بنك، يلجأ البنك لمؤسسة النقد لتوفير العملة او الفئة غير المتوفرة في البنك.
وأضاف حافظ: إن جميع البنوك يتطلب منهم توفير كافة العملات الورقية او المعدنية، وتزويد من يريد سواء كان فردا او شركة، ومن حق أي عميل الحصول على جميع العملات المطلوبة.
وقد ألزمت وزارة التجارة في وقت سابق المحلات التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية، وعدم إعطاء المستهلك «بدل عملة معدنية» كـ«العلك» او «المناديل»، كما حذرت المحلات التجارية من فرض غرامات مالية، في حال عدم الالتزام برد الباقي من العملات للمستهلكين.
ونسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة، حيث ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل أيضا مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية.
وقال محمد آل شبلان تاجر تجزئة: نعاني كثيرا من عدم توفر العملة المعدنية خصوصا بعد فرض الضرائب في أول السنة الميلادية، والحاجة الماسة لها، وهذا ما سبب لنا مشاكل لا حصر لها مع العملاء، مضيفا أننا ذهبنا لعدة بنوك في المنطقة، وكذلك مؤسسة النقد، وأفادت البنوك بأن هناك نقصا كبيرا في توفير العملة المعدنية، وأن مؤسسة النقد لا تصرف إلا دفعات يومية لا تغطي الحاجة، فيما ذكرت مؤسسة النقد عدم توفر فئات (50 هللة، 25 هللة، 10 هللات، 5 هللات)، وفي انتظار وصول الشحنة التي ستغطي الطلب على العملة المعدنية، والتي لم تصل حتى الآن.
وأضاف آل شبلان: لا نعلم أين نذهب لحل هذه المشكلة التي تجعلنا نخسر عشرات الآلاف مقابل البعد عن المشاكل مع العملاء، فنحن نوجه المسئولين في مؤسسة النقد لحل المشكلة، التي أصبحت تهدد تجار قطاع التجزئة بخسائر كبيرة خلال الفترة القادمة، في حال عدم توفر العملة المعدنية بشكل كاف في البنوك.
وذكر أحمد الزاهر تاجر في قطاع التجزئة أننا راجعنا 3 بنوك، وجميعهم أفادونا بأن العملة المعدنية فئة (50 هللة) فما أقل، غير متوفرة بشكل كبير، فالطلب عليها كثير، وما يأتي للبنوك من مؤسسة النقد لا يفي بالغرض، مشيرا إلى أن الخسائر كبيرة جدا، ففي اليوم الواحد نصدر ما يقارب ألفي فاتورة وجميعها لا تخلو من الهللات، فنضطر لإلغاء الهللات، لعدم وجود صرف في العملات المعدنية.
وأشار الزاهر إلى أن العملاء أصبحوا أكثر وعيا، بعد صدور الضرائب، وهذا من حقهم، ولا يقبلون بغير الصرف، فالبدائل كثيرة كالعلك والمناديل والماء، إلا أن هذا يعتبر من المخالفات التي حذرت منها وزارة التجارة، فليس لنا إلا التغاضي عن الهللات المتبقية، وهذا ما يسبب لنا مشاكل كثيرة سواء كان في الجرد والمحاسبة، او حتى في التعامل مع العملاء.
من جهته أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ أن ليس هناك أي نقص بكافة العملات المختلفة في البنوك، وفي حال أي نقص في أي بنك، يلجأ البنك لمؤسسة النقد لتوفير العملة او الفئة غير المتوفرة في البنك.
وأضاف حافظ: إن جميع البنوك يتطلب منهم توفير كافة العملات الورقية او المعدنية، وتزويد من يريد سواء كان فردا او شركة، ومن حق أي عميل الحصول على جميع العملات المطلوبة.